أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تمّوز/ يوليو 2016 (574) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم (111) طفلاً و(12) سيدة وطفلة واحدة.
وأوضحت المؤسسات ضمن تقرير مشترك يصدر عنها شهرياً، أن عدد المواطنين الذين جرى اعتقالهم منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر/ تشرين الأول 2015؛ قد ارتفع إلى (6900) مواطن.
وبين التقرير أن الاحتلال اعتقل (189) مواطناً من القدس، و(130) مواطناً من محافظة الخليل، و(55) من محافظة نابلس، و(50) من محافظة بيت لحم، و(44) من محافظة جنين، فيما اعتقل (31) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(27) من محافظة قلقيلية، و(13) من محافظة طولكرم، إضافة إلى اعتقال (11) مواطناً من محافظة أريحا، وستة من طوباس، ومواطنان من سلفيت، و(16) مواطناً من قطاع غزة.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال نحو (350) طفلاً وقاصراً في سجني "مجدو" و"عوفر"، أما عدد الأسيرات فقد وصل إلى (62) أسيرة بينهن (13) قاصراً.
ولفت التقرير إلى مواصلة الأسير بلال كايد إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (49) على التوالي، احتجاجاً على تحويله للاعتقال الإداري في يوم الإفراج عنه، وذلك بعد قضائه (14 عاماً ونصف) في الأسر، ووصل عدد المتضامنين معه لقرابة مئة أسير دخلوا الإضراب على شكل أفواج متتابعة منذ 17 تمّوز من بينهم الأسير أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية.
ونوه التقرير إلى أن عدداً من الأسرى دخلوا إضرابات فردية عن الطعام احتجاجاً على قضايا مختلفة، ومنهم الأسير الجريح القاصر جلال الشراونة (17 عاماً)، والذي خاض الإضراب لخمسة أيام احتجاجاً على الظروف الصعبة التي يعيشها في "عيادة سجن الرملة" رغم صعوبة وضعه الصحي.
فيما يخوض أربعة أسرى من محافظة بيت لحم الإضراب احتجاجاً على اعتقالهم الإداري، وهم: محمود البلبول المضرب منذ 4 تمّوز، وشقيقه محمد البلبول المضرب منذ 7 تمّوز، واللّذين تعرّضا لاعتداء السّجانين عليهما خلال إضرابهما، إضافة إلى الأسيرين مالك القاضي وعياد الهريمي والمضربين منذ 15 تمّوز، وكان زميلهم مهند مطاحنة قد خاض الإضراب معهم لعدّة أيام وأنهاه بعد الإفراج عنه.
كما شهد الشهر المنصرم عشرات المداهمات الليلية للعديد من السجون، واقتحام أقسام وغرف الأسرى والعبث في محتوياتها ومقتنياتهم الشخصية، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل، إضافة إلى إلغاء قناة معاً الفلسطينية من داخل السجون على اعتبارها قناة تحريضية.
وحذّرت المؤسسات العاملة في مجال الأسرى، من خطورة الأوضاع داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد واتجاهها نحو الانفجار، في ظل تواصل مسلسل الإجراءات القمعية والتنكيلية بحقّ الأسرى، لا سيما بدخول عشرات الأسرى الفلسطينيين معركة الإضرابات المفتوحة عن الطعام.
المؤسسات الأربع إذ تجدد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة جلاديهم، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق تجدد المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء والموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.