اعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية نحو ٦٥ مواطنًا خلال شهر آب أغسطس الماضي بينهم ٦ من طلبة الجامعات، وخلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس آب، سجلت نحو ٢٢ حالة اعتقال سياسي لدى جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي، منهم 5 تم اعتقالهم بعد استدعائهم للمقابلة، بالإضافة إلى استدعاء مواطنة للمقابلة، واعتقال عائلة كاملة في مدينة نابلس.
تأتي حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها الأجهزة الأمنية في مختلف مدن الضفة الغربية، بالتزامن مع حملات اعتقالات واقتحامات واسعة يجريها جيش الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة بشكل كبير في الضفة الغربية، وتستهدف حملات الاعتقالات التي تشنها الأجهزة الأمنية أسرى محررين وطلبة جامعات ومسنين، ويتخللها استخدام للقوة المفرطة والضرب.
من بين المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المعتقل فادي البري (٣٩ عامًا) من رام الله، حيث تم اعتقاله في ١٨ تموز ٢٠٢٣ لدى جهاز المخابرات العامة، وبعد رفض جهاز المخابرات الإفراج عنه رغم صدور عدة قرارات بالإفراج عنه، تقدم محامي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان بطعنٍ لدى المحكمة الإدارية، وأفرجت المحكمة الإدارية عنه بتاريخ ٢٤ آب ٢٠٢٣، إلا أن جهاز المخابرات العامة أعاد اعتقاله في ذات الليلة بعد استدعائه بحجة تسليم الهوية، ولا زال محتجزًا حتى اليوم في سجون المخابرات العامة.
تطالب مؤسسة الضمير النائب العام الفلسطيني المستشار أكرم الخطيب، ورؤساء الأجهزة الأمنية الفلسطينية، بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين على خلفية الانتماءات السياسية والعمل النقابي والطلابي، ووقف ملاحقة طلبة الجامعات واحترام قرارات القضاء الفلسطيني وتطبيقه دون مماطلة، وذلك احترامًا وتنفيذًا للالتزامات المترتبة على دولة فلسطين بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها.