رامي فاخوري

السن:
29 سنة/سنوات
العنوان:
البلدة القديمة
الحالة الاجتماعية:
متزوج
المهنة:
أستاذ تربية اسلامية
تاريخ الإعتقال:
14.12.2018
السجن:
سجن مجدو
المحافظة:
القدس
اخر تحديث:
16.10.2019

الاسم: رامي صالح ديب فاخوري

تاريخ الميلاد: 8/11/1990

السن: 28 عاماً

العنوان: القدس – البلدة القديمة

الحالة الاجتماعية: متزوج

المهنة: أستاذ تربية إسلامية

تاريخ الاعتقال: 14/12/2018

السجن: مجدو

الحالة القانونية: اعتقال إداري 6 أشهر

الاعتقال والملاحقة

قبل اعتقال الأسير رامي، تلقى العديد من التهديدات من قبل ضباط المخابرات والشرطة باعتقاله، وبينما كان يحضر رامي نفسه للزواج، وقبل شهر من زفافه وصله تهديد أحد الضباط من خلال صديقه حيث قال الضابط "إحنا محضرين لرامي مفاجأة في زفافه"، وقبل حفل زفافه بأسبوع اعتقل ونقل إلى مركز تحقيق المسكوبية لمدة ثلاثة أيام، وجاء الاعتقال أثناء التحضيرات التي تجرى لحفل الزفاف. تم التحقيق معه بأمور عامة، وبحسب رامي لم يكن هناك شبهات واضحة وجهت له من قبل المحققين، ثم جرى الإفراج عنه. وبعد حفل زفاف رامي، تحديداً في اليوم الثاني، تفاجأت العائلة بانتشار تقارير مكتوبة منشورة على المواقع العبرية تحرّض على رامي وعلى والد زوجته الشهيد مصباح أبو صبيح، وبعدها بيومين بدأت تنتشر تقارير مصورة على وسائل الإعلام العبرية وتتضمن مقاطع من حفل الزفاف وصور لرامي ووالد زوجته. وبعد انتشار هذه التقارير وموجة التحريض التي رافقتها، بدأت قوات الاحتلال باعتقال من تواجد في حفل الزفاف، بدأً من مصور الحفل حيث صادروا منه كافة التسجيلات المصورة لحفل الزفاف، وقامت قوات الاحتلال باقتحام حوالي 20 منزلاً من ضمنهم منزل رامي، إلا أنه لم يكن يتواجد بالمنزل، فقاموا باعتقال والده ليلاً وأفرجوا عنه في الصباح، أما باقي المعتقلين على خلفية حفل الزفاف فقد أبقوا على اعتقالهم بادعاء تأييد منظمة إرهابية.

في يوم الجمعة 14/12/2018، وبعد أقل من شهر على زفافه، تفاجأ رامي بسيارة تلاحقه وتسير خلفه، إلى أن ظهرت سيارة أمامه وطوقت سيارته من قبل القوات الخاصة، حيث ركضوا باتجاهه وفتحوا باب السيارة وأجبروه على إطفاء محرك السيارة، ثم أخذوا المفتاح وأنزلوه منها، قاموا بتفتيشه ثم قيدوا يديه للأمام بقيود حديدية وكذلك قيدوا قدميه، ثم نقلوه للسيارة التي تستقلها القوات الخاصة وأبقوا على سيارته في الشارع.

التحقيق

نُقل الأسير رامي إلى مركز تحقيق المسكوبية، وعند وصوله جرى تفتيشه تفتيشاً جسدياً دقيقاً بعد أن صادروا كافة ممتلكاته، ومن ثم وضعوه في غرفة يقبع فيها بعض المعتقلين الذين كانوا مدعوّين على حفل زفافه، وفي اليوم التالي، بدأ التحقيق مع رامي، حيث استمر لمدة 10 أيام تناوب فيها المحققين على تهديده والتنكيل به، وكان التحقيق يدور حول احتفاله بحفل زفافه تحت إطار "منظمة إرهابية"، وعرض المحققون على رامي شريط مصور من حفل زفافه وكانت هذه المرة الأولى التي يشاهد فيها رامي الشريط، وادعوا أن أعلام حماس المرفوعة في الحفل والأغاني التي كانت موضوعة تظهر التأييد "لمنظمة إرهابية" ولها طابع تحريضي. كما وأبلغ المحقق رامي أنه تم اعتقال والده وشقيقته وزوجته واتضح بعد ذلك أن هذا لم يحصل وهو مجرد تهديد ومن باب الضغط عليه واستفزازه.

الوضع القانوني

بعد أيام من اعتقال مجموعة من المدعوّين لحفل الزفاف أفرج عن غالبيتهم، وأبقت سلطات الاحتلال على اعتقال رامي وثلاثة شبان آخرين، الذين قدمت ضدهم لائحة اتهام تتضمن بند "تأييد منظمة إرهابية" إلا أنه في نفس الجلسة قرر القاضي الإفراج عنهم ليتابعوا جلسات المحاكمة من خارج السجن.

أما الأسير رامي، فوجه له شبهات تتعلق ب "تأييد منظمة إرهابية" وفي جلسة المحكمة ادعى قاضي محكمة الصلح أن "الديمقراطية مكفولة في إسرائيل، ورفع الأعلام غير ممنوع" وأن هذه الشبهات لا تكفِ لتقديم لائحة اتهام، وقرر الإفراج عنه بكفالة 6000 شاقل لمتابعة الملف وحضور جلسات المحاكمة من الخارج، بالإضافة إلى إبعاد عن القدس لمدة 10 أيام. وما أن استعدت عائلة رامي لدفع الكفالة والإفراج عنه لتتفاجأ بصدور أمر اعتقال إداري بحق رامي صادر عن "وزير الأمن الإسرائيلي" نتنياهو وذلك لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد.

