عقدت مؤسسات المجتمع المدني يوم الخميس الموافق 14/1/2021 اجتماعاً طارئاً لتدارس التداعيات والمستجدات الخاصة بالشأن القضائي، ولاسيما صدور القرارات بالقانون والمراسيم الأخيرة المتعلقة بالشأن القضائي وما تمثله من اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية، وآثارها السلبية على النظام السياسي الفلسطيني وعلى واقع الحقوق والحريات العامة.

تؤكد مؤسسات المجتمع المدني أن تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من خلال إصدار تلك القرارات بالقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاك للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية من خلال تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها. 

وترى المؤسسات أن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، مما يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل. وتزامن صدور هذه القرارات مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، وهو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة.

تؤكد المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده. ويعد القضاء الإداري من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ أقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته. وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنها من قرارات مثيرة للجدل لا تزال ماثلة لغاية الآن.

تعبر المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. وترى في صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، ولاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد لا إلى مزيد من الانقسام فيها.

وإذ تعبر المؤسسات عن تقديرها لنقابة المحاميين الفلسطينيين ودورها الريادي في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون في كافة المحطات، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء لما يشكله من ضمانة حقيقية لوصول المواطنين للعدالة المنشودة، فإنها تعبر عن مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها النقابة للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

والمؤسسات تحذر من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطيني، إلى تعريض دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، كون فلسطين انضمت إلى العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذا الانضمام. 

والمؤسسات إذ تؤكد أنها ستلتمس كافة السبل المشروعة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية، فإنها تدعو القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية.

وتجدد مؤسسات المجتمع المدني دعوتها وبإلحاح شديد إلى إلغاء كافة القرارات بقانون الصادرة في الشأن القضائي، وإنهاء ما ترتب عليها من آثار، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له إلا من خلال برلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان