المحكمة العليا الإسرائيلية تتجاهل خطورة الوضع الصحي للمعتقل الإداري بلال كايد وتعين جلسة بعد شهرين من اليوم

المحكمة العليا الإسرائيلية تتجاهل خطورة الوضع الصحي للمعتقل الإداري بلال كايد وتعين جلسة بعد شهرين من اليوم

اليوم الثامن والخمسين لإضراب المعتقل بلال كايد رفضاَ لاعتقاله إدارياً  بعد قضاء محكوميته

في سابقة هي الأخطر قامت المحكمة العليا الإسرائيلية  بتحديد جلسة استماع في تاريخ 5.10.2016 للنظر في الالتماس الذي قدمته مؤسسة الضمير  ضد قرار الاعتقال الإداري الذي أصدرته قوات الاحتلال بحق المعتقل بلال كايد ولمدة ستة شهور بعد قضاء محكوميته بالسجن أربعة عشر عاماً ونصف . 

قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتحديد جلسة للنظر في أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل كايد بعد مضي أربعة شهور من إضرابه  عن الطعام يؤكد من جديد على أن المنظومة القضائية الإسرائيلية بشقها المدني والعسكري، وبمختلف درجاتها تفتقد لأسس العدالة، وتحرم المعتقلين والأسرى الفلسطينيين من ضمانات المحاكمة العادلة، وتنكر على الإنسان الفلسطيني حقوقه اللصيقة وفي مقدمتها حقه في الحياة، وحقه في الكرامة الإنسانية.

وترى مؤسسة الضمير أن  قرار المحكمة العليا الإسرائيلية هذا يدشن لمرحلة جديدة شديدة الخطورة، تبين أنها انتقلت من موقف عدم التدخل الجوهري في قضايا الاعتقال الإداري إلى تبني مواقف تحقق سياسات أجهزة أمن الاحتلال دون مواربة ودون اكتراث للقانون الدولي الإنساني .

يذكر أيضاً  أن المحكمة العليا  الإسرائيلية تمتنع إلى الآن عن إصدار قرار بشأن الالتماس الذي قدمته منظمة أطباء لحقوق الإنسان حول قانونية استمرار تكبيل المعتقل كايد  بالسرير (بتكبيل يده اليمني وقدمه اليسرى بالسرير )، ومنع أطباء خارجيين من زيارته والوقوف على حقيقة وضعه الصحي، وأكد المعتقل بلال لمحامية الضمير أنه لم يلتق بأي طبيب خارجي سوى طبيب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وترى الضمير أن انعدام المحاسبة والمسائلة الدولية لإسرائيل جراء انتهاكاتها الصارخة لمقتضيات القانون الدولي الإنساني عامة وتلك المتعلقة في ممارسة  الاعتقال الإداري خاصة، هي التي شجعت المحكمة العليا  الإسرائيلية على اتخاذ مثل هذا القرار، وهي السبب وراء قيام دولة الاحتلال بممارسة الاعتقال الإداري بوتيرة أعلى، وبحق معتقل أمضى مدة محكوميته.

الوضع الصحي للمعتقل بلال كايد

لليوم 58 على التوالي يواصل المعتقل الإداري بلال كايد ( 35 عاما ) إضرابه المفتوح عن الطعام. وأكد لمحامية الضمير سحر فرنسيس أثناء  زيارتها له اليوم في مستشفى برزلاي، أنه يرفض  إجراء أية فحوصات طبية وعلاجية،كما يرفض أخذ الفيتامينات والمدعمات. وأنه يتناول الماء مع كمية قليلة من الملح والسكر، وفي حالات الضرورة القصوى يتناول فيتامينb1. وأضاف كايد لمحامية الضمير أن الأطباء أبلغوه أنه سيتم نقله إلى  غرفة العناية المكثفة في الأيام القادمة لتوقعات بتدهور مفاجئ في وضعه الصحي وفقدانه الوعي. 

وأوضح كايد أنه خلال التظاهرة التضامنية معه أمام مستشفى برزلاي يوم الثلاثاء الماضي، قامت إدارة السجون بتعزيز الرقابة عليه وصل عددهم إلى 25 شرطياً مسلحاً.  بالرغم من أنه كان مقيدا طوال الوقت بيده اليمنى وقدمه اليسرى بالسرير إلا أنهم أضافوا قيودا إضافية على قدمه اليسرى. وكانوا ينقلون له مجريات الوقفة التضامنية، ويهددونه  باعتباره المسؤول عن تصعيد الأوضاع داخل السجون وخارجها، وأخبروه أنهم اعتقلوا ثلاثة  شبان، واستمرت حالة الاستنفار هذه طوال فترة وجود المتظاهرين خارج المستشفى

ويعاني كايد من أوجاع مستمرة في كافة أنحاء جسده، ووجع شديد بالرأس بشكل متقطع، وزيادة وتيرة الانقباضات بالكلى، ومن فقدان مستمر في الوزن واصفرار في الوجه، كما يشكو من أوجاع في عضلات اليدين والقدمين، و لم تستجب قوات مصلحة السجون لطلب استبدال القيود ونقلها من يده اليمنى إلى يده اليسرى لتخفيف الألم، إضافة إلى إبقاء السوار الإلكتروني المربوط بجهاز الإنذار على يده اليمنى طوال الوقت.

وأكد بلال أنه في اليوم ال 60 سيصعد  من خطواته ، بالتوقف عن تناول  فيتامين b1 .  مؤكداً أنه يتمتع بمعنويات عالية جداً، ويشكر كل من يتضامن معه من أسرى داخل السجون، ومتضامنين وناشطين  في  الوطن وخارجه، ويؤكد أن إضرابه ليس من أجل حريته فقط؛ فهو يدرك تماما أنه في حال مرّ هذا القرار سيشكل سابقة تستخدم ضد باقي الأسرى والمعتقلين، وصرح أنه مستمر في إضرابه حتى النهاية بالرغم من كل الصعوبات.

تطالب الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون بضرورة التحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ حياة المعتقل المضرب بلال كايد، وإيقاف الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال على الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والمعتقلين الإداريين خاصة. وتطالب الدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الوفاء بالتزاماتها واتخاذ كافة التدابير لحماية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، والضغط على دولة الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري، وإطلاق سراح بلال كايد فوراً.