الضمير - رام الله: رصدت مؤسسة الضمير في الأيام الماضية الأحداث التصعيدية في سجن النقب، والتي كان آخرها تفتيش الأقسام ٣ و٧ في السجن، ومصادرة العديد من ممتلكات الأسرى، ليل أمس الإثنين ٢٥ شباط ٢٠١٩.
وتأتي موجة التصعيد الحالية بعد تركيب إدارة السجون أجهزة تشويش داخل الأقسام، بحجة منع الأسرى من الاتصال بأقاربهم. رد الأسرى بخطوات احتجاجية منذ الثلاثاء الماضي، شملت رفضهم الوقوف في العدد وإرجاع وجبات، كما شملت أعمالًا احتجاجية فردية. وردت إدارة السجن بالتفتيش ومصادرة الممتلكات، إضافة إلى عزل الأسير فوزي عواد والاعتداء عليه، والأسير صالح الجعبري، بعد رفضهما الدخول إلى القسم ٥.
إن الأحداث الأخيرة في سجن النقب هي نتيجة مباشرة لاستمرار سلطات الاحتلال في التضييق على الأسرى وعلى ظروف حياتهم. سياسة أعلن عنها وزير الأمن العام الإسرائيلي جلعاد أردان كهدف علني للجنة التي شكلها في حزيران من العام الماضي. ومنذ بدء اللجنة المذكورة عملها، تم خفض كمية ونوع الوجبات الغذائية المقدمة للأسرى ومصادرة الكتب.
وفيما تتابع مؤسسة الضمير رصد ظروف حياة الأسرى في كافة السجون، فإنها تحذر من الاستمرار في سياسة التضييق على الأسرى. كما تؤكد الضمير أن سياسة التضييق تعتبر انتهاكًا واضحًا ومباشرًا للقانون الدولي. فقد نصت المادة (10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن استخدام الظروف التي يتم بموجبها احتجاز الشخص كوسيلة من وسائل العقاب الجماعي لا يتماشى مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان، وهذه الأشكال من العقاب الجماعي محظورة بشكل واضح بموجب القانون الدولي، وهذا ما نصت عليه أيضاً اتفاقية جنيف الرابعة في المادة (33) واتفاقية لاهاي الخاصة باحترام قوانين وأعراف الحرب البرية في المادة (50). وعليه، تطالب الضمير كافة الجهات الفاعلة في المجتمع الدولي، وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية، بتحمل مسؤوليتها في ضمان حقوق الأسرى الفلسطينيين، ومنع استخدام سلطات الاحتلال لظروف حياتهم كسلاح لقمعهم.--
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