امهات وزوجات المعتقلين الإداريين يطالبون البابا بدعم حق أبنائهم في الحرية
رام الله - قدمت أمهات وزوجات المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام اليوم رسالة الى قداسة البابا فرنسيس الأول أثناء زيارته للأرض المحتلة، طالبوه فيها بالدعم للافراج الفوري عن المعتقلين الإداريين، وأنهاء سياسة الإعتقال الإداري الغير شرعي.
كما وعبروا عن بالغ قلقهم على حياة ابنائهم وازواجهم الذين يخوضون الإضراب عن الطعام منذ 4 أسابيع، لوقف سياسة الإعتقال الإداري.
وأضافوا "أن أبنائنا وأزواجنا يعانون من وضع صحي سيء نتيجة الإضراب والإهمال الطبي، والعقوبات التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية ضدهم".
وشرحوا فيها عن الإعتقال الإداري وافتقاره لأدنى أشكال المحاكمة العادلة، وعن الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تسمح بتنفيذ هذا الإعتقال .
نص الرسالة:
نداء عاجل من أمهات وزوجات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين
إلى قداسة البابا فرنسيس الأول
التاريخ: 22 أيار 2014
قداسة البابا
نحن أمهات وزوجات المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، نرحب بك في فلسطين المحتلة، ونعبر عن اعجابنا العميق بتواضعك الشخصي، وبالتزامك القوي نحو العدالة الاجتماعية. إننا نأمل أن تنقذ أبنائنا وأزواجنا الذين يحتجزون في السجون الإسرائيلية كمعتقلين إداريين، ويعانون من الظلم والاضطهاد.
إننا كأمهات وزوجات، نرغب في التعبير عن قلقنا العميق على حياة أبنائنا وأزواجنا، الذين يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ أكثر من أربعة أسابيع، احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري. إنهم يعانون من أوضاع صحية خطيرة، نتيجة إضراباتهم الطويلة عن الطعام، والعقوبات القاسية التي ينفذها ضدهم مسؤولو السجون الإسرائيلية، بما فيها التفتيش العاري، والعزل الإنفرادي، والشتائم والإهانات خلال الاقتحامات اليومية لزنازينهم، إضافة إلى حرمانهم من زيارات عائلاتهم ومحاميهم.
إن إسرائيل تنتهك باستمرار التزاماتها الدولية، من خلال اعتقال الفلسطينيين دون إعلامهم بسبب الاعتقال، أو التهمة الموجهة لهم، وحرمانهم من حقهم في إجراء محاكمات عادلة وعلنية لهم. وعدا عن ذلك فإن احتجاز إسرائيل للمعتقلين الفلسطينيين بعيدأ عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يعتبر انتهاكاً للمادتين 49 و76 من اتفاقيات جنيف، التي تمنع السلطات المحتلة من احتجاز مواطني الأراضي المحتلة، خارج تلك المناطق.
إن إسرائيل تطبق في الأراضي المحتلة، قانوناً عسكرياً يطلق عليه "الاعتقال الإداري"، الذي يتيح لها اعتقال الفلسطينيين دون توجيه تهمة لهم، ودون تقديمهم إلى محاكمة عادلة، حيث يحرم المعتقلون ومحاموهم من الاطلاع على الملف السري الذي يتضمن اتهامات ملفقة ضدهم. ووفق المادة 285 من الأمر العسكري الإسرائيلي 1651، فإن أوامر الاعتقال الإداري يمكن تجديدها مرات غير محدودة، تتراوح مددها ما بين شهر إلى ستة شهور.
في الملاحظات الختامية بشأن إسرائيل، الصادرة عام 2010 من لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتي تراقب مدى التزام الدول بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، انتقدت اللجنة لجوء إسرائيل "المتكرر والموسع إلى استخدام الاعتقال الإداري" وطالبتها بـ"الامتناع عن استخدامه" وبـ"القيام في أقرب وقت ممكن" باستكمال مراجعة التشريعات ذات الصلة. وتسمح قوانين الاحتلال في اتفاقية جنيف الرابعة، وإسرائيل مُلزمة باحترامها بصفتها القوة المحتلة في الضفة الغربية، باستخدام الاعتقال الإداري فقط في ظروف استثنائية. وتنص المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه لا يحق لقوة الاحتلال الأمر باحتجاز شخص إلا "لأسباب أمنية قهرية". وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في "تعليقها" على المادة 78 على "ضرورة الحفاظ" على "الطابع الاستثنائي" لهذه الإجراءات.
وقد قالت السيدة "سارة ليا ويتسن"، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "من غير المقبول أن تقوم إسرائيل باحتجاز أشخاص لمدة أشهر عديدة دون أن توجه لهم تهما،ً أو تسمح لهم بالإطلاع على الأدلة التي تقول إنها تستخدمها ضدهم، وهو ما جعلهم يلجأون إلى تعريض حياتهم إلى الخطر، بخوض إضرابات عن الطعام، حتى تكف إسرائيل عن ممارساتها غير المشروعة". "إن استخدام إسرائيل للاحتجاز الإداري بشكل منتظم هو خرق للقانون الدولي، ويُحوّل الاستثناء إلى قاعدة، على حساب الحق الأساسي في سلامة الإجراءات".
قداسة البابا
يوجد في السجون الإسرائيلية في الوقت الراهن 186 معتقلاً فلسطينياً رهن "الاعتقال الإداري" دون محاكمة. إننا بحاجة ماسة وعاجلة إلى جهودك المباركة، للضغط على إسرائيل إما أن تحاكم أبناءنا وأزواجنا فوراً أو أن تطلق سراحهم، حيث يحتجزون دون تهمة أو محاكمة، ولم تسمح لهم بالاطلاع على الأدلة المتوفرة لديها ضدهم، وتقوم باعتقالهم إدارياً لفترات زمنية تجدد لمرات مجهولة، حيث تعتبر إسرائيل ذلك اعتقالاً وقائياً، وليس عقابياً.
يجب إلزام إسرائيل باحترام قوانين حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، من قبل زعماء يتصفون بالشجاعة والنزاهة مثل قداستك. إننا بحاجة إلى مساعدتك، في إنهاء سياسة الاعتقال الإداري إلى الأبد، حيث تؤثر هذه الممارسات غير القانونية ليس على المعتقلين الإداريين فحسب، ولكنها تؤثر أيضاَ على عائلاتهم، وخاصة الأطفال بشكل سلبي وقاسي.
وأخيراً فإننا نشكرك على دورك الحيوي في كشف الحقائق على الأرض إلى العالم أجمع، وعلى جهودك المستمرة، التي ستساهم حتماً في تحقيق العدالة والسلام في العالم، وخاصة للشعب الفلسطيني المضطهد تحت نير الاحتلال الإسرائيلي.
