رام الله المحتلة – 11/28/2013 - تستنكر مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إعتقال جهاز المخابرات التابع للسلطة الفلسطينية أمس الطالب فاروق محمد موسى (25 عاماً)، من بلدة عرابة قضاء جنين.
وتطالب الضمير السلطة الفلسطينية بالتوقف عن ممارسة الإعتقال السياسي. كما وتطالب بضرورة إلزام الأجهزة الأمنية بالقانون وبإحترام المجتمع وحقوقه، والكف عن إتباع سياسية تكميم الأفواه، وهدر الحريات والكرامة الجماعية والفردية.
وتؤكد مؤسسة الضمير أن اعتقال فاروق موسى هو إعتقال سياسي بإمتياز، ويهدد السلم المجتمعي الفلسطيني، ويساهم في تعميق الإحتقان الداخلي الفلسطيني، ودفعه الى مرحلة يكون الإحتلال فيها المستفيد الأول والاخير.
وكانت جهاز المخابرات قد افرج عصر اليوم الخميس، على الأسير فاروق موسى بعد اعتقاله، مما يؤكد على أن إعتقاله كان سياسياً، ويصب في سياسة تكميم الأفواه، وهدر الحريات والكرامة.
وأفاد علي موسى أخ المعتقل محمد موسى لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، ان أخوه دخل في إضراب عن الطعام من لحظة إعتقاله، وهو مستمر في الإضراب حتى الإفراج عنه.
وأضاف علي موسى "قدم 7 عناصر بلباس مدني الى منزلنا، وسألوا عن اخي فاروق، وعرفوا أنفسهم أنهم من جهاز المخابرات الفلسطينية دون إبراز أي بطاقات أو قرار إعتقال".
ومن جهته أكد الأسير المحرر خضر عدنان لوحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، أن 7 من عناصر الأمن قاموا بإعتقاله بالأمس، دون التعريف عن أنفسهم، ووجهوا إليه الشتائم، قبل أن يتم الإفراج عنه ليلة أمس.
وحول إعتقالات فاروق موسى السابقة، قال علي موسى لوحدة التوثيق والدراسات في الضمير، أن أخوه كان قد إعتقل عند الإحتلال من شهر كانون أول 2008 وحتى شهر أيلول 2009. وأضاف "أعتقل موسى من قبل جهاز المخابرات الفلسطينية لمدة 64 يوماً، قضاها بين سجن جنيد ومركز مخابرات جنين، وتعرض خلالها للشبح والتحقيق القاسي، مما ادى الى تدهور في حالته الصحية، وهو يعاني من مشاكل صحية نتيجة ذلك حتى الأن".
وكان اخر إعتقال لفاروق قبل حوالي السنتين، حيث أعتقلته قوات الإحتلال من تاريخ ال7 من كانون الأول 2010 وحتى 28 من حزيران 2012، قضاها في الإعتقال الإداري.