المحكمة العليا في مدينة القدس المحتلة تقرر إحالة النظر في الالتماس المقدم من محامي المعتقل الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس إلى محكمة الاستئنافات العسكرية..

قررت المحكمة الإسرائيلية العليا في مدينة القدس المحتلة يوم أمس الإثنين إحالة النظر في الالتماس المقدم من قبل محامي المعتقل الإداري كايد الفسفوس المضرب عن الطعام منذ 62 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي، إلى محكمة الاستئنافات العسكرية والتي كانت قد قامت في وقت سابق برفض طلب استئناف محامي المعتقل الفسفوس ضد قرار استمرار اعتقاله الإداري، وهذا ما يعتبر مماطلة في الإجراءات حيث يعاني الفسفوس من وضع صحي صعب.

 

ويواصل الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 62 على التوالي، في وضع صحي صعب، وبحسب زيارة للمحامي كان قد أجراها يوم أمس الإثنين في عيادة سجن الرملة، فإن الفسفوس يعاني من اختناق مستمر وضيق تنفس، وآلام حادة في المفاصل والظهر، ويعاني أيضًا من النوم المتقطع، وعدم القدرة على القيام بالمهام الإنسانية الأساسية كالاستحمام وغيرها، علمًا أنه قد فقد من وزنه منذ بداية الإضراب أكثر من 30 كيلوغرام، ويعاني أيضًا من جفاف في العيون، ويرفض الفسفوس الخضوع للفحوصات الطبية وأخذ المدعمات الصحية.

 

من الجدير بالذكر أن إدارة سجون الاحتلال قامت بعزل المعتقل الفسفوس منذ بداية إضرابه المفتوح عن الطعام في ظروف وإجراءات تنكيليه في عزل سجني النقب وعسقلان، ولم تقم بنقله إلى مستشفى مدني ليتلقى الرعاية الصحية المناسبة رغم طلبه وتردي وضعه الصحي، وقامت بنقله إلى عيادة سجن الرملة التي تفتقد إلى أدنى مقومات الرعاية الصحية منذ أيام قليلة فقظ.

 

وكان الفسفوس قد خاض إضرابًا مفتوحًا عن الطعام عام 2021 لمدة 131 يومًا، وإضرابًا آخرًا عام 2019 استمر لعدة أيام، وكلها كانت رفضًا لاعتقاله الإداري التعسفي.

 

تحمل مؤسسة الضمير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام كايد الفسفوس، وتجدد مطالبتها للجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤوليتها والتحرك بشكل عاجل لزيارة المعتقلين المضربين والاطلاع على أوضاعهم الصحية، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل لإنقاذ حياة المعتقل المضرب عن الطعام كايد الفسفوس قبل تدهور حالته الصحية، وتدين الضمير الملاحقة المستمرة من قبل الاحتلال للأسير كايد الفسفوس منذ سنوات واستهدافه المتكرر من قبل سلطات الاحتلال، وتدعوا لوقف ملاحقة الاحتلال للأسرى المحررين، والضغط على دولة الاحتلال من أجل إنهاء سياسة الاعتقال الإداري التعسفي.