منير أبو شرار

الاسم الرباعي: منير مصطفى عبد الهادي أبو شرار 
مكان السكن : مدينة الخليل – دورا
تاريخ الميلاد: 3/1/1983
الحالة الاجتماعية: أعزب
المهنة : أمين المستودعات في بلدية دورا
تاريخ الاعتقال: 24/7/2014
الوضع القانوني: معتقل إداري 6 شهور
عدد أوامر الاعتقال الإداري : 3
السجن الحالي: سجن النقب

الاعتقالات السابقة:

الاعتقال الأول:

جرى الاعتقال الأول لمنير أبو شرار بتاريخ 13/6/2005 واستمر لغاية تاريخ 28/3/2006، في هذا الاعتقال قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضد منير تتهمه فيها بانتمائه لتنظيم محظور، ولكن بعد عدة جلسات محاكم قرر قاضي المحكمة العسكرية الإفراج عن منير بحكم البراءة، وإعطاء النيابة العسكرية مدة 72 ساعة لتقديم استئناف، وبالفعل قدمت النيابة استئنافاً على القرار، إلا أن قاضي جلسة الاستئناف لم يقتنع بموقف النيابة ورفض الاستئناف وتم الإفراج عن منير في تاريخ 28/3/2006 .

الاعتقال الثاني:

خضع منير للاعتقال من تاريخ 26/1/2009 ولغاية تاريخ 24/9/2009 بموجب قرارات بالاعتقال الإداري، حيث أعطي الأمر الأول والذي كانت مدته 4 شهور من تاريخ 26/1/2009 ولغاية 25/5/2009 ، وبعدها تم تجديد الأمر مرة أخرى لمدة 4 شهور تنتهي في تاريخ 24/9/2009، وفي جلسة التثبيت الخاصة بقرار الاعتقال الثاني قرر القاضي تقصير الأمر تقصيراً جوهرياً وأن لا يجدد اعتقاله الإداري مرة أخرى وعليه تم الإفراج عنه بعد انتهاء مدة الأمر.

الاعتقال الثالث:

بدأ الاعتقال الثالث من تاريخ 24/7/2014 وهو مستمر حتى الآن بموجب الاعتقال الإداري. في هذا الاعتقال، نقل منير إلى مركز تحقيق عسقلان وقضى فترة 47 يوم بالتحقيق تعرض خلالها لضغط كبير في التحقيق، فخلال أول 17 يوم كان التحقيق متواصلاً خلال الليل والنهار، واقتصرت فترة الاستراحة على بضع ساعات من الساعة 4:00 صباحاً حتى الساعة 9:00 صباحاً، وكان أبو شرار يبقى مكبلاً على كرسي التحقيق طوال الوقت. تعرض أبو شرار للسب والشتم والتهديد باعتقال العائلة، وبعدها استمر التحقيق لفترات زمنية غير متواصلة. أعلن منير خلال وجوده في التحقيق ومنذ اليوم الأول إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر مدة 28 يوم، رفض خلالها أخذ الفيتامينات والجلوكوز، وكان مطلبه إنهاء التحقيق معه كون التحقيق تعسفي ويهدف إلى تعذيب الأسير وليس لتحقيق أي هدف أخر.

.

الإضراب عن الطعام

خاض منير إضراباً مفتوحاً عن الطعام أثناء التحقيق معه بداية اعتقاله الحالي رافضاً أساليب التحقيق التي استخدمت بحقه، واستمر منير في إضرابه لمدة 28 يوم . ولاحقاً، انضم أبو شرار إلى أربعة معتقلين إداريين آخرين في إضرابهم المفتوح عن الطعام يوم 30 آب 2015، وذلك احتجاجاً ورفضاً لإعتقالهم الإداري، وجاءت هذه الخطوة استكمالاً للخطوات الإحتجاجية التي باشر بها هؤلاء المعتقلون منذ تاريخ 20 آب بامتناعهم عن تناول الطعام الصلب والاكتفاء فقط بتناول السوائل تمهيداً للإضراب المفتوح عن الطعام، وكان المعتقلون الخمسة، ومنذ مطلع تموز، قد أعلنوا برفقة 50 معتقل اداري آخر في سجون الإحتلال مقاطعتهم التامة للمحاكم العسكرية التي تثبت أوامر الإعتقال الإداري كونها محاكم شكلية وتفتقر للعدالة وتشرعن الإعتقال التعسفي. وقامت مصلحة السجون الإسرائيلية بشكل فوري بنقل المضربين إلى زنازين العزل في عدة مواقع كإجراء عقابي لخوضهم الإضراب.

