في يوم الأسير الفلسطيني
مؤسسة الضمير تطلق نداءً دولياً عاجلاً لشعوب العالم لمقاطعة وعزل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي
تحت عنوان "الأسرى الفلسطينيون في ظل الإبادة الجماعية"، تطلق مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان فعاليات يوم الأسير الفلسطيني 2025 لتسليط الضوء وكشف الجرائم المروعة التي تُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وأكدت الضمير في نداءها على أنه منذ بداية الحرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقال واسعة استهدفت مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني. وخلال عام ونصف، تم اعتقال أكثر من 16,400 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة، من بينهم 520 امرأة، و1300 طفل، وآلاف المعتقلين الذين وُضعوا تحت الاعتقال الإداري التعسفي. إضافة إلى آلاف المعتقلين من قطاع غزة الذين لم نتمكن حتى الآن من حصر أعدادهم نتجية لسياسة الاحتلال بالاخفاء القسري.
وفي ذات السياق، ومنذ اليوم الأول للحرب الإبادة، استهدفت إدارة سجون الاحتلال الأسرى الفلسطينيين داخل السجون. وشملت هذه الجرائم اقتحامات عنيفة لزنازين الأسرى نفذتها وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون، ترافقت مع ضرب مبرح وتعذيب وسوء معاملة. كما تم قطع الكهرباء والمياه عن الأسرى، ومصادرة كافة ممتلكاتهم، بما في ذلك الملابس، والأجهزة الكهربائية، ومواد النظافة الشخصية. كما تم فرض سياسة تجويع وتعطيش ممنهجة بحق آلاف الأسرى. إضافة إلى ذلك، تم عزل الأسرى بشكل تام، ومنع زيارات العائلات بشكل كامل، ومُنعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم داخل السجون حتى يومنا هذا.
وقد أدت هذه الجرائم، إلى جانب الإهمال الطبي المتعمد، إلى استشهاد 63 أسيراً فلسطينياً داخل السجون، من بينهم طفل يبلغ من العمر 17 عاماً، وهو أول قاصر يُستشهد داخل السجون منذ بداية الاحتلال. وتشمل هذه الحصيلة فقط الأسرى الذين تم التعرف على هوياتهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي قطاع غزة الذين استُشهدوا أثناء الاحتجاز، دون الكشف عن أسمائهم أو ظروف استشهادهم حتى الآن.
وفي ظل كل هذه الانتهاكات، أكدت مؤسسة الضمير في يوم الأسير الفلسطيني أن قضية الأسرى الفلسطينيين هي قضية جوهرية في مسيرة النضال من أجل التحرر من الاحتلال. فلا يمكن تحقيق العدالة الكاملة للشعب الفلسطيني دون الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ودون وقف اعتقال الفلسطينيين بسبب ممارستهم لحقهم في تقرير المصير، ودون تفكيك المنظومة القضائية العسكرية الإسرائيلية التي تحاكم الفلسطينيين بشكل تعسفي منذ 58 عاماً.
وطالبت مؤسسة الضمير شعوب العالم الحرة والمتضامنين مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين برفع أصواتهم عالياً لوقف الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ولوقف الجرائم التي تُمارَس بحق الأسرى الفلسطينيين. كما دعت النقابات، والاتحادات الطلابية، والحركات الشبابية، ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم إلى التحرك العاجل للضغط على الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي لوقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وللضغط على حكوماتهم لقطع جميع أشكال العلاقات مع هذا الاحتلال المتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وشددت على ضرورة فرض مقاطعة اقتصادية وثقافية وأكاديمية على هذا الاحتلال غير الشرعي. كما طالبت الشعوب بالضغط على حكوماتها لوقف تصدير الأسلحة إلى هذا الاحتلال، الذي يستخدمها — بدعم من حكوماتهم وبتمويل من أموال ضرائبهم — في ارتكاب جرائم مروعة بحق الفلسطينيين.
وأوضحت الضمير في نداءها العاجل أن الوقت قد حان لعزل الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي، ولمواجهة هذا الاحتلال وفرض العقوبات عليه، ومنعه من الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين — من أدنى رتبة في جيش الاحتلال إلى أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية. كما أكدت على ضرورة أن تمارس الشعوب الضغط على حكوماتها من أجل اعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين صدرت بحقهم أوامر توقيف من المحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الضمير على أنه يجب أن ينتهي عصر الإفلات من العقاب ويأتي عصر تحقيق العدالة الكاملة للشعب الفلسطيني وللأسرى والمعتقلين الذين قضوا سنوات عمرهم خلف القضبان بشكل تعسفي، وأنه لن تتحقق العدالة دون إطلاق سراح آخر معتقل فلسطيني، ووقف الاعتقال بشكل مطلق وتعويض الأسرى والمعتقلين عن سنوات من احتجازهم بشكل تعسفي داخل زنازين احتلال غير قانوني وغير شرعي.