- العمر: 55 عاما
- تاريخ الاعتقال: 13.12.2015
- السجن: عوفر
- عدد مرات الاعتقال الإداري: 4 مرات وهذا الاعتقال الخامس
- المدة بين الاعتقال الحالي والسابق: 10 سنوات
الاعتقال المفاجئ ووضعه الصحي
اعتقل اسماعيل العمصي هذه المرة عن حاجز جبع، أثناء توجهه من الخليل إلى عمله في رام الله، لم يذهبوا لبيته ولم يعبثوا بأغراضه، انتظروه ليصل إلى الحاجز وأخذوه دون الحاجة لاقتحام بيته، ودون أن يسألوه السؤال الاستفزازي المعتاد إن كان يريد أن يودع عائلته.
في هذا الاعتقال الوضع مختلف، فقد بلغ العمصّي عامه الخامس والخمسين، ووضعه الصحي لا يحتمل سجون ومعاناة الأسر، وهو القلق الأكبر لدى عائلته، فهو يعاني من مشاكل بالقلب ومشاكل بالأعصاب، مما يعني أنه بحاجة لعناية طبية بشكل مستمر، إضافة إلى أمراض السكري والضغط، حيث يجب تناول الدواء بشكل يومي وبالموعد، تقول ابنته أنه يأخذ دواءه بشكل يومي ولكنهم لا يجرون له أي فحوصات ولا يوجد أي رعاية طبية لحالته.
الاعتقالات الإداري
وكان العمصّي اعتقل عدة مرات سابقة، فقد اعتقل سنة 88 لمدة 6 أشهر، وثم سنة 94 لمدة 3 أشهر، وبعدها بسنة اعتقل لمدة 4 أشهر أخرى، أما في سنة 2002 فقد تم اعتقاله لمدة 41 شهرا متواصلا، وكل هذه الاعتقالات كانت بأوامر إدارية، أي دون إصدار لائحة اتهام أو توضيح سبب الاعتقال، بل تكتفي النيابة بالقول أن هنالك مواد سرية ويوافق القاضي على أمر الإداري.
العائلة:
العمصي متزوج ولديه ولدين وبنت، نضال وبلال ومجدولين، نضال يدرس الطب بالخارج، وبلال ومجدولين يعملان في رام الله حيث تقيم العائلة، ويعمل العمصي مديرا لدائرة الأحزاب العربية في منظمة التحرير الفلسطينية، تقول ابنته مجدولين إن ما يقلقنا في هذا الاعتقال هو وضعه الصحي، فالوالد ليس صغيرا وهو يعاني من عدة أمراض ونعرف أن جسمه لم يعد يحتمل السجن والتنقلات كالسابق، وقد كان وضعه سيئا في بداية الاعتقال، ولكن الآن وضعه أفضل ومستقر"... تنتظر العائلة في كل نهاية أمر إداري كل يوم متمنين ألا يصلهم خبر تمديد الأمر. ينتهي الأمر الحالي في 10.6.2017، وحسب قرار المحكمة فقد كان التثبيت جوهريا، أي أن اسماعيل سيتحرر في نهاية هذا الأمر، وهو التاريخ المنتظر لدى اسماعيل والعائلة ليحتفلوا معا بعودته بينهم.
الوضع القانوني:
اعتقل العمصي بتاريخ 13.12.2015، وأصدر ضده أمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور بشبهة نشاطه بالجبهة الشعبية، ونشاطه في منطقة سكناه، ثبتت المحكمة الأمر على كامل الفترة، وكتب القاضي أن نشاطه يحمل طابعا عسكريا. وتدور الشبهات حول وجود علاقات قوية له مع نشطاء آخرين. قدم المحامي استئنافا على أمر الاعتقال الإداري، ورفضته محكمة الاستئناف العسكرية؛ على الرغم من ادعاء المعتقل بأنه يعمل في منظمة التحرير الفلسطينية، وأنه كان يسافر طويلا للدول العربية للالتقاء مع نواب وأعضاء برلمانات عربية، وأنه خلال الفترة منذ سنة 2005 حتى تاريخ اعتقاله الحالي لم تقم الشرطة بالتحقيق معه أو إرسال أية دعوة للتحقيق، ولم يذكر اسمه كنشيط بإفادات الآخرين، ولكن قاضي الاستئناف نوه إلى أن المعلومات السرية تبين عكس ذلك، وتثبت أنه نشيط سياسيا وتنظيميا ولم يعتقل على خلفية نشاطه الجماهيري. في نهاية الفترة جدد الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور إضافية. وكالعادة في الاعتقالات الإدارية تم تقديم ملف سري، تفيد بأن سبب الاعتقال هو علاقاته مع نشطاء آخرين، وأنه كان متورطا بنشاط تنظيمي. قدم استئنافا للمحكمة على هذا القرار ورفضته محكمة الاستئناف، وكتب القاضي أن المواد السرية تشير إلى أن هناك خطورة من المعتقل، وأنه لا توجد طريقة أخرى بديلة عن الاعتقال الإداري.
في نهاية الفترة جدد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة، وفي هذه الجلسة تعهدت النيابة بعدم تمديد اعتقاله لفترة أخرى، وقرر قاضي التثبيت أن هناك خطورة من إطلاق سراحه في هذا الوقت، وأنه لن يتم تجديد اعتقاله إلا إذا كانت هناك ظروف جديدة تحتم استمرار اعتقاله، قدم استئناف على هذا الأمر ولكن المحكمة رفضت الاستئناف، وقال أن تعهد سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإطلاق سراحه بنهاية هذا الأمر يوازن بين حقوق المعتقل والاعتقال الإداري، وبالتالي لم تقبل الاستئناف.
وتبين قرارات المحكمة في تثبيت الأمر في كل مرة دون توضيح لطبيعة الخطورة وتفصيلها عدم وجود معلومات حقيقية لدى الاحتلال أو أسس فعلية للخطر الذي يمثله العمصي، وبذلك يشكل الإبقاء على الاعتقال الإداري بحقه، ومن ثم قرار التثبيت الجوهري والاكتفاء بالمدة دون توضيح التغير الذي حدث على ملفه أو زوال الخطر الذي تدعي النيابة أنه يشكله، انتهاكا للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تشدد على أن استعمال الاعتقال الإداري يكون في حالات خاصة ومحددة وليس بالشكل العشوائي والواسع الذي تستخدمه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين.