الملخص التنفيذي لتقرير انتهاكات حقوق الأسرى والأسيرات في السجون الإسرائيلية خلال العام 2016

Printer-friendly versionPDF version
17 نيسان 2017

 

يأتي تقرير الانتهاكات السنوي، والذي تصدره مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان للعام 2016، في إطار الجهود المتواصلة للمؤسسة للإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي.  ولحين تحقيق ذلك الهدف، فإن الضمير ستواصل جهودها، وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الدولية والمحلية، من أجل ضمان تمتع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بحقوقهن/ م المكفولة في القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويعتبر هذا التقرير أداةً لأرشفة أحداث وتفاصيل الانتهاكات بحق الحركة، الأسيرة والتي ترتكب بشكل ممنهج، ولرصد الأوضاع والظروف داخل السجون بشكل دائم. كما يعتبر التقرير مكون أساسي من مساعي المؤسسة لتوثيق ممارسات الاحتلال وفضحها على كافة الصعد الممكنة ومن ضمنها انتهاكات الاحتلال لحقوق الشعب الفلسطيني عموماً وكذلك الانتهاكات بحق الأسرى والأسيرات بشكل خاص دون أي اعتبارات للمعاهدات والمواثيق الدولية والتي سبق لحكومة الاحتلال التوقيع عليها، ومن المفترض أن تلتزم بها أمام العالم بوصفها دولة احتلال. كما تسعى المؤسسة ومن خلال عملها على التقرير المشار إليه، إلى فضح تنصل الاحتلال من الاتفاقيات المبرمة مع الأسرى أنفسهم، ومن بينها اتفاق العام 2012، وتفاصيل صفقة تبادل الأسرى.  

يعتمد التقرير منهجية وصفية تحليلية، أذ يستند إلى ما ورد فيما مجموعه 341 مقابلة أجراها محامو المؤسسة مع اسرى داخل السجون خلال العام واستخدمت فيها أدوات التوثيق حسب المعايير الدولية من استمارات وتصاريح مشفوعة بالقسم. وإضافة الى ذلك، قام فريق البحث الميداني بتنفيذ ما مجموعه 65 زيارة ميدانية لجمع المعطيات من المناطق التي تعرضت للانتهاكات، لذات الغرض

تمت عملية وصف وتحليل الانتهاكات المرتكبة بحق الأسرى والمعتقلين وذويهم، بشكل أساسي، على ضوء القواعد الآمرة للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باعتبارها الإطار النظري الناظم لحقوق الأسرى وأصول معاملتهم. ولم يغفل التقرير فحص ومراجعة لوائح وأنظمة عمل مصلحة السجون الإسرائيلية، المطبقة على الأسرى والأسيرات الفلسطينيين/ ات، وذلك لمقارنتها مع المعايير الدولية، بما فيها تلك الواردة في أدلة عمل مراقبي أماكن الاحتجاز.

 

يتناول التقرير قضية الأسرى كقضية واحدة، انطلاقاً من إيمان مؤسسة الضمير أن أسرى القدس، والأسرى الفلسطينيين من أراضي العام 1948، وأسرى قطاع غزة والضفة الغربية، هم حملة راية واحدة، وهموم واحدة، ويقاسون ذات الظروف، ويخوضون نضالاً يجب أن يكون موحداً في سبيل كرامتهم وحريتهم.

 

ما تناوله التقرير في سطور

 

  • يعرض التقرير أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها الأسرى والأسيرات خلال العام 2016، بدءً من لحظة الاعتقال، مروراً بفترات التحقيق، وصولاً إلى الاحتجاز في ظروف قاسية ومعاملة حاطّة بالكرامة الإنسانية. ففي العام 2016 بلغ عدد الاعتقالات ما يقارب 6440 حالة من كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل 1332 طفل. وبالتالي، فقد شهد الشارع الفلسطيني يوميا متا معدله 17 حالة اعتقال. وقد طالت الاعتقالات الأطفال، والنساء، والمدافعين عن حقوق الانسان من حقوقيين وصحافيين، ونواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، بالاضافة الى الشبان والفتيات من طلبة الجامعات والمدارس.

