تقارير
أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأحد الموافق 8/10/2017م، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر أيلول/ سبتمبر 2017م (431) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (98) طفلاً، و(11) سيدة وثلاثة صحفيين .
أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شؤون الأسرى)، اليوم الأربعاء الموافق 13/9/2017م، تقريرها الشهري الذي يشير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آب/ أغسطس 2017م (522) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (130) طفلاً، و(16) نساء.
مقدمة تواصل قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر تموز/ يوليو 2017م، سياسة الاعتقال التعسفي بحق المئات من المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما ترتكب العديد من الممارسات التي تنطوي على انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. لقد أضحت عمليات الاعتقال التعسفي تُشكل ظاهرة خطيرة تواصلها سلطات الاحتلال على أوسع نطاق في مختلف المحافظات الفلسطينية وتطال الفئات كافة ولا سيما فئتي الأطفال والنساء . وفي هذا الإطار تُصدر المؤسسات الشريكة (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق...
الاعتقال الاداري هو إجراء يتم بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة او تحقيق ولا توجه أي إتهامات، وليس هناك نية لاحضار المعتقل إلى المحاكمة، وبأمر الاعتقال، يعطى المعتقل مدة محددة من الاعتقال. وعند، أو قبل، انتهاء المدة، يتم تجديد أمر الاعتقال في كثير من الاحيان. ويمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.
يسلط التقرير الضوء على اعتداء الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية (IPS) على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، أثناء عملية النقل واقتحامات الوحدات الخاصة لأقسامهم وغرفهم في السجون، التي يقضون فيها فترات محكومياتهم بعد انتهاء فترات التحقيق معهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
تقرير هدر الحرية الذي يتناول موضوع الاعتقال السياسي الذي تمارسه الأجهزة الأمنيةالتابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، يندرج ضمن الجهد المتواصل الذي تبذله مؤسسةالضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في رفضها للاعتقال السياسي، باعتباره اعتقالاً تعسفياً، يهدد السلم الأهلي المجتمعي، ولا يتفق مع تطلعات الشعب الفلسطيني في التحرر من الاحتلال الاستيطاني الإحلالي.
تهدف هذه الورقة البحثية الى توضيح المباديء والضمانات الاجرائية التي تحكم الاعتقال الاداري بموجب القانون الدولي الانساني وشروحاته، بغرض اظهار الممارسات التعسفية وغير القانونية من طرف قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الاداري بحق الفلسطينيين في الاراضي المحتلة، بشكل لا يتوافق مع الجانب " الجوهري الاساسي " و " الجانب الاجرائي " اللذين اشترطهما القانون الدولي الانساني.
هذه الدراسة حول حق الأطفال الأسرى في التعليم، تندرج ضمن الجهد الخاص الذي تكرسه مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان لأطلاق سراحهم وضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القانون الدولي الأنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
الاعتقال الاداري هو إجراء يتم بموجبه احتجاز المعتقلين من دون تهمة أو محاكمة او تحقيق ولا توجه أي إتهامات، وليس هناك نية لاحضار المعتقل إلى المحاكمة، وبأمر الاعتقال، يعطى المعتقل مدة محددة من الاعتقال. وعند، أو قبل، انتهاء المدة، يتم تجديد أمر الاعتقال في كثير من الاحيان. ويمكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير مسمى.
