شذى حسن

السن:
22 سنة/سنوات
العنوان:
دير السودان
الحالة الاجتماعية:
عزباء
المهنة:
طالبة في جامعة بيرزيت بسنتها الرابعة
تاريخ الإعتقال:
12.12.2019
السجن:
سجن الدامون
المحافظة:
رام الله والبيرة
اخر تحديث:
26.03.2020

الاسم: شذى ماجد عبد المجيد حسن

تاريخ الميلاد: 17/5/1998

السن:22 عاماً

العنوان: دير السودان/رام الله

الحالة الاجتماعية: عزباء

المهنة: طالبة في جامعة بيرزيت بسنتها الرابعة

تاريخ الاعتقال:12/12/2019

السجن: الدامون

الحالة القانونية: اعتقال إداري

 

الاعتقال والاستجواب

اقتحمت قوة من جيش الاحتلال منزل شذى حسن الكائن في رام الله بتاريخ 12/12/2019 حوالي الساعة الثانية صباحاً، بعد التعرف على شذى تم تفتيشها تفتيشاً دقيقاً ثم قيّدوا يديها بقيود حديدية إلى الأمام ونُقلت لمعسكر بنيامين، وهناك غمّوا عينيها وأدخلوها لغرفة بقيت فيها لساعات مقيدة اليدين ومغماه العينين. ومن ثم جرى نقلها لمعتقل عوفر وأدخلوها مباشرة إلى زنزانة، وبحسب شذى فإن الزنزانة باردة جداً والجدران خشنة، أما الإضاءة بيضاء خافتة ولا يوجد بالزنزانة مصدر للتهوية ولا يوجد بها حمام.

نُقلت شذى لغرفة الاستجواب وجرى استجوابها لما يقارب الساعتين حول أنشطة طلابية، ومن ثم جرى نقلها بالبوسطة لسجن هشارون، حيث عانت نتيجة للظروف السيئة للسجن، فالحمامات داخل الغرف تتسبب بفيضان المياه الى داخل الغرفة حين الاستحمام، كما أن الغرف المجاورة لغرفتها يقبع بها مساجين مدنيين يصدرون أصواتاً مزعجة.

الاعتقال الإداري

عُقدت جلسة محاكمة للمعتقلة شذى بتاريخ 15/12/2019 في محكمة عوفر العسكرية، حيث جرى تمديدها لمدة 72 ساعة لإصدار أمر اعتقال إداري بحقها. وبتاريخ 18/12/2019 أصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحق شذى لمدة ثلاثة أشهر تنتهي بتاريخ 11/3/2019 وهي قابلة للتجديد إلى أجل غير مسمى، وذلك بادعاء أنها نشيطة في الكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت.

وفي جلسة التثبيت، ادعى القاضي العسكري أن شذى ناشطة طلابية ولها علاقة بأمور مالية مع حركة حماس، كما وأكّد القاضي على أنه لا يمكن الفصل بين العمل التنظيمي والعمل العسكري واستند في ذلك إلى قرار سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية )6404/08(الذي أقرّ أنه "لا يمكن الفصل بين الذراع التنظيمي والذراع العسكري في إطار عمل تنظيم إرهابي"، وفي جلسة شذى ادعى القاضي أن العمل التنظيمي المدعى به يشّكل خطر على أمن المنطقة وبالتالي قام بتثبيت أمر الاعتقال الإداري على كامل المدة.

بعد انتهاء أمر الاعتقال الإداري بحق شذى، جدّدت سلطات الاحتلال اعتقالها إدارياً لمدة ثلاثة أشهر أخرى تنتهي في شهر حزيران القادم، وهي قابلة للتجديد إلى أجلٍ غير مسمى.

أفرجت سلطات الاحتلال عن شذى بتاريخ 21/5/2020، بعد قضائها 5 أشهر رهن الاعتقال الإداري التعسفي.

ما بين العمل النقابي والتنظيمي... والعمل العسكري

شذى حسن هي رئيسة مؤتمر مجلس طلبة جامعة بيرزيت، هي نموذج للمرأة الفلسطينية الصلبة التي تتابع تعليمها الجامعي وبالموازاة تمارس العمل النقابي وتدافع عن حقوق الطلبة.

