وجهت النيابة العسكرية في محكمة عوفر يوم أمس الاثنين لائحة اتهام بحق المدافع عن حقوق الانسان الزميل أيمن ناصر، وقد تضمنت "تهماً" تتعلق بنشاط الزميل أيمن في دعم وإسناد ومناصرة الأـسرى من خلال دعوته للتضامن معهم ومشاركته في فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان لكل عام (وقد حددت لائحة الاتهام العامين 2011 و 2012)، وفي الفعاليات التضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام سواء تلك التي خاضوها بشكل فردي أو تلك الجماعية، إضافة "لتهمة" حضور مهرجان ذكرى الشهيد أبو علي مصطفى يوم 27/8/2012. وقد أرجأت المحكمة جلستها القادمة إلى يوم الاثنين الموافق 3/12/2012 للنظر في التهم الموجهة للزميل أيمن!!.
مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان المحامي محمود حسان استهجن من جهته تلك "الإتهامات" ورأى فيها "محاولة بائسة لإدانة التضامن الشعبي والرسمي مع قضايا الأسرى، سيما وأن مناسبات مثل يوم الأسير وذكرى الشهيد أبو علي مصطفى هي مناسبات مقرة رسمياً وشعبياً وثمة اجماع وطني عليها، وتشارك فيها مختلف القطاعات المجتمعية وتنعقد في الشوارع والساحات العامة بما يتيح للجميع امكانية المشاركة فيها"، وأضاف حسان "أن هذه المحاولات تندرج في إطار السعي الحثيث لجهاز الأمن العام "الشاباك" للإنتقام من الشعب الفلسطيني بسبب التحامه مع قضايا أسراه وعدم تركهم يواجهون مصيرهم منفردين، وللإنتقام كذلك من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والتضييق عليها لما تمارسه من فضح وتعرية لسياسات الاحتلال وإجراءاته القمعية واللاإنسانية بحق الأسرى والمعتقلين".
تعرض أيمن للاعتقال فجر يوم 15/10/2012، حيث داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ومخابراته ترافقها عدة كلاب بوليسية منزل أيمن الكائن في قرية صفا غرب رام الله، وقامت بتفتيش منزله دون مراعاة لوجود زوجته السيدة حليمة ناصر وأطفاله الأربعة (أمين 13 عام، ناجي 11 عام، نديم 8 أعوام، محمد 3 أعوام) الذين كانوا يغطون في النوم، وصادرت حاسوبه الشخصي وهاتفه النقال، وقطعا من حاسوب أطفاله. وبعد أن أخضعته قوات الاحتلال لتحقيق منزلي لأكثر من ساعة اقتادته إلى مركز تحقيق المسكوبية الكائن في القدس المحتلة. أمضى أيمن (39 يوماً) من التحقيق في مركز المسكوبية، تعرض خلالها لجولات مطولة من التحقيق المكثف والقاسي وصل بعضها لأكثر من 20 ساعة يومياً وبشكل متواصل، حيث كان المحققون يبقونه مكبلاً بالكرسي ويديه خلف ظهره، وما بين جولات التحقيق كان أيمن يمكث في زنزانة انفرادية ذات جدران خشنة رمادية اللون وضوء أصفر خافت، يتلحف بطانية وحيدة ولا علم له بالوقت، وكل ذلك بهدف النيل منه نفسياً وجسدياً، علماً أنه يعاني من آلام شديدة في الظهر ناتجة عن التهاب في العمود الفقري، كما ويعاني من تقرح في القولون ويتناول خمسة أنواع من الأدوية والمسكنات.
بعد هذا وكتصعيد لاجراءاتها القمعية قامت قوات الاحتلال بتاريخ 22/11/2012 بنقل الزميل أيمن من المسكوبية إلى سجن مجدو وأودعته في العزل الإنفرادي، في ظل ظروف معيشية مزرية، حيث يقبع في زنزانة انفرادية، ويتم نقله إلى المحكمة وإعادته إلى عزل مجدو بسيارة خاصة، والجدير بالذكر أن قسم العزل في سجن مجدو مخصص للأسرى الذين تفرض عليهم إدارة مصلحة السجون عقوبات تأديبية!!.
يذكر ان هذا هو الإعتقال الثاني للزميل أيمن حيث كان عهد السجن وهو فتى، اذ أمضى في سجون الإحتلال 6 سنوات (1991 – 1997).
الزميل أيمن ناصر "أبو الأمين" (42 عاما)، لم تمنعه ظروفه الصحية من القيام بدوره الثقافي والاجتماعي والتربوي، إذ بالاضافة إلى أنه يشغل مهامه كباحث في قضايا الأسرى ضمن عمله في مؤسسة الضمير، وكان مثلها في أكثر من مناسبة، فإنه يعمل محاضرا غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة، وكان مديرا لنادي صفا الرياضي لدورتين متتاليتين منذ 2003، وتم انتخابه مؤخرا وهو في زنازين المسكوبية لعضوية مجلس قروي صفا، حيث كان مرشحاً ضمن قائمة "صفا الموحدة" التي خاضت الانتخابات المحلية هذا العام، عدا عن دوره في الهيئة الوطنية العليا للأسرى، وهو حائز على شهادة الماجستير في علم النفس التربوي.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وإذ تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل أيمن، تطالب بالافراج الفوري عنه دون قيد أو شرط، وترى في استمرار قوات الاحتلال باحتجازه تعديا سافرا على حقه كمدافع عن حقوق الإنسان وتنتهك بذلك إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 1998، كما وتطالب الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوقف هذا التعدي وإجبار دولة الاحتلال على احترام قواعد وأحكام القانون الدولي الانساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وحتى ذلك الحين ستستمر الضمير بأداء رسالتها في الدفاع عن الأسرى حتى تتحقق حريتهم جميعاً.