تُشكل جريمة الاعتقال الإداريّ، إحدى أبرز جرائم الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الشعب الفلسطيني، وهي جزء من سلسلة من القوانين الإداريّة التي ورثها الاحتلال عن نظام الانتداب البريطاني، ومنذ عام 1967، حيث استخدمت بحقّ الآلاف من الطلائعيين، والمؤثرين والفاعلين في المجتمع الفلسطينيّ، سواء على المستوى النضاليّ، والسياسيّ، والاجتماعيّ، والمعرفيّ، وتهدف خلالها تقويض أي حالة يمكن أن تصب في خلق وعيّ وطنيّ نحو مواجهة ضد الاحتلال الإسرائيلي.

والاعتقال الإداريّ، هو أمر يصدر عن مخابرات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعن وزير جيش الاحتلال في القدس والأراضي المحتلة عام 1948، بحكم سياسات التصنيف التي تندرج ضمن نظام الفصل العنصريّ، حيث يأمر باعتقال أي فلسطيني، تحت ذريعة وجود مواد أو ملف سرّي تدعي خلالها بأن المعتقل يُشكّل خطرًا على "الأمن"، وتتراوح مدة الأمر في كل مرة من ستة شهور، وتمتد لسنوات سواء بشكل متواصل غير متواصل، والمحاكمات في الاعتقال الإداري هي محاكم صورية (شكلية)، إذ تجري فيها المداولات بصورة بعيدة عن أصول المحاكمات (العادلة)، رغم قناعتنا أن لا عدل يتوخاه الفلسطيني أمام هذه المحاكم وبكافة أشكالها، حتى وإن حضرت فيها جميع مظاهر المحكمة من قاضٍ ومحامٍ ومدعي عام ومعتقل. ولا تقدم لائحة اتهام، ولا تتاح مساحة كافية للدفاع ومناقشة الشهود. كما يقدّم خلال الجلسة ملف سرّي يمنع المعتقل ومحاميه من الاطّلاع عليه، فللقاضي فقط حقّ الاطّلاع عليه.

على مدار العقود الماضية، سرق الاحتلال أعمار الآلاف من الفلسطينيين، تحت هذه الذريعة، وما تزال تُشكّل أبرز سياساته راهنّا، ومن خلالها تبقى حياة الفلسطيني مهددة بالاعتقال بأي وقت ودون أي (مبرر)، لذلك نجد أنّ غالبية المعتقلين إداريًا، هم معتقلون سابقون قضوا سنوات في سجون الاحتلال، واستمر الاحتلال في ملاحقتهم دون تهم محددة، لمجرد أن تاريخهم ارتبط بمواجهة الاحتلال ومقاومته، واليوم نحو أكثر من 1200 معتقلاً يواجهون الاعتقال الإداريّ، جزء كبير منهم أمضوا في السّجون أكثر مما أمضوا في بيوتهم وبين عائلاتهم، ومنذ مطلع العام الجاري استهدف الاحتلال جيلًا جديدًا عبر عمليات الاعتقال الإداري، وشهدت قضية المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، تحولًا خطيرًا مقارنة مع السنوات القليلة الماضية تحديدًا خلال شهر تموز من العام الجاري 2023، وذلك مع تصاعد الحالة النضالية، حيث أصدر الاحتلال (370) أمر اعتقال إداريّ خلال شهر تموز 2023.

واليوم يواصل 13 معتقلًا إداريًا إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال، كما وتواصل لجنة المعتقلين الإداريين تحديدًا في سجن (عوفر) بخطوات نضالية، رفضًا لهذه الجريمة، ضمن برنامج وطني شامل تشارك فيه كافة الفصائل، بالإضافة إلى نحو 60 معتقلًا إداريًا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال.  

إن هذه المعطيات تشكل مؤشرًا في غاية الخطورة، والتي تؤكد على أنّ سلطات الاحتلال ماضية في استخدام هذه السياسة على نطاق واسع منتهكة بذلك كل القيود التي فرضت دوليًا على استخدام هذا النوع من الاعتقال الذي يُعدّ تعسفياً، ومع ذلك فإن جهود ردع الاحتلال عن سياساته التنكيلية الممنهجة، للأسف لم ترتق إلى المستوى المطلوب، وما يزال الفلسطيني بما فيهم الأسرى والمعتقلين يأملون أن يكون هناك منظومة تنصفهم وتوقف الانتهاكات المتصاعدة بحقّهم.

في هذا الإطار تجدد مؤسسات الأسرى دعوتها، إلى ضرورة إعادة تقييم استمرارية التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري، وضرورة إيجاد استراتيجية وطنية نحو مقاطعة شاملة، حيث شكّل الجهاز القضائي وما يزال أداة أساسية في ترسيخ الجرائم ضد المعتقلين والأسرى، إلا أنّ الإمعان في ذلك تصاعد بشكلٍ لافت في السنوات القليلة الماضية، وتحديدًا في هذا العام مع وجود حكومة يمينية فاشية، وذلك من خلال المتابعات التي أجرتها المؤسسات، ومن خلال قراءة المئات من قرارات هذه المحاكم التي تؤكد أنها تنفّذ قرارات سياسية، وتحديدًا في قضية الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على صوريّة محاكم الاحتلال.

معطيات عن جريمة الاعتقال الإداري

• ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (2000) أمر اعتقال إداريّ.
• تجاوز عدد المعتقلين الإداريين أكثر من 1200 معتقل بينهم على الأقل 21 طفلًا وثلاث أسيرات. 
• هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ سنوات انتفاضة الأقصى.
• يعود نضال المعتقلون الفلسطينيون ضد سياسة الاعتقال الإداري إلى العام 1997.
• منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفّذّ الأسرى والمعتقلين ما يزيد عن 430 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
• وخلال عام 2014 نفّذ المعتقلون الإداريون إضراب جماعي استمر لمدة 62 يومًا.
• وخلال العام 2022 نفّذ 30 معتقلا إداريًا إضراب عن الطعام لمدة 19 يومًا، كصرخة ضد هذه الجريمة.
• ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
• ‏يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
• ‏كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام المنصرم 2022، وبلغت (2409)، أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ، كانت في شهر تموز/ يوليو 2023، وبلغت (370).