الشرطة الفلسطينية تعترض مظاهرة ضد المفاوضات وتعتدي بالضرب المبرح على العشرات
وتصيب النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار.

ولقد انطلقت المسيرة من باحة النادي الأرثذدوكسي بتمام الساعة الواحدة وربع  بمشاركة 200 شخص يرفعون الاعلام الفلسطينية، ويهتفون لحرية الأسرى، وضد ما أسموه التفريط في الحقوق الفلسطينية وقبل أن تصل المسيرة إلى مقصدها بالقرب من "المقاطعة" كانت قوات كبيرة من الشرطة الفلسطينية تسد الطريق وحالت دون متابعة المسيرة .

وبعد مضى ربع ساعة تقريبا بدأت عناصر من الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين بالضرب المبرح باستخدام العصي مما أدى إلى إصابة العشرات من المشاركين والمشاركات، الأمر الذي تطلب نقلهم للعلاج في المستشفيات.

كما قام أحد عناصر الشرطة وبشكل متعمد عن سابق إصرار بالاعتداء على النائب في المجلس التشريعي السيدة خالدة جرار والتي ترأس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي.

وأفاد طاقم وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير عن قيام عناصر الشرطة بملاحقة المصابين إلى مستشفى رام الله واعتقال بعضهم عن آسرة المشفى ودون أن تسمح لهم بتلقي العلاج المناسب.

تعتبر الضمير أن ما قام به جهاز الشرطة يعد استمراراً لنهج القمع السياسي الذي تتبعه السلطة الفلسطينية في وجه الشعب الفلسطيني والتظاهرات التي يعبر من خلالها عن رفضه للنهج السياسي للسلطة وآليات اتخاذ القرارات المصيرية. وهذا يعيد إلى الأذهان العنف المنفلت الذي استخدمته الشرطة والأجهزة الأمنية في 30 حزيران والأول من تموز من العام الماضي 2012 بحق المئات من الشبان والشابات الذين خرجوا ضد لقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع وزير الحرب الإسرائيلي السابق "شاؤول موفاز" .

 مؤسسة الضمير تدين بأشد العبارات الاعتداء على المتظاهرين وعلى النائب جرار وتعتبره اعتداءاً على القانون الأساسي الفلسطيني، ويشكل إهانة فاضحة للحقوق السياسية والمدنية التي كفلتها المادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1976 والمواد (18) (19)  التي أكدت على حرية الرأي والفكر والمعتقد.

 وتطالب الضمير:

1.  الحكومة الفلسطينية ووزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمحاسبة كل من أعطى ونفذ الأوامر في الاعتداء على المتظاهرين.

2. الإفراج الفوري عن المعتقلين /ات والمصابين الذين تعرضوا للاعتقال .

3. احترام الحقوق والحريات  المدنية والسياسية عبر المسارعة للتوقيع على كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ووضع آليات محاسبة واضحة لمنتهكي الحقوق والحريات.