الاسم : ديالا نادر إبراهيم عيده
تاريخ الميلاد: 12/12/1995
الإقامة: رام الله – البيرة
الحالة الاجتماعية: عزباء
تاريخ الاعتقال: 17/1/2024
المهنة: محامية
السجن: الدامون
الاعتقال:
اعتقلت المحامية "ديالا عيده" في تاريخ 17/1/2024 أثناء مرورها عن حاجز الكونتينر بالطريق إلى رام الله، حيث طلب الجيش الموجود على الحاجز من سائق السيارة العمومية التوقف جانباً لفحص هويات الركاب، وبعد الفحص طلبوا من ديالا أن تنزل من السيارة وتوجهوا بها إلى جانب غرفة بالقرب من الحاجز حيث كان يرافقها مجند ومجندة، وعند الغرفة قامت المجندة بضرب ديالا على قدميها بحجة التفتيش، وكما الحال مع غالبة الأسيرات والأسرى في لحظات الاعتقال الأولى فإن الرحلة من مكان الاعتقال وصولاً لمركز التوقيف أو التحقيق، تكون رحلة شاقة يتخللها سوء معاملة شديد من قبل الجنود والمجندات واعتداءات جسدية ولفظية، حيث جرى نقل ديالا لمعكسر قريب من مدينة بيت لحم كما استطاعت أن تقدر بعد أن جرى تقييد يديها للأمام بكلبشات بلاستيك وتعصيب عيونها، وهناك أبقيت لساعات في كونتينر حديد بارد جداً وليس له باب، وخلال مدة الانتظار كان الجنود كلما يمروا بجانب الكونتينر يقوموا بشتمها، هذا بالإضافة إلى حرمانها استخدام الحمام لفترة وشد القيود أكثر على يديها وجعلها تركع على ركبها حتى شعرت بأوجاع، وبعد فترة من الانتظار جرى نقلها لسجن هشارون حيث ظروف الاعتقال الصعبة من سوء معاملة وظروف احتجاز سيئة للغاية، وهناك قضت فترة يومين قبل أن يتم نقلها إلى سجن الدامون حيث هي الآن.
التحويل للاعتقال الإداري ..
في تاريخ 24/1/2024 أصدر القائد العسكري للمنطقة أمر اعتقال إداري بحق المحامية "ديالا عيده" لمدة 4 شهور تبدأ من تاريخ 25/1/2024 وتنتهي في تاريخ 16/5/2024، عقدت جلسة التثبيت في تاريخ 14/2/2024 بمحكمة عوفر العسكرية، وخلال جلسة التثبيت التي تكونت من شقين، الشق العلني والذي ادعى فيها قاضي المحكمة أن القائد العسكري أصدر أمر الاعتقال الإداري لكون ديالا ناشطة في تنظيم محظور "الجبهة الشعبية" وأن لها علاقات مع نشطاء في ذات التنظيم دون أية تفاصيل عن طبيعة نشاطها أو علاقاتها، بالإضافة إلى الجملة المكررة في آلاف أوامر الاعتقال الإداري أنها تشكل خطراً على أمن المنطقة، وفي ذات السياق الشق الثاني والمبني على ملف سري تقدمه نيابة الاحتلال لقاضي المحكمة، والذي يقول فيه القاضي كما دوماً أنه مقتنع بعدم الكشف عن المواد الاستخباراتية المتنوعة المصادر التي تقدمها النيابة حتى لا يقع ضرر على أمن المنطقة، وبالتالي إبقائها ما بين القاضي والنيابة دون إطلاع محامي الدفاع أو المعتقل/ة عليها، وفي النهاية قرر القاضي بعد إطلاعه على الملف السري بإبقاء أمر الاعتقال الإداري الصادر بحقها "حفاظاً على أمن المنطقة"، وأعطى قراراً بتثبيت أمر الاعتقال الإداري على كامل المدة البالغة أربعة أشهر.
اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان إدارياً... عقاب متصاعد ومستمر
المحامية "ديالا عيده" تقبع اليوم رهن الاعتقال الإداري دون أي تهمة أو محاكمة، سوى لكونها محامية حقوقية ومدافعة عن حقوق الإنسان، حيث كانت تقوم في تنفيذ زيارات للأسرى والمعتقلين في سجن عوفر العسكري بالإضافة لعملها القانوني بالدفاع عن المعتقلين السياسيين أمام محاكم السلطة الفلسطينية، ويتضح من دراسة مئات الملفات أن المحكمة في حالات الاعتقال الإداري لم تقم بمراجعة قضائية حقيقية لأوامر الاعتقال الإداري التي يصدرها القائد العسكري، بل تكتفي بالاطلاع على المواد السرية وتثبيت الأمر دون التحقيق بهذه المواد أو بطبيعتها، وفقط يقوم قاضي المحكمة وفي انحياز واضح لموقف النيابة في تثبيت الأمر دون التأكد من مصادر المعلومات وتفاصيلها، وبالتالي عدم إعطاء الحق للمعتقلة أو محاميها في الدفاع أمام هذه المعلومات السرية أو تفنيدها. وهذا هو جوهر الاعتقال الإداري كسياسة اعتقال تعسفية طالت الآلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين على مر عمر الاحتلال، فادعاءات سرية من قبل النيابة كافية لزج المعتقل/ة لأشهر وسنين بالاعتقال الإداري.
إن اعتقال ديالا وزجها بالاعتقال الإداري إثبات واضح على استهداف قوات الاحتلال للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات الإدارية مؤخراً إبان العدوان المستمر على أبناء وبنات شعبنا في قطاع غزة، واستهدفت الكل الفلسطيني من ناشطين مجتمعين وحقوقيين إلى صحافيين ومحامين ومعلمين، وكل إنسان يحاول أن يكون فاعلاً ومؤثراً ضد ما يحدث من جرائم مستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وتجريم مبدأ المساندة ما بين أبناء الشعب الواحد، ليصل عدد المعتقلين الإداريين اليوم إلى 3558 معتقلاً/ة إدارياً، حيث يشكل هذا الرقم الأعلى منذ بداية الاحتلال، الأمر الذي يعتبر دليلاً واضحاً على استخدام الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري كأداة من أدوات فرض القمع والسيطرة على الإنسان الفلسطيني بكل توجهاته وفئاته الاجتماعية