 

  • يعرج التقرير على مواصلة استخدام الاحتلال الاسرائيلي للتعذيب بشقيه النفسي والجسدي والمعاملة الحاطة من الكرامة بشكل ممنهج وواسع النطاق ويومي ضد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، سواء خلال مرحلة الاعتقال أو التحقيق أو في الممارسات ضد الأسرى داخل الأسر، وذلك كوسيلة لقهر المعتقل الفلسطيني. كما أظهر التقرير استخدام المحققين لما يعرف بأسلوب "التحقيق العسكري"، بموافقة رئيس جهاز المخابرات "الشاباك"، والذي يمارس فيه المحققين أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وشتى ضروب المعاملة اللانسانية المحرمة دولياً والتي منعها وأدانها قرار المحكمة العليا للاحتلال نفسه في العام 1999. وإضافة لذلك، شهد العام 2016 مواصلة الاحتلال ممارسة التحقيق الميداني.
  • واصل الاحتلال في العام 2016 إصدار القوانين العنصرية والتي تطبق بانتقائية وعشوائية، وإقرار مشاريع القوانين بناء على ردة فعل لأحداث قائمة أو لحالات فردية معينة، ليكمل ذلك سلسلة من القرارات والقوانين العنصرية التي صدرت في العام الذي سبق (2015). في هذا السياق، يشار إلى انه بتاريخ 15 حزيران، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الثالثة على ما يسمى " قانون محاربة الإرهاب" والذي يهدف إلى تشديد العقوبة على الضالعين في أعمال مقاومة ضد الاحتلال. وبتاريخ 14 تشرين الثاني، أقر الكنيست أيضا تعديل رقم (8) على قانون الإجراءات الجزائية (تحقيق مع مشتبه بمخالفات أمنية)، ووفقاً لهذا التعديل، يُعفى جهازي المخابرات والشرطة الإسرائيليين من ضرورة توثيق التحقيقات مع المعتقلين الفلسطينيين، المتهمين بقضايا أمنية، بالصوت والصورة كما كان ينص القانون الأصلي. إلا أن أخطر التعديلات على القانون، والتي أقرت في العام 2016، كان تعديل رقم (22 للعام 2016) لقانون الطفل (محاكمات وعقوبات وآليات علاج/ 1971)، والذي يجيز معاقبة الأطفال القاصرين بالسجن الفعلي إذا ما أُدينوا (بالقتل، أو التسبب بالقتل، أو الشروع بالقتل) وفقاً لأحكام قانون العقوبات الإسرائيلي، قبل بلوغهم سن الرابعة عشرة. ويعد إقرار القوانين سالفة الذكر خير دليل بأن  الاحتلال يمارس سياسة موحدة من قبل جميع سلطاته، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بغية تكريس نظام "الابرتهايد" والعنصرية ضد الفلسطينيين من نساء ورجال وأطفال، حيث تعمد محاكم الاحتلال لإصدار أحكام عالية وجائرة بحق الأسرى دون أي مراعاة للسن أو الظروف الخاصة.
  • يرصد التقرير عدم تواني الاحتلال عن قمع حرية الرأي والتعبير خلافا للمادة "79"من البروتوكول الاضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1977، وكذلك المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث يتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان المحميين في الأطر والمنظومات الحقوقية الدولية. كما أن الاحتلال بات يجرم العمل الصحفي والسياسي، حيث شهد العام 2016 اعتقال ما مجموعه 22 صحافياً ً وستة من النواب المنتخبين للمجلس التشريعي الفلسطيني.
  • سلط التقرير الضوء على مواصلة محاكم الاحتلال، في العام 2016، حرمان الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، حيث تم إعادة الأحكام للأسرى المحررين ضمن صفقات التبادل، وذلك استناداً للمادة 186 من الأمر العسكري رقم 1651، والتي تسمح بإعادة اعتقال الأسرى والمعتقلين والذين تحرروا كجزء من صفقات التبادل، بناءً على "معلومات سرية" لانهاء فترة محكوميتهم الأصلية وذلك بناءً على تعليمات وإرشادات لجنة إسرائيلية عسكرية خاصة. كما يحرم الأسرى من حقهم في إجراءات محاكمة عادلة عن طريق الاعتقالات التعسفية، كما حدث مع الأسير المحرر نائل البرغوثي، إضافة إلى إصدار أوامر اعتقال إداري بحق عدد من الأسرى بعد قضاء كامل محكوميتهم في الأسر، كالأسير المحرر بلال كايد.
  • استكمالاً للنهج ذاته، صعد الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري في العام 2016 لتطال أوامر الاعتقال هذه الأطفال والنساء والشباب والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث وصل عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية العام 2016 ما يقرب من 563 أسيراً وأسيرةً. وحسب ما وثقته المؤسسة، فإن أوامر الاعتقال الإداري للعام 2016 وصلت إلى 1848 أمراً، من بينها 668 أوامر اعتقالات إدارية جديدة و1180 امر تجديد لأوامر قديمة. وقد طالت سياسة الاعتقال الإداري التعسفي كافة الفئات الاجتماعية الفلسطينية، إذ أصدرت سلطات الاحتلال (14) أمر اعتقال إداري بحق أطفال قاصرين، فيما صدرت أوامر اعتقال بحق ثلاث أسيرات، يضاف إلى ذلك، صدور ثلاثة أوامر اعتقال بحق نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وستة أوامر بحق صحافيين فلسطينيين.
  • شهد العام 2016 خوض ما يقارب 64 أسيراً إضرابات عن الطعام كون الإضراب حق مكفول ومشروع لكل الأسرى، وكان من بينهم 37 أسيراً خاضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري، بينما خاض سبعة أسرى إضرابا عن الطعام ضد سياسة العزل الانفرادي. أما بقية الأسرى المضربين، فقد تنوعت واختلفت مطالبهم وشملت ضمن ما شملت: المطالبة بتوفير العلاج، رفض النقل التعسفي من سجن لآخر، رفض لإعادة الاعتقال بعد التحرر ضمن صفقة تبادل الأسرى، وآخرين الحرمان من زيارة الأهل، إضافة إلى قضايا أخرى منها: التحقيق، النقل التعسفي، الاستمرار في الاعتقال بعد انتهاء الحكم. كما شهد العام أيضا إضراب الأسير كفاح حطاب للمطالبة بالاعتراف به كأسير حرب. كما خاض أربعة أسرى من ذوي الأحكام العالية إضراباً عن الطعام ضد قرار الصليب الأحمر بتقليص عدد الزيارات. وفي ذات السياق، خاض العشرات من الأسرى، مجموعة من الإضرابات الجماعية الاحتجاجية والتضامنية والمطلبية، في عدة سجون كان أبرزها الإضراب التضامني مع الأسير بلال كايد والذي شرع به الأسرى على دفعات متتالية، إضافة إلى إضرابات أخرى خاضتها فصائل المقاومة داخل السجن. يشار إلى أن الأسير بلال كايد كان من المفترض أن ينهي مدة محكوميته، البالغة أربع عشرة سنة ونصف، بتاريخ 13/6/2016، إلا أن سلطات الاحتلال حولته في ذات الأيام إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر. وعلى إثر هذا الإجراء أعلن بلال إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ورفضاً لهذا القرار. وقد استمر في إضرابه لمدة 71 يوماً بعد أن تم الاتفاق على أن يطلق سراحه بتاريخ 12/12/ 2016 وهذا ما تم.

