بعد قضائه سنتين في الاعتقال الإداري، وقبل انتهاء مدة اعتقاله الأخير بثلاثة أشهر، قررت نيابة الاحتلال تقديم لائحة اتهام بحق الأسير محمد الزغاري، حسبما أفاد محامي مؤسسة الضمير. ومن المقرر أن تعقد جلسة المحاكمة بحق الزغاري يوم الأحد 7 نيسان 2019 القادم.
وكان الاحتلال قد اعتقل محمد الزغاري من بيته في مخيم الدهيشة في بيت لحم، بتاريخ 14 حزيران 2017، ثم أصدر الاحتلال سلسلة من أوامر الاعتقال الإداري المتكررة بحقه، كان آخرها في 11 تشرين الثاني 2018، ثم ثبت الأمر لمدة 4 شهور. تقدم بعدها محامي الضمير بالتماس للمحكمة العليا للاحتلال، وتم الاتفاق أن يتم تجديد الأمر للمرة الأخيرة لمدة 3 شهور اضافية، وهو ما تم فعلًا، حيث جرى تجديد الأمر حتى يوم 9 حزيران القادم. وعقدت جلسة المراجعة القضائية يوم 12 آذار، غير أن محامي مؤسسة الضمير طلب تأجيل البت في أمر الاعتقال الإداري، نظرًا لأن محمد كان قد أحيل للاستجواب يوم 10 آذار، حيث أعلنت النيابة العسكرية عن نيتها تقديم لائحة اتهام بحقه. وقدمت النيابة العسكرية لائحة الاتهام يوم 20 آذار، تم على إثرها تمديد توقيف محمد مرتين على الرغم من كونه معتقلا إداريًا، ليتم أخيرًا تحديد موعد جلسة المحكمة الأولى لمحمد الزغاري، بناء على لائحة اتهام، يوم الأحد القادم، 7 نيسان 2019.
سياسة انتقامية
إن حالة محمد الزغاري هي مثال على سياسة الاعتقال التعسفي الذي تمارسه قوات الاحتلال بشكل ممنهج ضد الفلسطينيين. لكنها تمثل أيضًا نموذجًا على النهج الانتقامي بحق الأسرى، بتحويلهم إلى المحاكمة بعد قضائهم مدة طويلة في الاعتقال الإداري، بلا تهم ولا محاكمة. وهذا التفاف واضح على الاتفاق أمام المحكمة العليا بعدم تجديد الاعتقال الإداري أكثر من ثلاثة شهور. وعليه، تجدد مؤسسة الضمير إدانتها لسياسة الاعتقال الإداري، ولاستخدامها الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي للانتقام من الأسرى الفلسطينيين، بوصفها جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للحق في المحاكمة العادلة المكفول بالقانون الدولي. كما تطالب الضمير الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلى الضغط على دولة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن المعتقلين الإداريين في معتقلات الاحتلال، وإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.