رام الله - نظمت اليوم مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان مؤتمراً صحفياً حول واقع المعتقلين المضربين عن الطعام وسياسات مصلحة السجون بحقهم في مقر تلفزيون وطن.
وشارك في المؤتمر كل من: مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، المعتقل الإداري الممفرج عنه في 1-6 بعد 39 يوم إضراب عن الطعام نضال لبوم، أنوار بادي شقيقة المعتقل الإداري المضرب عن الطعام سالم بادي.
بيان المؤتمر الصحفي:
بعد مرور 43 يوماً على الإضراب
الضمير تطالب بتدخل عاجل وسريع لإنقاذ حياة المعتقلين المضربين وتحقيق مطالبهم
رام الله -5/6/2014-يدخل المعتقلون الإداريون يومهم ال43 في الإضراب المفتوح عن الطعام لكسر سياسة الاعتقال الإداري في ظل صمت وتقاعس من المؤسسات والهيئات الدولية والسلطة الفلسطينية عن اداء دورهم في الضغط على الاحتلال لحماية المعتقلين المضربين عن الطعام وتحقيق مطالبهم.
وترى الضمير أن هذا الصمت والتقاعس أسهم في تعنت موقف الاحتلال أمام مطالب المعتقلين المضربين، وتمثل ذلك في موقفين في غاية الخطورة. الأول: إبلاغ قوات مصلحة السجون لجنة قيادة الإضراب أن عملية الحوار خارج نطاق صلاحياتها ولا علاقة لهم بالإضراب. والثاني: مسعى دولة الاحتلال لتسريع إجراءات سن قانون يسمح بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام عنوة، وقد عارضت نقابة الأطباء الإسرائيليين تنفيذه لمخالفته لأخلاقيات مهنة الطب والقانون، إلا أن رئيس وزراء الإحتلال نتنياهو قال بأنه سيجد أطباء يؤيدون هذا القانون.
تواصل قوات مصلحة السجون الإسرائيلية ووحداتها الخاصة اتخاذ أقسى التدابير لإجبار المضربين على وقف إضرابهم من خلال: قطع اتصالهم مع العالم الخارجي؛ وحرمانهم من مقابلة المحامين؛ ونقلهم المستمر بين السجون؛ وفرض حزمة من العقوبات عليهم تتضمن العزل والحرمان من الزيارات العائلية وفرض غرامات مالية عليهم. كما ويتعرض المضربون عن الطعام للشتم والضرب من قبل السجانين وعناصر الوحدات الخاصة ويرغمون على الوقوف على العدد دون اعتبار لتدهور أحوالهم الصحية وعدم قدرتهم على الوقوف.
هذا ويحتجز المضربون عن الطعام في أقسام وزنازين فارغة، بعد أن صودرت منهم ملابسهم وحاجياتهم الاساسية ولا يسمح لهم بالاحتفاظ بكاسات لشرب الماء ويرغمون في بعض السجون على شرب الماء المتسخ من صنابير المياه الملوثة أو يجبرون على المسير ل40 متراً لشرب الماء.
ويستمر ممرضي وأطباء مصلحة السجون بإساءة معاملة المضربين بممارسات تخل باخلاقيات المهنة التي نص عليها إعلاني طوكيو ومالطا، ومنها: تقديم محلول الماء والملح للمضربين في علب بلاستيكية مخصصة لاخذ عينات من البول أو البراز. وفي المستشفيات المدنية حيث يتواجد قرابة 80 معتقلاً مضرباً عن الطعام تمعن الوحدات الخاصة في تعذيب المضربين من خلال التلكؤ في السماح لهم بالتبول، كما ويخضع المعتقل لرقابة دائمة، وتكبل أقدام وأيدي المعتقلين على مدار الساعة مما دفع بعضهم للمطالبة بإعادتهم إلى السجون جراء هذه الممارسات. وخسر المضربون ما بين 13-20 كيلو غراماً من وزنهم.
هذا ويستمر غالبية المضربين في مقاطعة العيادات الطبية ورفض أخذ الفيتامينات والمدعمات مما استدعى نقل ما يقارب 80 منهم الى مستشفيات: مائير، أيخلوف، كابلان، برزلاي، تل هشومير، بلنسون، العفولة، سيروكا، وولفسون. نتيجة تدهور وضعهم الصحي، حيث يعاني بعضهم من نزيف في الأمعاء وتقيء دم وأغماء.
