احمد قطامش

السن:
66 سنة/سنوات
العنوان:
البيرة
الحالة الإجتماعية:
متزوج وله ابنة واحدة
المهنة:
كاتب وباحث سياسي
تاريخ الإعتقال:
21.04.2011
السجن:
سجن ومحكمة عوفر
المحافظة:
رام الله والبيرة
اخر تحديث:
18.05.2011
احمد قطامش
 
"عانقته كأنني التقية للمرة الأولى، وطلبت منه أن يعدني بألا يغيب عني لفترة طويلة مرة أخرى، فقال لي: كي أكون صادقا، أتمنى لو استطيع، لكن لا بد أولا أن يخرجوا من حياتنا قبل أن أعطيك وعدا كهذا". حنين قطامش
تاريخ الميلاد: 1 نيسان 1951
مكان الإقامة: البيرة
المهنة: كاتب وباحث سياسي
الحالة الاجتماعية:متزوج وله ابنة واحدة
مكان الاعتقال:سجن عوفر
تاريخ الاعتقال:21 نيسان 2011
عدد أوامر الاعتقال حتى الآن: 1
الأيام التي قضاها في الاعتقال الاداري من دون تهمة أو محاكمة: 81 يوم والعد ما زال مستمرا
يتوقع نهاية أمر الاعتقال الحالي: 2 ايلول 2011
 
الاعتقال:
 
بتاريخ 21 نيسان 2011 في الساعة الثانية صباحا، اعتقل احمد قطامش من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية من بيت أخيه. 
قبل ساعة واحدة من اعتقاله، قامت قوات الاحتلال باحتجاز زوجة قطامش وابنته وامرأتين من قريباته وطفل صغير يبلغ من العمر 14 عاما، كرهائن في منزله وذلك لإجباره على تسليم نفسه.
قبل الساعة الواحدة صباحا بقليل، سمعت حنين ابنة احمد وزوجته سهى صوت طرق عنيف على باب البيت، ووجدن 30-40 جنديا إسرائيليا مدججين بالسلاح يطوقون المنزل في تشكيلة قتال.
كان احمد في بيت أخيه يقضي ليلته، أما زوجته وابنته فكن يحاولن إنذار العمه البالغة من العمر 69 عاما، والطفل 14 عاما، بوجود الجنود حول المنزل. حركت الأم والابنة جعلت الجنود الذين دخلوا المنزل يضطربون، فصوبوا البنادق على رؤوسهم وطلبوا منهم التوقف عن الحركة. انتقل بعض الجنود الى شقة فوق شقة قطامش، حيث كان أصحابها مسافرين خارج، ولسبب غير مفهوم، خلع الجنود الباب ونهبوا محتويات البيت.
 
قام الجنود بمصادرة جميع الهواتف الموجودة في البيت، دون تقديم مذكرة تفتيش أو إبداء سبب الاعتقال، وأصروا على عدم مغادرة البيت حتى يسلم احمد نفسه. ثم اجبروا ابنته حنين تحت تهديد السلاح على الاتصال به لاستدعائه إلى المنزل لكي يستسلم، حينهاأمسك أحد الجنود بالهاتف وتكلم مع احمد يأمره بان يسلم نفسه، ويهدده بأن يدمر منزله ويبقي على احتجاز عائلته إذا لم يمتثل لأوامرهم.
 
في المقابل، طلب احمد من جنود الاحتلال أن يتركوا عائلته بعيدا عن موضوع اعتقاله، وبعد ساعة من السيطرة على المنزل، ذهبت مجموعة من الجنود لاعتقاله من منزل شقيقه، أما باقي الجنود المتبقين في منزله فواصلوا التهكم وترويع من في المنزل مع توجيه الشتائم والتهديدات. وبعد اعتقاله اقتاد الجنود احمد إلى مركز توقيف عوفر.
 
أمر الاعتقال الإداري
 
أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمر الاعتقال الإداري ضد أحمد بتاريخ 3 أيار 2011، تمام الساعة 08:30 مساء، على الرغم من إبلاغه ومحاميه قبل ساعات من الحكم انه سيتم إطلاق سراحه في نفس اليوم.
وقد أمضى أفراد عائلة قطامش ليلة الثالث من أيار على أبواب سجن عوفر بانتظار الإفراج عن احمد، حيث كانت محكمة عوفر العسكرية قد أبلغت محامي احمد في الساعة 12:00 بأنه سيتم الافراج عنه في نفس اليوم تمام الساعة 05:00، وسيلتم شمله مع عائلته في وقت قريب، وفي حوالي الساعة 5:00  مساءا اخبرت مصلحة السجون احمد بأمر الاعتقال الإداري، وبعد نصف ساعة، علم محامي أحمد أنه سيتم تمديد اعتقال موكله وطلب منه الحضور إلى المحكمة.
قام المحامي على الفور باستدعاء المدعي العام العسكري في قضية أحمد، والذي تناقضت أقواله مع تمديد اعتقال احمد، مصرا على أنه كان سيتم الإفراج عنه عنهم.
 
