رام الله – 12\4\2018 – قالت المعتقلة الإدارية خالدة جرار (55 عاماً) أن مصلحة السجون قامت في 9 نيسان 2018 بمنعها من تحضير الاسيرات لامتحاناتهن، او اعطاءهن الجلسات التوعوية. ورداً على ذلك، قامت الاسيرات بإغلاق القسم، ورفض وجبة العشاء. ولتهدئة الأوضاع وعدت مصلحة السجون بإرجاع المعلمة الخارجية خلال اقل من أسبوع، وسمحت لجرار بالعودة للدروس والجلسات لفترة مؤقتة فقط.
جاء ذلك في زيارة قامت بها مدير مؤسسة الضمير المحامية سحر فرنسيس الى سجن هشارون يوم أمس الأول، والتقت خلالها بالمعتقلة الإدارية خالدة جرار (55 عاماً) وعهد التميمي (17 عاماً) ووالدتها ناريمان التميمي (42 عاماً). الذين قالوا ان رسالتنا في يوم الأسير الفلسطينيين أن "مصلحة السجون تمارس سياسة تجهيل ممنهجة بحقنا، لمنعنا من الاستمرار في برنامجنا التعليمي والثقافي، في محاولة لصهر وعينا، ومنعنا من صقل شخصيتنا المستقلة الواعية بحقها في تقرير المصير والتحرير".
هذا وتقوم النائب في المجلس التشريعي المعتقلة خالدة جرار بتدريس الاسيرات حالياً، وذلك بسبب غياب المعلمة الخارجية لعدة أشهر، ولهذا السبب قامت جرار بالبدء بتحضير طالبات التوجيهي لامتحاناتهم النهائية، بالإضافة الى ذلك، تقوم جرار بإعطاء الاسيرات القاصرات جلسات توعوية حول حقوق الانسان بشكل خاص، حيث ان الهدف الرئيسي من هذه الجلسات هو تثقيف الفتيات القاصرات حول حقوقهن الخاصة خلال الاعتقال، استناداً الى القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.
التعليم في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية جنيف الرابعة
تؤكد جميع القوانين والمواثيق والقواعد الدولية على ان التعليم حق أساسي، فهو حق اقتصادي واجتماعي وثقافي ومدني وسياسي، وهو ضروري جداً لاحترام الحقوق الأخرى المكفولة بالقانون الدولي. تؤكد المعاهدات والاتفاقيات الدولية على أن الحق في التعليم جزء من حقوق الطفل الأساسية، سواء في أوقات السلم وأوقات النزاع المسلح. ويفرض القانون الدولي الإنساني بشكل واضح ومحدد على سلطة الاحتلال ضمان الحق في التعليم للسكان الواقعين تحت سيطرته، وينص على عدم التخلي عن هذه المسؤوليات. في حال التنصل من هذه المسؤوليات، ستُحاسب الدولة قانونياً على الصعيد الدولي.
كما تنص المادة 94 من القسم الثالث من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحتوي على لوائح معاملة السجناء على انه، "على الدولة الحاجزة أن تشجع الأنشطة الذهنية والتعليمية، والترفيهية، والرياضية للمعتقلين، مع ترك الحرية لهم في الاشتراك أو عدم الاشتراك فيها. وتتخذ جميع التدابير الممكنة التي تكفل ممارستها وتوفر لهم على الأخص الأماكن المناسبة لذلك". وتنص المادة بشكل واضح على انه يجب على الدولة الحاجزة ان " تمنح للمعتقلين جميع التسهيلات الممكنة لمواصلة دراستهم أو عمل دراسة جديدة، ويكفل تعليم الأطفال والشباب، ويجوز لهم الانتظام بالمدارس، سواء داخل أماكن الاعتقال أو خارجها."
وينص العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وخاصة المادتين 13 و14، على الحق في التعليم ويؤكد على مسؤولية الدولة القصوى على إعمال هذا الحق. بالإضافة الى ذلك، تقدم المادة 1 (ب) من الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم توضيحاً ينص على أنه "لأغراض هذه الاتفاقية، تشير كلمة "التعليم" إلى جميع أنواع التعليم ومراحله، وتشمل فرص الالتحاق بالتعليم، ومستواه ونوعيته، والظروف التي يوفر فيها". وتؤكد اتفاقية حقوق الطفل، المادتين 28 و29 بالتحديد، على الحاجة إلى تحقيق الإعمال الكامل لهذا الحق تدريجياً وعلى أساس تكافؤ الفرص.
لا تعليم ولا توعية للأسيرات القاصرات في سجون الاحتلال
من خلال حرمان الاسرى الاطفال من حقهم في التعليم، لا تسعى دولة الاحتلال إلى كبح تطور الشعب الفلسطيني فقط، وإنما تسعى إلى خنق أي شكل من أشكال الوعي الفكرية اتجاه الانسان والقضية بين الأطفال المعتقلين. على عكس السجناء الجنائيين الاسرائيليين، الذين يُمنحون الفرصة لقضاء مدة عقوبتهم في ظروف تحترم إنسانيتهم. بينما يحتجز الاسرى السياسيون الفلسطينيين في ظروف مهينة مجردة من أدني المعايير الإنسانية، بهدف تدميرهم نفسياً وكسر ارادتهم، أو تحويلهم إلى متعاونين وأدوات في خدمة المحتل. ولتحقيق هذا الهدف، تتبنى مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة ممنهجة للقمع والتعذيب واذلال المعتقلين وتحطيمهم، بهدف وضعهم تحت سيطرتهم الكاملة. وهكذا، تقوم مصلحة السجون بتدمير هويتهم وحيويتهم.
ان ما يجري حالياً في سجن هشارون لا نحصر في الحرمان من الحق في التعليم، بل هو محاولة للحد من قدرة الاسيرات على فهم الاضطهاد الذي يتعرضن له، ان هذه الجلسات التي تنظمها الأسيرات تدور حول اساسيات الوجود الإنساني، وهي الحقوق الأساسية للوجود الإنساني. فقوات الاحتلال لا تكتفي بانتهاك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان بل تحاول أيضا صهر الوعي الفلسطيني، لمنع الفلسطينيين من إدراك ذواتهم وقضيتهم لممارسة حقهم الطبيعي في تقرير المصير والتحرير.
وتشير احصائيات مؤسسة الضمير الى أن عدد الأسيرات في سجون الاحتلال وصل الى 62 أسيرة، من ضمنهم 7 قاصرات و3 معتقلات إداريات.