رام الله المحتلة - 19-6-2014 - أعلن 26 معتقلاً فلسطينياً من سجن مجدو اليوم مقاطعتهم لجلسات المحاكم العسكرية، رفضاً لأوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحقهم معتبرين أن الإعتقال الإداري هو إعتقال تعسفي وعقاب جماعي. هذا وامتنع المحامون عن المثول امام المحكمة العسكرية في جلسات المراجعة القضائية التي كان من المقرر عقدها اليوم.
وأفادت الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان أن النيابة العسكرية أصدرت قرابة 77 أمر اعتقال إداري بحق من طالتهم حملة الاعتقالات الأخيرة ، وكان من المفترض أن تنظر اليوم محكمة عوفر العسكرية في طلبات النيابة العسكرية في تثبيت أوامر الاعتقال الإداري بحق 41 منهم، على أن تنظر يوم الأحد القادم في الأوامر الصادرة بحق 36 معتقلاً.
ويتوقع أن تقوم المحاكم العسكرية بعقد الجلسات دون حضور المعتقل أو محاميه، وذلك في حال مقاطعة المعتقلين للإجراءات أمام المحاكم إستناداً لقرار سابق صدر عن المحكمة العسكرية للإستئناف يعطي الحق للمحكمة العسكرية بعقد اجراءات المراجعة القضائية غيابياً.
هذا وعلمت مؤسسة الضمير أن قوات مصلحة سجون الإحتلال أبلغت الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين اليوم عن نيتها تشديد فرض العقوبات عليهم وأن القرار بإنتظار مصادقة ما يسمى وزير الأمن الداخلي .
وأضاف الأسرى في السجون أن هذه العقوبات تشمل: تخفيض سقف مشترياتهم من الكانتين من 1300 الى400 ش.ج، حجب المحطات التلفزيونية المسموح لهم بمشاهدتها وتقليصها الى 3 محطات فقط، منع ممثلي الأسرى والمعتقلين من التنقل بين الأقسام، تكثيف اقتحامات الوحدات الخاصة لأغراض التفتيش، فرض مزيد من القيود على الزيارات العائلية وتقليصها.
وتأتي هذه العقوبات عقب الحملة العسكرية الأنتقامية التي تشنها قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين منذ الأسبوع الماضي وتحديداً منذ تاريخ 12 حزيران الجاري والتي أفضت إلى الآن عن: اعتقال أكثر من 290 فلسطينياً من بينهم 9 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و51 من الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار 2011، واقتحام أكثر من 800 منزلاً، وإغلاق أكثر من 125 طريقاً، محاصرة حوالي 300 ألف فلسطينياً في محافظة الخليل، وقتل الشاب أحمد الصابرين (23 عاماً) من مخيم الجلزون في رام الله، والإعتداء على أكثر من 24 مؤسسة وجمعيات خيرية كان اخرها جامعة بيرزيت.
هذا وأعلنت مصادر صحفية عبرية أن رئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتياهيو قد أطلق يد جهاز المخابرات الاسرائيلية "الشاباك" لممارسة أقسى أنواع التحقيق والتعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين استناداً إلى أجراء "القنبلة الموقوتة"، والذي يسمح لمحققي الشاباك استخدام التعذيب الجسدي والنفسي ومنها الشبح، الهز، الحرمان من النوم، الضرب المبرح، العزل، دون الحاجة إلى الحصول على أذن من المحكمة.
ويأتى كل ذلك بعد إعلان قوات الاحتلال عن فقدان أثر ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل يوم 12 نيسان 2014، متهمة حركة حماس بالوقوف وراء اختفائهم دون أي أدلة أو اثباتات.
وتعتبر مؤسسة الضمير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق المدنيين الفلسطينيين، وهو ما يشكل انتهاكاً جسيماً للمادة (33) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي فرضت حظراً صريحاً على هذا الشكل من الاعمال القمعية ونصت بأنه: "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. وتحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الأرهاب".
وتعتبر الضمير أن إعادة اعتقال الأسرى المحررين في صفقة وفاء الأحرار، وفرض العقوبات على الأسرى والمعتقلين وسن قوانين لا تحترم حقوقهم وإنسانيتهم، والتنكر لمطالب المعتقلين الإداريين الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري منذ 57 يوماً، تستوجب تدخلاً دولياً عاجلاً من الأمين العام للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لممارسة الضغط الحقيقي على دولة الاحتلال لاحترام التزاماتها القانونية كقوة احتلال بدل التساوق مع المزاعم الإسرائيلية والسكوت عما تقترفه بحق الشعب الفلسطيني من أعمال عدوانية انتقامية ترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.