أكد المعتقل أبو شرار أثناء زيارته من قبل محامي مؤسسة الضمير أن قوات مصلحة السجون في سجن النقب تعامله وزملائه المضربين معاملة غير إنسانية وفرضت عليهم مجموعة من العقوبات منها عزلهم في زنازين منفردة، ومنع زيارة العائلة، ومنعت عنهم الماء البارد، وأمر مدير السجن فيما بعد بإغلاق كافة الفتحات الصغيرة بباب الزنزانة مما يمنع دخول الهواء بشكل كامل الى داخلها، كما حُرم المضربين عن الطعام من التعرض للضوء الطبيعي، وقامت إدارة السجن بالإستيلاء على كافة أغراضهم وحرمانهم منها، وتعرض المعتقلين للمضايقات من قبل السجانين لثنيهم عن الإضراب عن طريق عرض الطعام عليهم لإستفزازهم بذلك إلى جانب التلويح المستمر بالتهديدات المختلفة للمضربين عن الطعام.

وقد علق أبو شرار ورفاقه إضرابهم بعد التوصل لاتفاق مع مصلحة السجون يوم 29/9/2015 سوف يتم بموجبه إطلاق سراح بعض من المضربين عند انتهاء أوامر اعتقالهم والنظر في إطلاق سراح الآخرين ومن ضمنهم أبو شرار بعد تمديد الاعتقال مرة واحدة والتعهد بعدم التمديد بعدها.

الاعتقال الإداري

اعتقل منير يوم 24 تموز 2015 الساعة ال5:30 صباحا من منزل عائلته في دورا ونُقل إلى سجن عوفر، ومن ثم تم تمديد توقيف منير بغرض التحقيق ونُقل إلى مركز تحقيق عسقلان. مكث منير بالتحقيق حوالي 47 يوما، وجهت له خلال هذه الفترة ادعاءات حول نشاطه في تنظيم محظور وعلاقة مع حزب الله بحجة سفره مع آخرين إلى لبنان حيث شارك في مخيم للشباب العربي القومي هناك.

انتهت فترة التحقيق مع منير دون أي نتيجة تذكر، وبالرغم من ذلك قام القائد العسكري للأرض المحتلة بإصدار أمر اعتقال إداري بتاريخ 9/9/2014 بحق منير لمدة 4 شهور ينتهي يوم 23/1/2015 بحجة " كونه ناشطاً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ويشكل خطورة على أمن المنطقة"، هذه الشبهة العامة تستخدم عادة في كافة أوامر الاعتقال الإداري التي تصدر بحق مئات الناشطين الفلسطينيين مع اختلاف الانتماء السياسي طبعاً، فكافة الأحزاب السياسية الفلسطينية محظورة بموجب الأوامر العسكرية.

خلال جلسة المراجعة القضائية لأمر الاعتقال الإداري يوم 30/9/2014، ادعت النيابة العسكرية أن منير كان لديه النية بتنفيذ أعمال عسكرية. لم تعط النيابة أي تفسير منطقي مقبول لمثل هذا الاستنتاج على الرغم من التحقيق لما يقارب الشهرين مع منير ومع آخرين حول هذه الشبهات. ويجب التأكيد أن الشيء الوحيد الذي قدم لمنير خلال التحقيق كمستندات لإدعاءات النيابة هي صور من حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك لأسلحة مختلفة. وهذه الصور كانت كافية حتى تدعي النيابة أن لدى منير النية بتنفيذ أعمال عسكرية.

مُدد أمر الاعتقال الإداري بحق منير أبو شرار لمدة 6 شهور أخرى منذ 23/1/2015 وحتى 22/7/2015 بناءاً على نفس المعلومات السرية. وقد أكد المدعي العسكري أن المواد الأخرى التي استلمتها النيابة خلال الاعتقال لا تشكل أي إضافة نوعية تؤسس لتقدير مختلف حول الخطورة النابعة من نشاط منير، وعلى الرغم من ذلك، قام القاضي العسكري رفائيل يميني بتثبيت الأمر لكامل المدة.

قام القائد العسكري بتمديد أمر الاعتقال الإداري بحق منير لمدة 6 شهور أخرى تستمر حتى يوم 21/1/2016 بناءاً على نفس الشبهات والمواد السرية. وعلى الرغم من احتجاز منير لمدة عام ومقاطعته للإجراءات القضائية، ثبت القاضي العسكري أوريئيلد رايفوس أمر الاعتقال لكامل المدة. قضية منير تعكس سياسة استخدام الاعتقال الإداري حين تفشل النيابة العسكرية بإثبات تهم واضحة ومحددة بحق المعتقلين، وقد شددت اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الدولية الأخرى لإجراءات المحاكمة العادلة على منع استخدام الاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة مما يدعو للتأكيد أن اعتقال منير هو اعتقال تعسفي يشكل جريمة حرب. 

العائلة

تتكون عائلة منير من والدته و10 أخوات و4 أخوة. قبل بدء إضرابه المفتوح عن الطعام، كان جزء من العائلة يحصل على تصريح زيارة ويتمكنون من زيارته مرة واحدة بالشهر في سجن النقب وقبلها عوفر. منذ بداية إضرابه تمنع العائلة بشكل قاطع من زيارة منير، وهذا جزء من العقوبات التي تفرضها قوات الاحتلال على أي مضرب عن الطعام كعقوبة تأديبية بحقه كون الإضراب عن الطعام حسب منظومة مصلحة السجون يعد مخالفة تستوجب عقوبة تأديبية.