ربى عاصي

الاسم: ربى فهمي محمد دار عاصي  

تاريخ الميلاد: 1/3/2000

السن:21 عاماً

العنوان: رام الله -بيتونيا

الحالة الاجتماعية: عزباء

المهنة: طالبة علم اجتماع بسنتها الثالثة – جامعة بيرزيت

تاريخ الاعتقال: 9/7/2020

السجن: الدامون

الحالة القانونية: حكم بالسجن 21 شهراً

 

الاعتقال والاستجواب

اقتحمت قوات الاحتلال منزل ربى الكائن في بيتونيا الساعة 2:00 صباحًا من يوم 9/7/2020، وقاموا بالصراخ على والدها وطلب ربى. ثم قاموا بتفتيشها، والتبليغ باعتقالها دون الإعلام عن سبب الاعتقال، ولم يسمحوا لها بوداع عائلتها أو ارتداء سترة. ثم قيدوا يديها للأمام بقيودٍ حديدية، وقاموا بتعصيب عينيها بالكمامة. أقتيدت ربى بواسطة الجيب العسكري لمسافة طويلة لتصل لساحة لم تستطع أن تحدد طبيعتها، وحينها التقت بضابط المنطقة الذي حاول استفزازها بالقول:" الكلبشات كبار على يديكِ وكثير وساع أنتِ صغيرة".

وُضعت ربى في العراء إلى حين نقلها في صباح اليوم التالي إلى معسكر عوفر، حيث زُجت هناك في زنزانة تفتقر إلى مقومات الحياة، بلا تهوية وبسرير من طوب والحيطان سكنية خشنة.

بعد استجوابها، نُقلت ربى بواسطة البوسطة إلى سجن هشارون، حيث قبعت في ظروف صعبة نتيجة لرداءة الطعام، والتأخر في الاستجابة لطلباتها الأساسية بإحضار الماء والطعام. كما وأن الزنزانة التي قبعت فيها سيئة لا يوجد بها تهوية أو مروحة، وبخصوص الخروج لساحة "الفورة"، فإنه سمح لها بالخروج لمدة ساعة إلى ساعة ونصف فقط، وهي ساحة صغيرة وسقفها مغلق.

منذ اعتقالها خضعت ربى لثلاث فحوصات للكورونا، دون أن تتمكن في أي مرة من معرفة نتيجة الفحص. كما وبقيت ربى تستخدم ذات الكمامة منذ اعتقالها دون تغيير، وهي طلبت تغييرها عدّة مرات إلا أنهم كانوا دائماً يرفضون.

خضعت ربى للاستجواب حول مسؤوليتها في إطار القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي ومشاركتها في مسيرات وحملات مجتمعية وضرب الحجارة. وتعرضت للتهديد من قبل الضابط المسؤول بالقول أنه يستطيع أن يفرج عنها أو أن تبقى في السجن حتى العام 2025.

الوضع القانوني

عقدت محكمة عوفر العسكرية أول جلسة لتمديد اعتقال ربى بتاريخ 12/7/2020، واستمر تمديد توقيفها حتى يوم 21/7/2020 حيث قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحق ربى تتضمن بنود تتعلق بنشاطها الطلابي والنقابي والعضوية في جمعية محظورة (القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي) وضرب الحجارة. حيث فصّلت اللائحة مشاركة ربى في أنشطة كمعرض القرطاسية، وتعليق الأعلام وصور الشهداء، وبيع الكتب بأسعار مخفضة والطعام والشراب نيابة عن الجمعية المحظورة.

بعد ما يقارب العام من اعتقالها، وبعد تأجيل جلسات المحاكمة لعدّة مرات، حكمت محكمة عوفر العسكرية على ربى بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا، إضافة إلى 14 شهرًا سجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات على تهمة العضوية في جمعية محظورة، و5 أشهر سجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات على تهمة حضور اجتماع لجمعية محظورة، و12 شهرًا سجن مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات على تهمة ضرب الحجارة، بالإضافة إلى غرامة مالية بقيمة 3000 شيكل.