ولا تكتفي قوات الاحتلال بارتكاب الجرائم بحق المعتقلين والأسرى بل طالت جرائمها المتضامنين معهم ففي الخامس عشر من آيار قتل جنود الاحتلال شابين فلسطينيين اعزلين، إبان مظاهرة سلمية أمام سجن عوفر تضامناً مع المعتقلين المضربين عن الطعام.
لهذا تطالب مؤسسة الضمير:
منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني:
- بلورة استراتجية قانونية وطنية تستند إلى القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لحماية الأسرى والمعتقلين وضمان الإفراج عنهم ومحاسبة قوات الاحتلال ومصلحة سجونها والشركات المتعاقدة معها على جرائمها المستمرة بحق الأسرى والمعتقلين.
- تدعو الضمير م.ت.ف بعد نيل دولة فلسطين "صفة عضو مراقب في الجمعية العمومية"، الى دعوة الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لحقوق المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال.
- دعوة مجلس الامن للانعقاد العاجل للنظر في قضية المعتقلين الفلسطينيين المضربين عن الطعام والتدخل لحمياتهم.
- التوجه إلى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قوات الاحتلال سيطرتها على الضفة الغربية بموجب أكثرمن 1700 أمراً عسكرياً وسيطرتها الفعلية على قطاع غزة .
- تطالب الضمير الحكومة الجديدة بترجمة تعهدها في جعل قضية الأسرى على سلم أولوياتها وتفعيل قضيتهم عربياً ودولياً، بمشاركة فاعلة وحققيه من وزارتي العدل والخارجية لفضح انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال وفرض المقاطعة عليها وسحب الاستثمارات منها ومحاسبتها .
اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي :
- تشكيل فريق طبي خاص لمتابعة أوضاع المعتقلين والأسرى المضربين عن الطعام.
- إتخاذ موقف واضح وصريح يندد بممارسة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين خلافاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
- ممارسة الضغوط الجادة والحقيقية على قوات مصلحة السجون لاحترام حقوق المضربين عن الطعام وضمان سلامتهم وحسن معاملتهم ونيل حقوقهم.
منظمة الأمم المتحدة
- التنديد الواضح والصريح بممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين خلافاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف وسائر المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرمت الاعتقال التعسفي وكفلت حق المعتقلين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام محاكم نزيهة ومشكلة تشكيلاً قانويناً.
- تطالب الضمير لجان الأمم المتحدة مواصلة العمل على تفعيل آليات المسائلة والمحاسبة لقوات ودولة الاحتلال وحملها على تحمل مسؤولياتها والسماح للجان التحقيق الدولية بزيارة السجون والوقوف على أوضاع المعتقلين والأسرى ومعاملتهم .
- تطالب الضمير منظمة الصحة العالمية بفتح تحقيق فوري لممارسات وانتهاكات أطباء مصلحة السجون الإسرائيلية لاعلاني مالطا وطوكيو المتعلقان باخلاقيات مهنة الطب واشتراكهم في معاقبة وإيذاء المضربين عن الطعام .
الاتحاد الأوروبي
- وقف سياسية الكيل بمكيالين والخروج عن صمتها لما تقترفه قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الفلسطينيين. وتطالب الضمير ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي السيدة "كاثرن آشتون " توظيف صلاحياتها ومكانتها لإعلان موقف واضح يعبر عن حق المعتقلين الفلسطينيين في اللجوء للإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم المشروعة.
- التنديد الواضح والصريح بممارسة قوات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري بحق المدنيين الفلسطينيين خلافاً لما نصت عليه اتفاقية جنيف وسائر المواثيق والاتفاقيات الدولية التي حرمت الاعتقال التعسفي وكفلت حق المعتقلين بالتمتع بضمانات المحاكمة العادلة ومحاكمتهم أمام محاكم نزيهة ومشكلة تشكيلاً قانونيا ً وفقاً لما نصت عليه المعايير الدولية ذات الصلة .