عقدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، جلسة لإعادة النظر في قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير زاهر ششتري، المعتقل منذ تاريخ 13 آب/أغسطس 2024، وذلك بناءً على طلب تقدّم به محاميه في ضوء التدهور الخطير الذي طرأ على حالته الصحية.
ورغم صعوبة وضعه الصحي والخطر الحقيقي الذي قد يهدد حياته، قرر القاضي تثبيت أمر الاعتقال الإداري على كامل المدّة جوهريًا - عدم تجديده لاحقًا - بحيث يفرج عنه بتاريخ 11 آب/أغسطس 2025، علمًا أن المعتقل لم يحضر الجلسة حيث كان قد نُقل إلى المسشفى.
ويُعد زاهر ششتري أسيرًا محررًا سبق أن أمضى سنوات في سجون الاحتلال، وتعرض خلال حياته لاعتقالات متكررة، من بينها اعتقالات إدارية. ويأتي اعتقاله الحالي ضمن حملة اعتقالات جماعية تنفذها سلطات الاحتلال منذ أكثر من عام ونصف، ضمن سياسة ممنهجة ترقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني. وقد صدر بحقه أمر اعتقال إداري تعسفي لمدة ستة أشهر، جرى تجديده لستة أشهر إضافية دون توجيه أي تهمة، اعتمادًا على ما يُعرف بـ"الملف السري"، ومن دون تحديد سقف زمني واضح لاحتجازه.
ويعاني الأسير زاهر ششتري، البالغ من العمر 60 عامًا، من عدة أمراض مزمنة وخطيرة تتطلب رعاية طبية متخصصة ودائمة، تشمل التصلب المتعدد (MS)، مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، آلامًا عصبية حادة في الساقين، إضافة إلى آثار صحية ناتجة عن جلطة دماغية سابقة.
ولم يتم نقل الأسير ششتري إلى مستشفى مدني لتلقي العلاج إلا صباح اليوم فقط، بعد أشهر من الإهمال الطبي في سجن مجدو، رغم تدهور حالته الصحية منذ بداية اعتقاله. وقد اكتفت إدارة السجون قبل يومين فقط بنقله إلى عيادة سجن الرملة، التي تُعرف بانعدام الرعاية الطبية الأساسية فيها، في استمرار لسياسة التنكيل الصحي الممنهج بحق الأسرى المرضى.
وقد أدى هذا الإهمال الطبي المتعمد إلى تدهور بالغ في صحة الأسير ششتري، حيث بات عاجزًا عن الحركة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتفاقمت حالته بمضاعفات إضافية نتيجة التأخير في تلقي العلاج المناسب. كما أصيب بمرض الجرب (سكابيوس) داخل سجن مجدو، في ظل تفشي المرض بشكل واسع بين الأسرى نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة وغياب الحد الأدنى من معايير النظافة والرعاية الصحية.
ويأتي ما يتعرض له الأسير زاهر ششتري ضمن إطار سياسات انتقامية وتصعيدية ممنهجة تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين منذ بدء عدوانها في 7 أكتوبر 2023، وتشمل هذه السياسات حرمان الأسرى من العلاج، تقليص وجبات الطعام، وفرض قيود مشددة على زيارات المحامين، في محاولة واضحة لكسر إرادتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
وقد أسفرت هذه السياسات عن استشهاد ما لا يقل عن 69 أسيرًا فلسطينيًا منذ بدء العدوان، تحت ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، في ظل صمت دولي مريب. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم لا يشمل كافة معتقلي قطاع غزة الذين ارتقوا داخل سجون الاحتلال، حيث لا تزال سلطات الاحتلال تمارس بحقهم سياسة الإخفاء القسري في السجون والمعسكرات، ما يزيد من القلق على مصير المئات منهم في ظل انعدام أي شفافية حول أوضاعهم أو أماكن احتجازهم.
تطالب مؤسسة الضمير بوقف سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، والعمل على ضمان حقهم في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وتشدد المؤسسة على ضرورة توفير العلاج المناسب للأسرى المرضى، ونقل الحالات الحرجة منهم إلى مستشفيات مدنية متخصصة دون مماطلة أو تأخير، كما تدعو إلى تشكيل لجان طبية دولية محايدة لمتابعة أوضاع الأسرى الصحية، ومحاسبة الجهات المسؤولة عن حرمانهم من العلاج والإهمال المتعمد الذي يرقى في كثير من الأحيان إلى مستوى التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.