ياسر داوود سليمان منصور

السن:
50 سنة/سنوات
العنوان:
نابلس
الحالة الإجتماعية:
متزوج
المهنة:
نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح
تاريخ الإعتقال:
23.11.2012
السجن:
سجن الدامون
المحافظة:
نابلس
اخر تحديث:
29.01.2014
نوع الإعتقال:
إداري
الاسم: ياسر داوود سليمان منصور
تاريخ الميلاد: 26/3/1967
تاريخ الاعتقال: 23/11/2012
مكان السكن: نابلس
التحصيل الأكاديمي: حاصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة، وشهادة الماجستير في الفقه والتشريع من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس.
المهنة: نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن قائمة التغيير والإصلاح.
عمل كموظف في وزارة الأوقاف في الحكومة الفلسطينية بين الأعوام 1996-2005 وبعدها قدم استقالته.
الوضع الاجتماعي: متزوج من السيدة سمر منصور
مكان الاحتجاز: سجن النقب
رقم أمر الاعتقال الإداري: (3)
 
   الاعتقال الحالي والاعتقالات السابقة :
اعتقل النائب منصور من بيته في مدينة نابلس في 23/11/2012، وجاء اعتقاله ضمن حملة اعتقالات نفذتها قوات الاحتلال ضد قيادات فلسطينية إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 19/11/2012، وطالت الحملة أيضاً اربعة نواب في المجلس التشريعي وهم: محمود الرمحي، باسم زعارير، عماد نوفل وفتحي قرعاوي، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال إداري.
نقل النائب منصور بداية إلى سجن مجدو ولم يجر معه أي تحقيق جدي فيما يخص أسباب اعتقاله، وبعد أيام قليلة من اعتقاله تسلم أمراً من المخابرات الإسرائيلية يقضي باعتقاله إداريا لمدة ستة شهور.
لم يكن هذا الاعتقال الأول للنائب منصور، فقد تعرض للاعتقال عدة مرات، منها بموجب أوامر اعتقال إداري دون تهمة أو محاكمة، وقضى ما مجموعه 84 شهراً خلف القضبان. كان الاعتقال الأول لمنصور في العام 1992 بموجب امر اعتقال إداري لمدة ستة شهور، وفي العام 1994 حكم عليه بالسجن لمدة ثمانية شهور، أما في العام 1995 فقد حكم بالسجن لمدة عام، وفي العام 2002 اعتقل إدارياً لمدة ثلاثة عشرة شهراً، وعقب انتخابه نائباً في المجلس التشريعي في العام 2006 اعتقل لمدة أربعين شهراً. واعتقل للمرة الخامسة في 23/11/2012 بموجب أمر اعتقال إداري يجدد دورياً دون أي توضيح لموعد الإفراج عنه.
ومن الجدير ذكره أن اعتقال النائب منصور في العام 2006 (الاعتقال ما قبل الأخير)، جاء ضمن حملة اعتقالات طالت غالبية نواب المجلس التشريعي عن قائمة التغيير والإصلاح، لتي اتهمتها قوات الاحتلال بالتبعية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ووجهت لغالبيتهم لوائح اتهام تضمنت العضوية في تنظيم محظور (حركة حماس).
 
   الوضع الصحي:
 يعاني النائب منصور من أمراض مزمنة خاصة السكر والضغط ويتناول الأدوية بشكل مستمر، وتؤثر ظروف احتجازه التعسفية داخل السجن والتي تخل بالمعايير الدولية بشكل كبير على وضعه الصحي، الذي يتطلب رعاية طبية مستمرة، وتناول أغذيه صحية وهو ما ترفض قوات مصلحة السجون الإسرائيلية توفيره للمعتقلين والإسرى المرضى. 
 
  الإضارب عن الطعام
 دخل النائب منصور إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17/1/2014، وذلك احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري ورفضاً لتجديد اعتقاله دون أي تهمة أو محاكمة، تحت ذريعة أنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال. وعقب إعلانه الإضراب عن الطعام وتحديداً في تاريخ 19/1/2014، بدأت إدارة سجن النقب بسلسة من الإجراءات العقابية ضده لإجباره على إيقاف إضرابه ومنها نقله إلى زنازين العزل.
علق منصور إضرابه المفتوح عن الطعام يوم 23/1/2014 بعد وعود من السلطات الإسرائيلية بإعادة النظر في ملف اعتقاله الإداري، هذا وأكدت زوجه الاسير بأنه سيعود للإضراب مجدداً حال عدم إنهاء اعتقاله الإداري.
 
