"كل من الرجال والنساء الفلسطينيين تحملوا عقودًا من المعاناة بسبب العنف الناتج عن الاحتلال الصهيوني. لقد تم نفيهم بالقوة من منازلهم، وتدمير مدنهم وقراهم، وتعريضهم للسجن والتعذيب والاغتصاب والقتل.

 توجه مجلس منظمات حقوق الإنسان مساء أمس الثلاثاء بنداء عاجل

أصدر القائد العسكري لمنطقة الضفة الغربية أمرًا مؤقتًا يقضي بتعديل مواعيد الاعتقال الإداري التعسفي، حيث يسرى التعديل حتى تاريخ 30/11/2023، وينص على إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحق المعتقل خلال ٦ أيام بدلًا من (٧٢) ساعة، إضافة إلى إمكانية عرض المعتقل جلسة التثبيت الأولى خلال ١٢ يومًا بدلًا من ٨ أيام. 

رام الله – الضمير: عقدت مؤسسات الأسرى (مؤسسة الضمير وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني) مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الخميس بخصوص آخر المستجدات داخل سجون الاحتلال، حيث شددت مؤسسة الضمير على أهمية البدئ بمراجعة دور المحامين ومؤسسات الأسرى أمام محاكم الاحتلال العسكرية، حيث تخرق محاكم الاحتلال كل أسس وضمانات المحاكمة العادلة بشكل ملحوظ، وتطرقت هيئة شؤون الأسرى إلى الارتفاع الكبير في أعداد الأسرى حيث يقدر عدد الأسرى والأسيرات داخل معتقلات وسجون الاحتلال بأكثر من عشرة ألاف أسير حتى الآن. 

  تؤكّد مؤسسات الأسرى والمحامون الذين يعملون بشكل خاص، على أنّ قرار مقاطعة محاكم الاحتلال العسكرية، الذي أعلّنا عنه مساء يوم أمس، في ظل الإبادة الجماعية المستمرة بحقّ أبناء شعبنا في غزة، جاء كذلك في ضوء الواقع الجديد الذي فرضته أجهزة الاحتلال، ومحاكمه على الطواقم القانونية العاملة في متابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، والتي أدت إلى تضييق هوامش العمل أمام طواقم المحامين، وإلى أقصى درجة، فلم يعد المحامي فعليًا قادرًا على تقديم الخدمات القانونية للمعتقلين كما كان متاحًا في السابق، أو حتى طمأنة عائلة المعتقل.