·         يرصد التقرير تردي الأوضاع في مختلف السجون في العام 2016، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للأقسام والعقوبات الجماعية التي تتبعها   سلطات الاحتلال، وكذلك حالات الإهمال الطبي بحق الأسرى، والتي راح ضحيتها في هذا العام الأسير الشهيد ياسر حمدونة، ليرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة إلى 210 شهداء، من ضمنهم 50 أسيراً قضوا بسبب سياسة الاهمال الطبي. ويواصل الاحتلال انتهاك المواثيق والأعراف الدولية عبر سياسة العزل بحق الأسرى، وذلك سعيا لتبديد الجهود النضالية للأسرى، وإضعاف الحركة الأسيرة.

·         يكشف التقرير التعذيب وسوء المعاملة الممنهجين ضد الأسرى خلال رحلة التنقل من سجن إلى آخر أو نقل الأسرى لمقرات المحكمة أو حتى لغرض العلاج، فيما يعرف "بالبوسطة". وفي العادة، فإن الأسرى في هذه الأوضاع يحرمون من الحقوق الإنسانية الأساسية ويخضعون لظروف شديدة القساوة ليكابدوا عذاب التنقل دون أي رقيب أو حسيب على ممارسات الاحتلال.

·         أفرد التقرير، أيضاً، بنداً خاصاً تحت عنوان "التحقيق الميداني"، يرصد فيه الانتهاكات الممارسة من قبل سلطات الاحتلال من اقتحامات للبيوت وتكسير محتوياتها والتنكيل بالعوائل وسوء المعاملة أثناء الاعتقال، واستخدام أسلوب التفتيش العاري للنساء أثناء المداهمات، وذلك من خلال التوثيق والشهادات الحية التي رصدت من قبل طاقم مؤسسة الضمير في الميدان.

·         أظهر التقرير انتهاج الاحتلال سياسات تصعيدية خطيرة في حق الأطفال والنساء، وذلك كعملية متكاملة لتدمير الأطفال والنسيج المجتمعي الفلسطيني، دون أي مراعاة لخصوصية وضع الأطفال أو النساء المنصوص عليها في المعاهدات والإعلانات الدولية المعنية بهاتين الفئتين. ومع نهاية العام 2016، وصل عدد الاسيرانت الفلسطينيات في سجون الاحتلال الى 53 أسيرة، من ضمنهن 11 قاصرة.

