أفاد مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان، أن المحكمة العليا الإسرائيلية في مدينة القدس ستنظر يوم الأربعاء القادم الموافق 20/2/2013، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، في الالتماس المقدم من قبل مجموعة من المحامين حول البند 186 (إلغاء التخفيف في العقاب) من الأمر العسكري تعليمات الأمن رقم (1651) والصادر في العام 2009، الذي يجيز للجنة عسكرية خاصة ( يقف على رأسها ضباط في قوات جيش الاحتلال) بإعادة اعتقال أسرى تم تحريرهم ضمن صفقات تبادل للأسرى، وخاصة صفقة التبادل الأخيرة، التي أنجزت بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في 18/10/2011، ليقضوا ما تبقى من حكمهم السابق، استناداً لمواد سرية تقدم للجنة بحضور ممثل النيابة العسكرية فقط ودون كشف هذه المواد أمام الأسير الذي أعيد اعتقاله أو محاميه.
ومنذ إنجاز صفقة التبادل الأخيرة أعادت قوات الاحتلال اعتقال العشرات من الأسرى والأسيرات المحررين/ المحررات بينهم ثمانية أسرى تسعى قوات الاحتلال إلى زجهم في السجون لقضاء بقية أحكامهم السابقة بموجب البند 186 الذي يمنح قوات جيش الاحتلال صلاحية إعادة اعتقال الأسرى المحررين أمثال المعتقل سامر العيساوي الذي يخوض إضراباً عن الطعام، والذي كان يقضي حكماً بالسجن لمدة (30 عاماً)، أمضى منها عشرة أعوام وأفرج عنه في صفقة التبادل الأخيرة في شهر تشرين الثاني 2011، وأعيد اعتقاله في بعد فترة وجيزة وتحديداً في تاريخ 7/7/2012، ومنذ ذلك الوقت، يعرض امام هذه اللجنة لإعادة ما تبقى من حكمه السابق البالغ 20 عاماً على أساس البند 186 سالف الذكر.
وتكررت هذه القضية في حالة المعتقل أيمن شراونة الذي يخوض أيضاً إضرابا عن الطعام. وكان الشراونة يقضي حكماً بالسجن لمدة (38 عاماً) أمضى منها عشر سنوات وأعيد اعتقاله لاحقا، ًوهو يعرض على اللجنة العسكرية لذات الغرض .
يذكر أن هذه اللجنة العسكرية كانت أصدرت بتاريخ 6/2/2013 قراراً بإعادة اعتقال الأسير المحرر يوسف عبد الرحمن اشتيوي لمدة خمس سنوات وهي الفترة المتبقية من حكمه السابق بناءً على البند (186) من الأمر العسكري 1651، وقد سوغت اللجنة قرارها على أساس وجود مواد سرية لم يكشف النقاب عنها مما جعل مهمة الدفاع عن المعتقل أمام اللجنة العسكرية مهمة مستحيلة.
وعلى ذلك ترى مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان البند 186 من الأمر العسكري 1651 بالغ الخطورة باعتباره ينسف الحماية الواجبة للأسرى والأسيرات المحررين والمحررات في صفقة التبادل الأخيرة ويضع حياة المضربين عن الطعام في خطر شديد.
وتدعو الضمير المجتمع الدولي وكافة مؤسسات حقوق الإنسان للعمل الجاد على إلغاء هذا الأمر العسكري.
كما وتدعو الضمير كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان افراد ومؤسسات لحضور جلسة المحكمة وتكثيف الجهود الحقوقية والقانونية والإعلامية لإلغاء هذا الأمر الظالم والمتعسف والخطير.