  الوضع القانوني
 جدد أمر الاعتقال الإداري بحق النائب منصور من تاريخ 23/11/2013 وحتى 22/05/2014 بذريعة نشاطه في حركة المقاومة الإسلامية حماس. رفض النائب منصور المثول أمام محكمة التثبيت التي انعقدت في تاريخ 26/11/2014 تجاوباً مع قرار المعتقلين الإداريين بمقاطعة جلسات المحاكم العسكرية الخاصة بقضايا الاعتقال الإداري، وعلى أثر ذلك قرر قاضي محكمة الدرجة الأولى (رون دلومي) إجراء جلسة غيابية وتثبيت أمر الاعتقال لمدة ستة شهور كما طالبت النيابة العسكرية.
زعمت النيابة العسكرية في معرض تبريرها لطلب تمديد أمر الاعتقال، "أن النائب منصور ناشط في حركة حماس ويشكل خطراً على أمن المنطقة، وأنه وبعد اعتقاله حصلت على معلومات إضافية تدعم كونه يشكل خطراً على الأمن العام: وأنه يمارس نشاطاته من داخل السجن". ولم تفصح عن نوع وشكل هذا الخطر ولم تعرف المقصود بالأمن العام.
استند القاضي في قراره على مواد سرية شكلت أساساً للاعتقالات السابقة لمنصور بحجة أنه قام بنشاط تنظيمي دون الإفصاح عن طبيعة هذه النشاط، وأضاف القاضي "إن من الواضح أن الإفراج عن منصور سيؤدي إلى قيامه بأعمال مضرة، لذلك وبعد أن فحصت المعلومات السرية بشكل عميق اقتنعت بأن المعلومات ما تزال ذات صلة وتدل على الخطر المستقبلي الذي يمثله المعتقل. وأكد بأنه وبعد الاطلاع على المعلومات السرية توصل لاستنتاج بعدم الإفصاح عن أي معلومة عرضت أمامه، مدعياً بأن الإفصاح عن أي معلومة سوف يمس بأمن المنطقة والمواطنين".
من مجمل المعلومات السرية أن النائب منصور نشيط في (حركة حماس) في منطقة سكنه وصاحب نفوذ فيها، ويعمل على عدة مستويات لتحقيق أهدافها فرغم تكرار اعتقاله إلا أنه اختار العودة للعمل التنظيمي مباشرة بعد الإفراج عنه، وأنه عضو في المجلس التشريعي عن قائمة تابعة لحركة حماس.
يكشف قرار القاضي بتثبيت أمر الاعتقال الإداري بحق النائب منصور العديد من المخالفات لضمانات المحاكمة العادلة، التي نصت عليها العديد من المواثيق الدولية والتي فصلتها المادة (14) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966.
فقرار القاضي صدر بغياب المعتقل واستناداً إلى ملف سري لم يسمح له ولمحاميه الاطلاع عليه، مما صادر حق المعتقل بتمثيل قانوني ذو معنى، كما أن القرار يخالف ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة التي اوضحت بما لا يدع مجالاً للشك أن الاحتجاز الإداري يعد تدبيراً شديد القسوة، ولأسباب أمنية قهرية كما جاء في نص المادة (78).
ووفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني لا يجوز بأي حال من الاحوال أن يشكل الاعتقال الإداري بديلاً عن الدعوى الجنائية أو الأمنية، بما يضمن للمعتقل الإداري الاستفادة من ضمانات المحاكمة العادلة، غير أن القاضي أفاد "أنه توصل لاستنتاج بعدم إمكانية تحويل المسار القضائي، كما أن الإمكانيات الأخرى والتي تشكل خطورة اقل من الاعتقال الإداري لن تمنع الخطر الذي يشكله المعتقل".
إن هذا القرار يعكس الدور الحقيقي للمحاكم العسكرية الذي يوفر الغطاء لقوات الاحتلال والنيابة العسكرية في مواصلة اللجوء إلى الاعتقال الإداري عندما تعجز عن تقديم لائحة اتهام بحق المعتقل، كما أنه يعبر عن طبيعة وإجراءات المحاكم العسكرية الفاقدة للشرعية والتشكيل القانوني الذي اشترطته اتفاقية جنيف في مادتها (66).
إن قضية مواصلة اعتقال النائب منصور يجب أن تقرأ في سياق قيام قوات الاحتلال بمواصلة اعتقال 14 نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني، عشرة من بينهم معتقلون بموجب أوامر اعتقال إداري تجدد دورياً منذ سنوات. حيث يلجأ قادة جيش الاحتلال إلى استخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق كافة الناشطين والقادة السياسيين الفلسطينيتين من مختلف التنظيمات الفلسطينية، باعتبارها تنظيمات إرهابية بموجب الأوامر العسكرية، وأي انتماء أو نشاط ضمن أي تنظيم كفيل بأن يكون سبباً للاعتقال أو الاعتقال الإداري لفترات طويلة.
مؤسسة الضمير تعتبر أن قضية النائب منصور تبرز تماما كيفية استخدام قوات الاحتلال للاعتقال الإداري لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، وتحمل صفة انتقامية من شخصيات اعتبارية كونه استهدف مجموعة من نواب قائمة التغيير والإصلاح المتهمة بعلاقتها من حركة حماس بذات الفترة التي شنت فيها قوات الاحتلال عدواناً حربياً غاشماً على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس.
 
  الزيارات العائلية :
 النائب منصور متزوج من السيدة سمر منصور ولم تسمح لها قوات الاحتلال ومصلحة سجونها من زيارته منذ اعتقاله إلا مرتين تحت طائلة المنع الامني الذي يطال كافة أفراد عائلته، ولا يقتصر الأمر على حرمان العائلة من زيارته بل فرضت إدارة السجن الكثير من القيود على ادخال الملابس والكتب له، حيث أرجعت معظم الكتب والملابس التي أرسلتها زوجته له مع العائلات الأخرى.

 

Previous Hunger Strike:
--