مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يطالب بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام لدى السلطة الفلسطينية
يطالب مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية السلطة الفلسطينية بضمان إجراءات المحاكمة العادلة بحق الموقوفين الستة المضربين عن الطعام في مركز إصلاح وتأهيل بيتونيا، وضمان المعاملة اللائقة بما يحفظ كرامتهم وفقاً للتشريعات المحلية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أوقفت منذ ما يزيد عن خمسة أشهر ستة مواطنين وهم كل من: 1) باسل الأعرج؛ 2) علي دار الشيخ؛ 3) محمد السلامين؛ 4) هيثم سياج؛ 5) سيف الإدريسي؛ و6) محمد حرب، دون توجيه لائحة اتهام بحقهم حتى تاريخه. وأعلن الموقوفون يوم الأحد الماضي الموافق 28/08/2016 إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على استمرار توقيفهم دون التحقيق معهم أو توجيه لائحة اتهام بحقهم، معلنين بأنهم مستمرون في إضرابهم حتى إخلاء سبيلهم.
وبتاريخ 31/08/2016، تمكن محامو مؤسسات مجلس المنظمات من زياتهم والاطلاع على أوضاعهم، حيث علموا بأن إدارة مركز الإصلاح والتأهيل قد فرضت إجراءات عقابية بحقهم بعد إعلان الإضراب عن الطعام، حيث جرى نقلهم للعزل منذ صباح يوم أمس الثلاثاء الموافق 30/08/2016، في ظروف مهينة وحاطة بالكرامة وعلى مدار 24 ساعة دون خروج للساحات، ومنعوا من زيارة الأهل.
جدير بالذكر بأن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان كانت قد قدمت طلباً لمحكمة الاستئناف لإخلاء سبيلهم بتاريخ 18 آب/ أغسطس 2016، إلا أن المحكمة قد رفضت طلب المؤسسة لاستكمال التحقيق معهم.
وبناءً على ما سبق، فإن مجلس المنظمات:
يؤكد على أن استمرار احتجاز الموقوفون الستة على هذا النحو يمس بإجراءات المحاكمة العادلة المكفولة دستورياً حيث نصت المادة (12) من القانون الأساسي الفلسطيني على أن: "يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير." فيما ضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي انضمت له دولة فلسطين دون تحفظات، إجراءات المحاكمة العادلة في نص المادة التاسعة.
يؤكد على أن توقيف أي إنسان لا يحرمه من معاملة تحفظ كرامته الإنسانية الأصيلة، والتي أكدتها نصوص المواد (13) من القانون الأساسي الفلسطيني، (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعليه فإن مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يدعو إلى انجاز التحقيق مع الموقوفون الستة في أسرع وقت ممكن وتوجيه لوائح اتهام بحقهم، حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم أو إخلاء سبيلهم على الفور.
-انتهى-