وفي جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري، ادعى الشاباك أن رامي بزواجه ازداد خطورة، وأن الموضوع يتعلق بزواجه من ابنة الشهيد مصباح أبو صبيح، وقرر قاضي المحكمة المركزية تثبيت الاعتقال الإداري على كامل المدة. وتم استئناف أمر الاعتقال الإداري ليصل للمحكمة العليا إلا أن المحكمة قررت أن هناك مواد سرية خطيرة وبالتالي رفضت الاستئناف المقدم وأبقت على كامل المدة.

الاعتقال الإداري...هيمنة على قضاة الاحتلال

لا شكّ أن سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري التعسفي عندما تعجز عن إثبات صحة الادعاءات التي توجه للمعتقلين الفلسطينيين، كثيرة هي الحالات التي يتم فيها إصدار أوامر اعتقال إداري بحق المعتقلين بعد فشل الادعاء في توجيه التهم، أو بعد أن يقرر القاضي الإفراج عن المعتقل بكفالة، وذلك بادعاء أن المعتقل يشكل خطر على الأمن، وهذا الخطر المدعى به يندرج ضمن مواد سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، وتُظهِر أوامر الاعتقال الإداري كما في حالة الأسير رامي دور القاضي الشكلي، حيث أنه في الأنظمة القانونية المختلفة يكون للقاضي سلطة تقديرية في الملف الذي ينظر فيه، ويمكنه تحديد الخطورة من عدمها فيما يتعلق بالمتهم، وبناءً على هذه السلطة يقرر الإفراج عن المتهم أو إبقاءه رهن الاعتقال، بينما في حالة القضاء في دولة الاحتلال، وفي حالة رامي على وجه الخصوص، ليس للقاضي أي سلطة، ففي حين قرر الإفراج عن رامي بكفالة، كان قرار السلطة التنفيذية المتمثلة بوزير الأمن مخالف، فقرر الإبقاء على رامي رهن الاعتقال، على الرغم من أن القاضي اطلع على  القضية من كافة جوانبها وارتأى أن يفرج عنه، والأدهى أنه ادعى في الجلسة التي قرر فيها الإفراج عن رامي بأن الديمقراطية مكفولة "بإسرائيل" فجاء أمر الاعتقال الإداري لينسف هذا القول ويؤكد على عنصرية دولة الاحتلال ومدى تعسف سلطاتها في استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة للقمع والعقاب، وبشكل يخالف ما نصت عليه المواثيق والاتفاقيات الدولية، حيث تنص المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة على إمكانية اعتقال الأشخاص من قبل دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية فقط، وفي حالة رامي لا يوجد أي سبب أمني قهري يستدعي اعتقاله إدارياً عدا عن كونه مارس حقه في التعبير والزواج من المرأة التي اختارها. 

كما وأن قيام سلطات الاحتلال والإعلام بالتحريض والمس بحق الأسير رامي بالخصوصية من خلال مصادرة ونشر شريط حفل زفافه على وسائل الإعلام ينتهك ما كفلته المواثيق والاتفاقيات الدولية خاصة المادة (17)[1] من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى أن قيام سلطات الاحتلال بربط "خطورة المعتقل" بزواجه ينتهك حق الشخص في الزواج وتأسيس أسرة ويخالف حق الأسرة في التمتع بحماية المجتمع والدولة المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية[2]، حيث أن سلطات الاحتلال تعاقب الأسير رامي وتعتقله تعسفياً لاختياره شريكته وهذا تماماً ما أفاد به الشاباك في جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري. إن حالة الأسير رامي فاخوري تُبرز مدى إمعان سلطات الاحتلال في انتهاك الحقوق الأساسية للمعتقلين الفلسطينيين كالحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الاختيار والزواج، كما وتلقي الضوء على دور القضاة الشكلي، ومدى هيمنة السلطة التنفيذية لدى دولة الاحتلال على السلطة القضائية وذلك من خلال خضوعها لقرارات وأوامر السلطة التنفيذية ومصادقتها عليها بادعاء وجود مواد سرية مرتبطة بالأساس بحقوق أساسية يتوجب حمايتها وفقاً للقاضي الذي ادعى "بديمقراطية إسرائيل" وليس الإمعان في انتهاكها. 

ملاحقة وتنكيل ما بعد الإفراج

أثناء اعتقال رامي الإداري، حُرمت زوجته من زيارته، ولم يزره سوى والديه ومرتين فقط، حيث منعوا من زيارته بشكلٍ دوري. أفرجت سلطات الاحتلال عن رامي الفاخوري بتاريخ 20/6/2019، إلا أن هذا الإفراج لم يمنع سلطات الاحتلال من اعتقال رامي مجدداً لعدة ساعات والتحقيق معه، ومن ثم استدعائه لمراتٍ عدة كان آخرها الإثنين 23/9/2019. إن قيام سلطات الاحتلال بملاحقة رامي حتى بعد الإفراج عنه من قبل المحكمة يظهر تعمّدها التنكيل برامي وعائلته وإرهابهم بشتى الطرق، ويضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى وذويهم والأسرى المحررين.

 



[1] 1.لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو     مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.

[2] 1. الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
2.يكون للرجل والمرأة، ابتداء من بلوغ سن الزواج، حق معترف به في التزوج وتأسيس أسرة.