 

التوصيات       

أولاً: الصفوف الوطنية الفلسطينية

·         تؤمن مؤسسة الضمير بأن الانقسام في الصفوف الوطنية الفلسطينية عكس نفسه، بشكل كبير، على وضع الحركة الأسيرة، وأضعف شوكة الأسرى في ظل تمادي مصلحة السجون الإسرائيلية في التنصل من مسئولياتها تجاه الأسرى، وتعمدها إضعاف روح الحركة الأسيرة.  وتهيب مؤسسة الضمير بالحكومة الفلسطينية، وجميع الفصائل الفلسطينية، بضرورة العمل على وضع رؤية استراتيجية موحدة لتمكين الحركة الأسيرة وتقويتها في مواجهة منظومة الاحتلال ومؤسساته.

·         توصي مؤسسة الضمير السلطة الفلسطينية بمطالبة المجتمع الدولي على اختلاف مؤسساته، بفرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال لما تقوم به من انتهاكات كبيرة وصريحة للقوانين والمعاهدات الدولية.

ثانياً: المؤسسات المحلية

·         توصي مؤسسة الضمير هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والمؤسسات الحقوقية والقانونية الفلسطينية، بتوحيد وتكثيف الجهود في فضح جرائم قوات الاحتلال ومصلحة السجون الإسرائيلية، إضافة إلى تفعيل استخدام الوسائل القانونية الدولية والمحلية المتاحة لتقديم الشكاوى ومساءلة الاحتلال على جرائمه.

 

·         ترى مؤسسة الضمير بوجوب العمل بشكل جماعي من قبل كافة المؤسسات المحلية لملاحقة الاحتلال على الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإدراج الاعتقال الإداري التعسفي و"البوسطة" ضمن مفهوم التعذيب، إضافة إلى انتهاج الاحتلال لسياسة العقوبات الجماعية المحرمة دوليا ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وبخاصة أهالي الشهداء والمعتقلين، من هدم للبيوت وتفتيشها، واعتقال أفراد من أسر المعتقلين والشهداء، كخطوة انتقامية، إضافة إلى إدراج قضية الأسرى ضمن القضايا المطروحة في محكمة الجنايات الدولية.

 

 ثالثاً. المؤسسات الدولية

·         توصي مؤسسة الضمير، منظمة الأمم المتحدة ولجانها ومنظماتها الحقوقية بالعمل الجاد والفوري على توفير الحماية اللازمة للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، وبخاصة جرائم القتل العمد أثناء الاعتقال، وجرائم التعذيب بحق المعتقلين أثناء الاعتقال والتوقيف والتحقيق، وتلك التي ترتكبها الوحدات الخاصة التابعة لمصلحة السجون، وسياسة الإهمال الطبي، والاعتقال الإداري التعسفي، وإعادة اعتقال المحررين وفق صفقات التبادل وما يعانيه الأسرى والأسيرات أثناء نقلهم/ ن من سجن لآخر أو نقلهم/ ن لغرض المثول أمام المحاكم أو حتى لتلقي العلاج. كما تدعو الضمير المؤسسات الدولية للعمل على إجبار دولة الاحتلال للسماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها، والوقوف على أحوال الأسرى والأسيرات فيها، والتحقيق الجدي في شكاوى المعتقلين والأسرى عامة، وتلك المتصلة بجرائم القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون خاصة. وأيضاٌ أن تكرس جهودها للإفراج الفوري عن كافة المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المؤسسات الحقوقية الفلسطينية المعتقلين لدى الاحتلال، وصيانة حقوق هذه الفئة والتي كرسها الإعلان العالمي الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

 

·         توصي مؤسسة الضمير، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بفرض عقوبات وجزاءات دولية على دولة الاحتلال باعتبار قراراته موجبة للدول الأعضاء.

 

·         توصي مؤسسة الضمير بضرورة مطالبة محكمة الجنايات الدولية بمباشرة فتح تحقيق حول جرائم التعذيب والنقل القسري والاعتقال التعسفي التي تدخل ضمن اختصاصها، والتي يقوم الاحتلال بممارستها بشكل ممنهج وعلني بحق كافة فئات الشعب الفلسطيني.

 

·         توصي مؤسسة الضمير الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بأن تحترم تعهدها باحترام اتفاقيات جنيف الأربع وضمان احترامها في جميع الأحوال وتطالبها بضرورة إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها كقوة احتلال الواردة في اتفاقيات جنيف الأربع، وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها كافة.

 

·         توصي الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالاضطلاع بمهامها الخاصة بحماية المعتقلين وفق انتدابها. وكما تطالب الضمير اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة الحالة الصحية للأسرى المرضى والوقوف على حقيقة الخدمات الطبية التي تقدمها قوات مصلحة السجون. وحماية الأسرى والمعتقلين كافة والمضربين عن الطعام خاصة وصيانة حقهم في الإضراب عن الطعام كشكل من أشكال النضال للوصول إلى حقوقهم المكفولة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقهم في الاعتراف بهم كأسرى حرب ومقاتلون من أجل الحرية.