قررت المحكمة العليا للاحتلال تمديد أمر الاعتقال الإداري بحق لاعب السرك المضرب عن الطعام محمد أبو سخا لثلاثة شهور أخرى غير قابلة للتمديد. حيث عقدت الجلسة بتاريخ 10/5/2017 بعد ان طلبت النيابة العسكرية تمديد الامر لمدة ستة شهور، لكن القاضي أمر بتمديد الامر لثلاثة شهور فقط غير قابلة للتمديد وذلك بعد ان قام محامي مؤسسة الضمير محمود حسان بتقديم استئناف ضد قرار النيابة العسكرية. ومن الجدير بالذكر أن امر الاعتقال الحالي لأبو سخا ينتهي بتاريخ 11/6/2017.
يخوض محمد أبو سخا اضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الخامس والعشرين على التوالي بعد ان انضم للإضراب الجماعي الذي أطلقه الاسرى في سجون الاحتلال بتاريخ 17/4/2017. ويذكر ان والدة أبو سخا، السيدة رجاء أبو سخا، انضمت للإضراب تضامنا مع ابنها وباقي الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.
أعتقل الفنان محمد أبو سخا في تاريخ 14/12/2015 عند حوالي الساعة الرابعة عصراً اثناء عبوره حاجز زعترة العسكري شرق مدينة نابلس متوجه الى عمله في قرية بيرزيت شمال مدينة رام الله. يعمل الفنان محمد أبو سخا مدرباً وعارضاَ في مدرسة سيرك فلسطين منذ العام 2007، حيث بدأ كطالب في مدرسة السيرك قبل أن يتم تعينه كمدرب وعارض عام 2011. وشارك في عدة تدريبات خارج فلسطين المحتلة، وقدم الكثير من العروض في عدة دول في أوروبا وأمريكا، كما ويقوم بعدة جولات داخل فلسطين وخارجها.
أصدر أمر اعتقال إداري الأول بحق أبو سخا لمدة 6 شهور، حيث بدأ الامر بتاريخ 25/12/2015 وانتهى بتاريخ 13/6/2016. لكن تم تجديد الأمر ثلاثة مرات أخرى ينتهي اخرها بتاريخ 11/6/2017.
تعتبر مؤسسة الضمير أن اكتفاء النيابة والقاضي العسكريين بعرض الشبهات العامة دون تفصيلها او حتى مدى ترابطها من الناحية الزمانية والمكانية، ودون تفصيل ماهية العمل العسكري الذي تدعي النيابة قيام أبو سخا به، يبرز مرة أخرى مدى تواطئ القضاء العسكري مع جهاز المخابرات والقيادة العسكرية لقوات الاحتلال، ويؤكد أن قوات الاحتلال تستخدم الاعتقال الإداري بطريقة تعسفية عندما تعجز عن إيجاد الأدلة العينية والمادية لتقديم لائحة اتهام بحق المعتقلين الفلسطينيين، وهو دليل على عدم خطورة المعتقل وعلى عدم جدية المعلومات.
ويعتبر ذلك خرقاً فاضحاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة، وأيضا يعتبر خرقاً للمادة (72) من ذات الاتفاقية والتي تقضي بأن أي متهم لديه الحق بتقديم دفاعاته، ويخالف أيضاً المادة (66) من ذات الاتفاقية بعدم ضمان أسس المحاكمة العادلة. كما ويؤكد تصريح القاضي الواضح بشأن الابقاء على اعتقال الفنان أبو سخا بسبب الظروف العامة في المنطقة على استخدام الاحتلال للاعتقال بشكل عام والاعتقال الإداري بشكل خاص كعقوبة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.