في تمام الساعة 07:45، وبعد أكثر من ساعتين من الارتباك، أبلغت المحكمة العسكرية محامي أحمد أن القرار النهائي سيتم اتخاذه بين الساعة 9  أو9:30  مساء. وعند الساعة 8:30 مساء، تم ابلاغ المحامي أن القائد العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية قد أصدر أمر اعتقال إداري ضد أحمد ولكن لم يعط المزيد من المعلومات.
وكان على محامي أحمد وعائلته الانتظار حتى الساعة 11 مساء، ليعرفوا من خلال مصلحة السجون الاسرائيلية ان فترة الاعتقال الاداري قد حددت بستة اشهر.
بالإضافة إلى ذلك، فان أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق احمد في 3 ايار 2011، قد تضمن العديد من الأخطاء، حيثدعي إلى تمديد اعتقاله الإداري، على الرغم من أنه أمر اعتقال للمرة الأولى منذ سنوات، كما ووجهت له تهمة بالاشتباه بكونه أحد نشطاء حركة حماس،
على الرغم من حقيقة أن السلطات بررت سبب اعتقاله بانتمائه للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهذا ما نفاه احمد بشدة.
وسرعان ما اتضح أن أمر الاعتقال الأول الذي صدر كان في الواقع لشخص آخر، وتم العبث في هذا الأمر، من خلال تغيير الاسم باستخدام الطامس ليشمل الأمر اسم أحمد والتفاصيل المتعلقة به.
 
وعلاوة على ذلك، فإن كان امر الاعتقال الاداري وقع من قبل رئيس القيادة العسكرية الوسطى ، آفي مزراحي، كما هو مطلوب بموجب التشريعات العسكرية الإسرائيلية ، الا انه ختم من قبل قائد للمنطقة اقل مرتبة، يائير جولام.
وفي اليوم التالي أصدرت السلطات العسكرية الإسرائيلية أمر اعتقال جديد في محاولة واضحة لتصحيح الخطأ السابق، ولكن مرة أخرى كان الأمر مختوم من قبل يائير جولام.
أخيرا، بتاريخ 8 ايار في محكمة عوفر العسكرية، طلب القاضي العسكري تجاهل أمر الاعتقال السابق، وتقديم امر اعتقال اداري جديد موقع ومختوم من قبل آفي مزراحي. وينص الامر الجديد على ان اعتقال احمد جاء بحجة انه يشكل تهديدا امنيا.
كان من المفترض أن تقدم مصلحة السجون الإسرائيلية الأدلة السرية ضد احمد قطامشإلى القاضي العسكري، وذلك لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على أمر الاعتقال الإداري، وكان ذلك خلال جلسة مغلقة يوم الخميس 12 ايار 2011 ، لم يسمح لاحمد او لمحاميه بحضورها، ومع ذلك، فشلت مصلحة السجون  بالحصول على القرار في ذلك اليوم، وهكذا تم تأجيل جلسة الاستماع حتى 15 ايار، ولهذا انتظر أحمد4 أيام أخرى، حتى 19 ايار  قبل أن يعلم بأن امر اعتقاله قد وافق عليه القاضي العسكري، وقد صدر القرار الاداري بالسجن لمدة 4 شهور، تنتهي بتاريخ 2 ايلول.
يعتبر هذا التأخير الغير ضروري في اصدار امر الاعتقال الاداري كواحد من عيوب كثيرة في موضوع تنظيم الاحتلال للاعتقال الاداري، حيث أن استعراض الاعتقال الإداري يجب أن يتم بعد 8 أيام من صدور الامر لاول مرة، لكنه لا يفرض حدا على مقدار الوقت الذي يمكن أن يأخذه القاضي في التوصل إلى قرار بعد ذلك.
قدم محامي مؤسسة الضمير استئنافا ضد قرار القاضي في 3 حزيران، على أساس وجود العديد من الأخطاء في امر الاعتقال إبرازها ما ذكرناه سابقا أعلاه. في نفس اليوم، قدم الادعاء أيضا طلبا باعتقال السيد قطامشلستة أشهر كاملة وهي المدة التي طلبت منذ البداية.
في 21 حزيران، رفض القاضي العسكري الاستئنافان المقدمان من قبل محاميا الدفاع والادعاء، مدعيا ان محكمة الدرجة الأولى تعاملت من أخطاء أمر الاعتقال، خاصة وانه تم تخفيض فترة الاعتقال من 6 الى 4 اشهر.
خلال الثلاثة اسابيع الاولى التي قضاها أحمد في الاسر، لم يتم استجوابه إلا مرة واحدة فقط ولمدة 10 دقائق، في بداية اعتقاله في 21 نيسان.
 
