الضمير: قتل الاحتلال للشهيد الريماوي هو إعدام خارج نطاق القانون

Printer-friendly versionPDF version
18 أيلول 2018

رام الله – 18\9\2018 – حملت مؤسسة والضّمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، الاحتلال كامل المسؤولية عن استشهاد المعتقل محمد زغلول الخطيب الريماوي (24 عاماً) من بيت ريما قضاء رام الله، وذلك بعد اعتقاله فجر اليوم الثلاثاء من منزله وتعرّضه للضّرب المبرح على أيدي جنود الاحتلال وقواته الخاصة والتي أدت الى اغمائه، مطالبةً بضرورة التّحقيق العاجل في ظروف الاستشهاد.

وبحسب ما وصل وحد التوثيق في مؤسسة الضمير من بشير الريماوي وهو شقيق الشهيد "انه عند الساعة ال4:00 فجراً دخلت قوة إسرائيلية خاصة مقنعه الى المنزل، وبعدها انضمت اليها قوات كبيرة من جيش الاحتلال، وبعد قيامهم بخلع باب المنزل اعتدوا على والدة الشهيد، وقاموا بجمع العائلة في احد زوايا المنزل وهم (الوالد والوالدة و3 أبناء)، واخذوا محمد الى غرفة أخرى وسط المنزل، وقام الجنود بعدها بضرب الشهيد باستخدام الايدي والارجل واعقاب البنادق، حتى وقع مغشياً عليه داخل المنزل، واقتادوه بعدها محمولاً الى جهة غير معلومة، وبعد حوالي ساعتين أبلغ الارتباط الفلسطيني العائلة بوفاة ابنهم المعتقل. وأضاف شقيقه أن الشهيد كان قد أصيب قبل عامين بالرصاص الحي في القدم أثناء مواجهات في بلدة بيت ريما".

وتعتبر الضمير أن عملية اعتقال وقتل جيش الاحتلال وقواته الخاصة للشهيد الريماوي هو استخدام مفرط للقوة، وتؤكد على استمرار الاحتلال في سياسة إعدام الفلسطينيين خارج نطاق القانون، بغطاء كامل من الجهات السياسية والقضائية والأمنية في دولة الاحتلال. 

وتؤكد الضمير أن استخدام القوة المفرطة أثناء اعتقال الشهيد الريماوي من قبل جيش الاحتلال، بدون أن يشكّل الشهيد أي تهديد مباشر، يخالف قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تمنع استخدام القوة المميتة ضد المدنيين حين لا يشكّلون تهديد وخطر حقيقي ومباشر، فالّلجوء لاستخدام القوة المميتة بهذا الشكل يعتبر إعداماً خارج نطاق القانون. كما وأن ما حدث للشهيد الريماوي يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني التي تمنح صفة الأشخاص المحميين للفلسطينيين في الأرض المحتلة.

تدعو الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد (أنطونيو غوتيريش) إلى المسارعة في تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقة استشهاد المعتقل محمد الريماوي، وعلى كافة أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال ومعاملتهم، وما يتعرّضون له من تعذيب ممنهج على أيدي أجهزة الأمن وعناصر مصلحة السجون وقواتها الخاصة. وتحذر من أن الصمت الدولي وتقاعس اللجان الدولية وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يبعث برسائل اطمئنان لدولة الاحتلال بأنها ستبقى دولة فوق القانون الدولي وتحظى بحصانة دولية من المحاسبة والمساءلة.

وتشير احصائيات الضمير الى أن عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ العام 1967 ارتفع إلى (217) باستشهاد الريماوي، بينهم: (78) نتيجة القتل العمد، (7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة، (59) نتيجة الإهمال الطبي و(73) نتيجة التعذيب.

فيما استشهد (111) معتقلين فلسطينيين داخل السجون منذ الثالث من تشرين أول/ أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة دولة الاحتلال على اتفاقية مناهضة التعذيب، ومن بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.