لا شكّ أن سلطات الاحتلال تسعى للتضييق على أي مساحة متوفرة للشعب الفلسطيني للتعبير عن رأيه، ومنذ زمنٍ طويل تعتبر التنظيمات الفلسطينية وأذرعها الطلابية "منظمات إرهابية" محظورة بموجب الأوامر العسكرية، حيث تعتبر المادة (238) من الأمر العسكري رقم 1651 أن المنظمة المعادية هي "أي شخص وكل مجموعة أشخاص هدفها المس بأمن الجمهور، أو بقوات الجيش الإسرائيلي، أو بإقرار النظام العام بإسرائيل أو بمنطقة مسيطر عليها." ومنذ بداية الاحتلال عام 1967، حظرت ما تسمى بـ"وزارة الدفاع الإسرائيلية" أكثر من 411 منظمة، منها الأحزاب الفلسطينية الرئيسية، واعتبرتها "معادية" أو "غير مشروعة" أو "إرهابية".[1] وبالتالي يُحظر على الفلسطيني ممارسة حقه في الانتماء السياسي، أو للتعبير عن رأيه ومعتقداته، وفي حالة المعتقلة شذى، لم تستطع سلطات الاحتلال تقديم لائحة اتهام بحقها وفقاً للشبهات التي وجهت لها، وفي المقابل قامت باعتقالها إدارياً دون تهمة أو محاكمة في انتهاك واضح لحق الأفراد الأساسي بالانتماء والتعبير عن الرأي.

كما وجاء تعريف المنظمة المعادية وفقاً للأوامر العسكرية فضفاضاَ، وذلك تماهياً مع مخطط الاحتلال في قمع الشعب المُحتل، بحيث يعتبر الحق في تكوين الجمعيات والانخراط فيها ماسّاً بأمن المنطقة في محاولة لكبح أي محاولة من الفلسطيني للتعبير عن رأيه وممارسة حقه في الانتماء السياسي وتكوين الجمعيات.

إن رؤية النظام القضائي التابع للاحتلال المتمثل في النيابة العسكرية والقضاء العسكري للعمل الطلابي باعتبار لا يمكن فصله عن العمل العسكري يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بالحق في الانتماء السياسي والعمل النقابي، والحق في حرية الرأي والتعبير الذي يشمل حرية الشخص في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي تلقي الأخبار ونقلها للآخرين بأية وسيلة دون أي اعتبار للحدود.[2] كما وينسف هذا الادعاء الديمقراطية التي تدعيها دولة الاحتلال، حيث أن احتجازها للطلبة تعسفياً لمجرد ممارستهم للعمل الطلابي النقابي يعكس صورة الاحتلال الذي يسعى بكافة الطرق لقمع الفلسطينيين ومنعهم وتقييد ممارسة حقوقهم الأساسية المكفولة بمقتضى المواثيق والاتفاقيات الدولية.

كما أن العمل النقابي والانخراط في الكتل الطلابية المختلفة يعتبر نشاطاً سلمياً، ولا يمكن قانوناً أن يتم مقارنته بالأعمال العسكرية. لقد وثقت منظمة "هيومن رايتس واتش" حالات لم تحصل فيها دعوات للعنف، وحالات ساوى فيها الجيش بين معارضة الاحتلال والتحريض على العنف، دون أن يثبت أن النشاط التعبيري كان يرمي إلى التسبب بالعنف، أو فُهم من آخرين أنه يعني ذلك[3]، مما يعني أن سلطات الاحتلال تستخدم سلطتها وفقاً للأوامر العسكرية بشكلٍ واسع دون النظر إلى طبيعة الفعل ومدى كونه يندرج ضمن حق الإنسان في تكوين الجمعيات والانخراط بها وحقه بالانتماء السياسي.

شذى والعائلة

بعد أن مضى على اعتقال شذى ما يقارب الشهر، داهمت وحدات الاحتلال الخاصة منزل العائلة في دير السودان وقامت باعتقال شقيقها عبد المجيد حسن، ليصبح الغياب القسري ملازماً للعائلة بعد اعتقال اثنين من أفرادها، هذه العائلة التي تجرعت مرارة الاعتقال منذ زمن، حيث أن والد شذى أسير محرر قضى ما يقارب 10 سنوات في سجون الاحتلال غالبيتها في الاعتقال الإداري التعسفي، ووالدتها أيضاً أسيرة محررة خاضت تجربة التحقيق والسجن.

 

"سألتها إن كانت تشعر بالبرد، فضحكت وحركت يدها بما معناهُ "كثيرًا"، سألتها أمي إن كانت قد أكلت، فردت عليها "شوي"، وشذى في عادتها تأكل لقيمات، فأكيد أن الـ "شوي" هي لقمة. سألتها مرة أخرى.. "أعطوكِ جاكيتك يا شذى" فردت، "لا، لإنو إلو طاقية".. السجن بارد يا شذى، ابتسمت وقالت..كتير بارد."

                                                       هكذا وصفت تسنيم حسن شقيقة شذى اللقاء الأول في جلسة المحكمة

 



[1] هيومن رايتس ووتش، بلا حقوق منذ الولادة: استخدام الأوامر العسكرية الإسرائيلية الجائرة في قمع فلسطينيي الضفة الغربية، 2019، 32.

[2] المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

[3] هيومن رايتس ووتش، المرجع السابق، 7.