 
الاعتقالات السابقة
 
اعتقل احمد قطامش للمرة الأولى في عام 1992، أمام ابنته البالغة من العمر 3 سنوات. ووضع في السجن لأكثر من عام، تعرضخلال تلك الفترة للتعذيب القاسي، وعلى الرغم من ان القاضي العسكري أمر بالإفراج عنه الا انه وضع رهن الاعتقال الإداري في تشرين الأول عام 1993. وتجددت أوامر الاعتقال الإداري بحقه لخمس سنوات ونصف، على الرغم من عدم وجود أدلة ضده.
أفرجت سلطات الاحتلال عن احمد عام 1998، نتيجة للضغوط من المجتمع الدولية، ، ليصبح واحدا من المعتقلين الذين قضوا أطول فترة في الاعتقال الإداري دون تهمة او محاكمة.
مذكراته "لن البس عباءتكم"، يروي فيها تجربته مع التعذيب اثناء اعتقاله.
 
عائلة احمد قطامش
 
اعتقال احمد لفترة طويلة، كان له تأثر سيء جدا على زوجته سهى، وهي عضو مجلس إدارة مؤسسة الضمير وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، كما اثر سلبيا على ابنته حنين وهي طالبة في الجامعة الامريكية في القاهرة.
تذكر سهى عن اعتقال زوجها الأخير، "قبل بضعة أيام، عندما اعتقلوا زوجي، لاحظت علامات عميقة جدا على روح ابنتي. كان عمرها (3) سنوات فقط عندما اعتقل عام 1992، وعندما قال لها الجنود انهم سيعتقلون والدها مرة أخرى، انهارت حنين". سهى وحنين يأملون
 
بأن يتم الافراج عن احمد قبل ان تتخرج حنين من الجامعة في كانون الثاني المقبل. هذا الحدث مهم جدا لأحمد، خاصة وأنه يشعر انه لم يكن قادرا على مشاهدة ابنته تكبر خلال فترة طفولتها.
بعد اكثر من عشر سنوات من اطلاق سراحه، لم يخطر في بال زوجته انهم سيعانون من نفس المحنة مرة اخر باعتقال جديد، كما ان عذاب هذا الاعتقال يزداد بسبب عدم التيقن من اذا كان سيصدر امر اعتقال اداري بحقه او سيطلق سراحه، خاصة وأن الأسرة مطلعة بالفعل على ممارسات مصلحة السجون بتجديد أمر الاعتقال الإداري كل ستة أشهر.
ولهذا فان زوجته تستنكر اعتقاله وتعتبره أسير الضمير، اعتقل لأفكاره نشاطه السياسي، وتدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط لإطلاق سراحه.
 
*****
 
الاعتقال الإداري هو اعتقال بدون تهمه أو محاكمة، يعتمد على ملف سري، وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة حيث يتم استصدار أمر إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد بالاستئناف.
وهذا الإجراء مرتبط بالوضع السياسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحركة الاحتجاج الفلسطيني على استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967. وهو عقاب وأجراء سياسي يعبر عن سياسة حكومية رسمية لإسرائيل باستخدامها الاعتقال الإداري كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بهذا الشكل الذي تستخدمه فيه القوات الإسرائيلية في القانون الدولي.
يقع إصدار أوامر الاعتقال الإداري دون تحديد عدد مرات التجديد للمعتقلين من سكان الضفة الغربية وغزة بيد الحاكم العسكري الإسرائيلي للمنطقة، فيما يقع إصداره ضمن صلاحيات وزير الدفاع الإسرائيلي للمعتقلين من سكان القدس، يمنح القانون الإسرائيلي للقائد العسكري صلاحية إجراء أية تعديلات على الأوامر العسكرية المتعلقة بالاعتقال الإداري بما يتلاءم والضرورة العسكرية، دون الأخذ بالحسبان أية معايير دولية لها علاقة بحقوق المعتقلين.
 
 
*****
 
للتضامن مع احمد قطامش:
 
يمكن ان تساعد قطامش من خلال هذه العناوين:
·         ارسال رسائل دعم وتضامن الى عنوانه البريدي في السجن:
سجن عوفر
جفعات زئيف
صندوق بريد: 3007
 
 الكتابة إلى حكومة الاحتلال الإسرائيلية والسلطات العسكرية والقانونية للمطالبة بأن يتم الافراج الفوري عن احمد قطامش وان لا يتم تجديد امر اعتقاله الادري.
 
العميدأفيشايماندلبليت
القاضي العسكري
6 شارعدافيد اليعيزر
مجمع الدوائر الحكومية، تل أبيب
فاكس: +972 3 608 0366، +972 3 569 4526
            الميجر جنرال آفي مزراحي
            قائد القيادة الوسطىقاعدةنحميا
            نيفييعقوب، القدس
            فاكس: +972 2 530 5741
           
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك
وزارة الدفاع
37 شارعكابلان، مجمع الدوائر الحكومية
تل ابيب، 61909 اسرائيل
فاكس: +972 3 691 6940 / 696 2757
 
العقيدايليبارون
المستشارالقانونيليهودا والسامرةصندوق بريد 5
بيتايل90631
فاكس: +972 2 9977326
 
اكتب الى ممثليك المنتخبين لحثهم على الضعط على اسرائيل لاطلاق سراح احمد قطامش، ولوضع حد لنظام الاعتقال الاداري الجائر والتعسفي والذي يتمثل بالسجن دون تهمة او محاكمة.