المعتقل سامر حلمي عبد اللطيف البرق

السن:
42 سنة/سنوات
العنوان:
قلقيلة - سلفيت
الحالة الإجتماعية:
متزوج
المهنة:
مدرس لمادة العلوم الطبيعية
تاريخ الإعتقال:
11.07.2010
المحافظة:
قلقيلية
اخر تحديث:
13.06.2012
نوع الإعتقال:
معتقل إداري
سامر البرق مستمرا  في الاضراب المفتوح عن الطعام
رفضاً لتنصل دولة الاحتلال من ألالتزاماتها للحركة الأسيرة الفلسطينية بتقنين سياسة الاعتقال الإداري
 
 
الاسم: سامر حلمي عبد اللطيف البرق.
مكان السكن : جيوس – قلقيلية. 
تاريخ الميلاد: 13/12/1974.
تاريخ الاعتقال:11 /7/2010. 
نوع الاعتقال: معتقل إداري منذ تموز العام 2010.
الحالة الاجتماعية: متزوج.  
المهنة: مدرس لمادة العلوم الطبيعية.
التحصيل الجامعي : نال شهادة الدراسات العليا (ماجستير) في التحاليل الطبية من جامعة كراتشي /باكستان. 
 
طريقة الاعتقال:
وصف السيد حلمي البرق لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، حيثيات اعتقال أبنه سامر البرق بالقول : "سافر أبني سامر إلى الباكستان في العام 1995،  والتحق بإحدى الجامعات هناك وأكمل تعليمه حتى نال شهادة الماجستير في التحليل الطبية، ثم عمل مدرساً لمادة العلوم في مدرسة تابعة للسفارة السعودية في مدينة كاراتشي الباكستانية لمدة عام دراسي . وفي أواخر العام 2002، انقطعت اتصالاته و أخباره ".
 "وفي بداية العام 2003، تلقينا اتصال هاتفي من سامر أخبرنا أنه كان معتقلاً في سجون المخابرات الأردنية لمدة ثمانية شهور. وبعد يومين من الإفراج عنه اعتقل سامر مرة آخرى.
 ويضيف السيد حلمي البرق " أمضي أبني سامر أربع سنوات و نصف، متنقلا بين  السجون الأردنية ثلاث سنوات منها في العزل الإنفرادي في سجن تابع لجهاز المخابرات الأردنية ، وعام ونصف أخرى  متنقلا بين مختلف السجون، دون أي محاكمة ودون تهمة واضحة ، بل بناءً على شكوك تتعلق بانتمائه لتنظيم إسلامي جهادي، استناداً إلى أفكاره وتوجهاته الفكرية والعقائدية".
إطلاق سراح سامر في شهر كانون الثاني من العام 2008، وعاد ليمارس حياته اليومية وعمل في عدة مختبرات طبية في الأردن. وأحضر زوجته من الباكستان لتستقر العائلة في الأردن.
 لم تنعم زوجته طويلاً بفرحة الإفراج عنه، ولم تنتهي معاناة سامر. حيث تعرض بعد عام من الإفراج عنه وتحديداً في بداية العام 2009، لإطلاق نار بالقرب من دوار الداخلية في العاصمة الاردنية عمان - بعد شجار مفتعل من قبل شخص معروف لديه - إصابته الرصاصة بفخده الأيمن مما سبب له كسر في العظام ، وبقي لمدة عام في البيت.
وعلى الرغم من إصابته، لم تتوقف لمخابرات الاردنية عن ملاحقة سامر واستدعائه واعتقاله لفترات متفاوتة، تتراوح ما بين عدة أيام وشهر. كان خلالها يتعرض لتحقيق مكثف حول نشاطاته و آرائه وأفكاره. كان آخرها اعتقاله من منزله في شهر نيسان/2010 إلى تاريخ 11/7/2010، دون أي محاكمة ".
ويضيف والده : "تفاجئنا بأن سامر معتقل لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية.  و وفق ما أبلغنا سامر بنفسه أنه في يوم 11/7/2010، وجد نفسه فجأة  وسط مجموعة تتكلم اللغة العبرية مما دفعه للسؤال عن مكانه؟ وأجابوه أنه موجود على جسر الملك حسين "اللمبي" وأنه معتقل لدى قوات الاحتلال . وبعدها نقل إلى سجن عوفر.
بعد تسليمه لقوات الاحتلال منقولاً  من سجن المخابرات الأردنية إلى المخابرات الإسرائيلية أصدر الحاكم العسكري التابع لقوات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحق سامر البرق ، ومنذ أكثر من 690 يوماً مازال المعتقل سامر البرق محتجزاً رهن الاعتقال الإداري وفق معلومات استخباراتية سرية دون تهمة ودون محاكمة.