قدّم محامو مؤسسة الضمير استئنافاً على قرار الحكم، وصدر قرار محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر يوم 13/9/2021 برفض الاستئناف، والإبقاء على حكم ربى بالسجن الفعلي لمدة 21 شهرًا، بادعاء أن الجرائم التي أُدينت بها ربى جرائم شديدة الخطورة على الأمن، وتستوجب العقاب الشديد. كما أكد قاضي الاستئناف على أن المحكمة الابتدائية خففت عقوبة المعتقلة إلى حد كبير، وقال إنه ليس هناك مجال لمزيد من التخفيف على العقوبة، وأنه على الرغم من ماضي المعتقلة النظيف، ومع الأفعال الخطيرة التي ارتكبتها، ليس هناك مجال لتدخّل محكمة الاستئناف في حكم المحكمة الابتدائية.

 

بيع الكتب والقرطاسية...جرائم خطيرة

تمارس قوات الاحتلال سياساتها القمعية بحق طلبة الجامعات من خلال اعتقالهم والتنكيل بهم وزجهم في السجون على تهمٍ تتعلق بنشاطهم الطلابي والنقابي المشروع. حيث تحرمهم بذلك من التمتع بحقوقهم الأساسية المكفولة بموجب القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية وأبرزها الحق في حرية الرأي والتعبير والانضمام للجمعيات.

على الرغم من كون النشاط الطلابي والنقابي مشروع ومحمي في كل دول العالم، إلا أن دولة الاحتلال ما زالت تنتهك حق الطلبة الفلسطينيين بالتمتع بهذا الحق، وتعمل على حظر الأطر الطلابية العاملة في الجامعات، وتلاحق أعضائها، وتوجه لهم تهماً مرتبطة بعملهم هذا، وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية تفتقر للعدالة وتنتهك أبسط ضمانات المحاكمة العادلة.

يلعب القاضي العسكري دوراً تكاملياً مع النيابة العسكرية، فلا تكتفي سلطات الاحتلال بتوجيه تهم نقابية ومدنية بحتة بحق الطلبة، بل وتقوم بالتأكيد على أن هذه التهم هي تهم خطيرة تستوجب السجن لأشهر طويلة وذلك من خلال القضاة العسكريين الذين يقومون بشرعنة انتهاك الحقوق عن طريق إصدار أحكام بالسجن على تهم كبيع الكتب والقرطاسية والمشاركة في الاجتماعات وغيرها. ويظهر هذا النهج الذي تتبعه المحاكم العسكرية في إدانة الطلبة على ممارسة حقوقهم الأساسية مدى انتهاك سلطات الاحتلال للالتزامات المفروضة عليها بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، كما ويظهر عمل سلطات الاحتلال الثلاثة بشكل ممنهج على قمع أي عمل مدني بادعاء خطورة الفعل وتأثيره على أمن المنطقة، في محاولة للردع والقضاء على أي نشاط طلابي سياسي أو نقابي أو اجتماعي يمارسه الطلبة، في إطار منع الشعب الفلسطيني بفئاته المختلفة من التمتع بحق تقرير المصير والتحرر من الاحتلال.

طفولة ربى والاعتقال

لم تكد تنسى ربى الطفلة جرائم الاحتلال بحقها وحق عائلتها عندما اعتقلت قوات الاحتلال والدها فهمي العاصي وهي طفلة لم يتجاوز عمرها السنتين، حيث ذاق والدها فهمي مرارة الاعتقال الإداري التعسفي لسنواتٍ طويلة، وكبرت ربى وهي على أبواب سجون الاحتلال في انتظار زيارة والدها المعتقل، وها هي اليوم معتقلة تعسفياً ومحرومة من حقها الأساسي في اكمال مسيرتها التعليمية التي عرقلها الاحتلال وأجّل فرحتها بالتخرج لسنتين إضافيتين تقضيهما في سجن الدامون.

Last Update