استمراراً للهجمة التي تشنها سلطات الاحتلال على الأسرى الفلسطينيين، واستمراراً لانتهاك الاحتلال الممنهج لحق الأسرى في محاكمة عادلة، منع مدير سجن عوفر بعض محامي الأسرى المصابين نتيجة للأحداث الأخيرة من دخول مقر محكمة عوفر العسكرية مع هواتفهم النقالة، وجاء هذا المنع لإعاقة عمل المحامين في جمع الأدلة المتعلقة بالحالة الصحية للأسرى المصابين وتوثيق الإصابات التي تعرض لها الأسرى أثناء قمع الوحدات الخاصة للسجن.
نتيجة لهذا المنع، ورفضاً لتدخل وانتهاك إدارة السجون حق المحامين بالدفاع عن الأسرى دون قيود أو شروط، قرر محامو الأسرى الفلسطينيين تعليق العمل اليوم الخميس 24/1/2019 أمام محاكم الاحتلال العسكرية حتى إشعار آخر. يذكر أن المحامين الذين تم منعهم من دخول المحكمة هم محامون يدافعون عن الأسرى الذين تعرضوا لاعتداءات وحشية من قبل الوحدات الخاصة وأصيبوا بجروح مختلفة.
تؤكد مؤسسة الضمير على أن استهداف محامي الأسرى يهدف إلى إعاقة وتعطيل عمل المحامي في الدفاع وينتهك حق الأسرى بالحصول على محاكمة عادلة، كما ويبرز تعمد سلطات الاحتلال إخفاء الأدلة التي تدينها للتنصل من المسؤوليات التي تقع على عاتقها تجاه الأسرى بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
تؤكد مؤسسة الضمير أن القرار الشفهي الذي صدر عن مدير السجن الذي لا يملك الصلاحية بمنع دخول المحامين للمحكمة، هو تعدي صارخ وانتهاك لحقوق الأسرى والمحامين، ويفضح تواطئ أجهزة الاحتلال المختلفة في إخفاء الجرائم التي ترتكبها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.