ينطوي أمر الاعتقال الإداري بحق سامر البرق على مخالفات وانتهاكات فاضحة لما جاءت به المواد (42) و(78) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي اشترطت أن يكون الاعتقال لأسباب أمنية قهرية في الحالات التي يقتضي أمن دولة الاحتلال ذلك بصورة مطلقة " ذلك أن اعتقال سامر البرق جاء بعد أن أمضى أربعة سنوات ونصف في السجون المخابرات الاردنية لذات الشبهات التي وقعت خارج الأرض الفلسطينية المحتلة وبالتالي خارج ولاية الحاكم العسكري التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي مما يدفع للجزم باعتبار هذا الاعتقال اعتقالاً تعسفياً، و استجابة لعلاقات ومصالح استخباراتية بين الطرفين وليس لدواع أمنية.
23 يوماً من الإضراب المفتوح عن الطعام
شارك المعتقل سامر البرق في إضراب الحركة الأسيرة في الفترة ما بين 17 نيسان و 14 أيار من العام 2012[1] رفضاً للاعتقال الإداري بحقه وبحق كافة المعتقلين الإداريين . وبعد تنكر مصلحة السجون لالتزاماتها -بموجب توقيعها على اتفاق وقف الإضراب مع اللجنة المركزية للإضراب-  بتقنين سياسة الاعتقال الإداري وعدم تجديد أوامر الاعتقال الإداري إلا في حالات استثنائية، استئناف المعتقل البرق إضرابه عن الطعام يوم 21 أيار 2012 ، رداً على تجديد  أمر الاعتقال الإداري بحقه مدة ثلاثة شهور جديدة.
وضعه الصحي:
 قامت قوات مصلحة السجون الإسرائيلية بنقل المعتقل سامر البرق من سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة في اليوم التاسع لإضرابه عن الطعام نظراً لتدهور وضعه الصحي.
يصف والد المعتقل السيد حلمي البرق حالة سامر الصحية بالقول أنه "يعاني ولدي سامر من إصابة سابقة في فخده و يوجد بلاتين في جسده مما يجعله بحاجة لرعاية طبية مستمرة ، وتدهور وضعه الصحي نتيجة اضرابه عن الطعام . خاصة وأنه يعاني من مشكلة بالكلى، وهبوط حاد بالسكر، وارتفاع في الضغط وكريات الدم الحمراء ، و تناقص  وزنه من 93 كيلو جرامًا إلى 72 كيلوجرامًا.
العائلة
 المعتقل سامر البرق متزوج من ساجدة وهي سيدة باكستانية. عادت إلى بلادها بعد اعتقال زوجها من قبل قوات الاحتلال  ولم يسمح لها بزيارته منذ اعتقاله في تموز العام 2010 ، تحت ذريعة عدم سماح قوات الاحتلال بدخول الاجانب الذين يحملون جنسية بلدان لا تعترف بدولة الاحتلال.
يطالب المعتقل سامر البرق بضرورة ممارسة الضغط على دولة الاحتلال بكافة السبل المتاحة لحملها على وقف سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كما يطالب بالإفراج الفوري عنه نظراً لانعدام أسباب تجيز مصادرة حريته. يتوق المعتقل سامر البرق إلى زوجته وعائلته و يتطلع إلى تحقيق أمنية والدته بمرافقتها لأداء مناسك الحج.
تقف عائلة البرق موقفاً داعماً لإضراب أبنها سامر وتدعو له بالسلامة و تناشد كل العالم بضرورة العمل الجاد للإفراج عن ابنها سامر و كل الأسرى و المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ليعودا إلى مجتمعهم ويسهموا في نصرته وتحقيق تطلعاته في الحرية و العدالة.
مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان تعتبر استمرار قوات الاحتلال اعتقال سامر البرق وتجديد أمر اعتقاله إدارياً تحدياً سافراً لمطالبة المؤسسات الحقوقية الدولية بضرورة وقف كل اشكال الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين. مما يؤكد أن هذه المطالبات و المناشدات لن تفلح في حمل دولة الاحتلال على الوفاء بالتزاماتها كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ما لم تقترن بموقف سياسي واضح من كل الإطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع وسائر اتفاقيات حقوق الإنسان.

مؤسسة الضمير تطالب الأمين العام للأمم المتحدة و اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة التدخل العاجل لدى قوات الاحتلال بنقل المعتقل سامر البرق إلى مستشفى مدني فوراً لضمان سلامته والإفراج عنه دون

 


[1] استمر اضراب الحركة الاسيرة عن الطعام 28 يوماً وتوقف بعد توصل اللجنة المركزية للإضراب إلى اتفاق مع مصلحة السجون الإسرائيلية بضمانة مصرية.