الاسم: "محمد عزام" صبحي حسني غزال
تاريخ الميلاد: 1/3/1957
مكان السكن: نابلس
الحالة الاجتماعية : متزوج ولديه خمس أبناء
تاريخ الاعتقال: 15/6/2014
نوع الاعتقال: اعتقال إداري
السجن: مجدو
التحصيل العلمي: دكتوراة في الهندسة المدنية "مكيانيكا التربة"
المهنة: محاضر في جامعة النجاح – قسم الهندسة المدنية
طريقة الاعتقال:
اقتحمت قوات الاحتلال في تمام الساعة 2 فجراً من تاريخ 13/6/2014 منزل محمد غزال، حيث تم احتجاز زوجته وبناته الاثنتين في غرفة منفصلة لمدة ساعتين، وتم احتجاز الدكتور "محمد غزال" في غرفة الضيوف حيث اخضع لتحقيق ميداني لمدة ساعة ونصف، ولم تقم قوات الإحتلال باعتقاله بل كان تحقيقاً ميدانياً، كما وقام الجيش خلاله بتفتيش البيت وتخريب محتوياته والعبث بمقتنياته الخاصة كالملابس وغيرها.
بعد يومين أي في تاريخ 15حزيران 2014 وفي تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل، قامت قوات الاحتلال بإعادة اقتحام منزل غزال بعد تفجير الباب الرئيسي للمنزل، فاستيقظ غزال على أصوات محاولة خلع الباب ونزل الى باب منزله الرئيسي، فطلب الضابط هويته وابلغه بأمر الاعتقال. ثم نقل في بداية اعتقاله من مستوطنة "شافي شامرون" وهي مستوطنة قريبة من جنين إلى مركز توقيف حواره، إلى أن وصل سجن مجدو بعد ما يقارب 24 ساعة من اعتقاله، وطوال هذه الفترة لم يتلقى إي علاج أو أي نوع دواء مع العلم أن ضغطه كان مرتفعاً جداً وطلب الدواء لكن الجنود رفضوا تقديمه له. عند وصوله سجن مجدو أجريت له الفحوصات الطبية، وتناول الدواء لأول مرة بعد 48 ساعة من اعتقاله. مباشرة في اليوم التالي عرض للاستجواب في معسكر سالم، وكان التحقيق شكلياً وسريعاً استغرق ساعة، ولم توجه له اي تهمة واضحة. بعد يومين استلم قرار بالاعتقال الإداري لمدة 3 شهور.
الاعتقالات السابقة:
لم يكن هذا الاعتقال الأول للأكاديمي محمد غزال فقد اعتقل في عام 2005 وتحديداً في 25/9/2005، حيث حول فور اعتقاله للاعتقال الإداري ليقضي مدة 16 شهراً في الإعتقال الإداري، وبعدها تم تحويله لقضية وحكم عليها مدة 22 شهراً حسبت من ضمنها مدة الاعتقال الإداري، وأفرج عنه في عام 2007، إلا أنه أعيد اعتقاله في تاريخ 7/12/2011 وبقي رهن الاعتقال الإداري حتى تاريخ 6/11/2013.
لم يسلم غزال من الاعتقالات السياسية من السلطة الفلسطينية، فمنذ عام 2009 حتى عام 2011 تم اعتقاله ما يقارب الأربعة مرات من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية، وفي كل مرة يتم سؤاله عن سبب اعتقاله عند الاحتلال، وعن التهم التي وجهت ضده من قبل الاحتلال، وعن نشاطه وانتمائه السياسي.
حياته الأكاديمية:
بدأ حياته الأكاديمية كمحاضر في جامعة النجاح عام 1981، وكان من مؤسسي كلية الهندسة المدنية في جامعة النجاح، وفي عام 1985 التحق غزال في جامعة بن ستيت الأمريكية في ولاية بن سلفانيا وحصل على شهادة الدكتوراة في مكيانيكا التربة، وعاد إلى البلاد في عام 1992 ليستأنف التدريس في جامعة النجاح. نشر غزال العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة بالهندسة المدنية، وشارك أكثر من مرة في مؤتمرات عالمية، إلا أنه ومنذ العام 1998 وحتى اليوم ممنوع من السفر خارج البلاد بقرار من الاحتلال.
وضعه الصحي:
يعاني محمد غزال من أمراض عديدة تفاقمت بعد اعتقاله الأول جراء ممارسات جنود الاحتلال بحقه داخل المعتقل، فهو يعاني من ارتفاع حاد في الضغط والسكر، ويعاني من أوجاع في عموده الفقري "الديسك" مما يجعله بحاجة لرعاية خاصة اثناء الجلوس والوقوف والتي لا تراعيها مصلحة السجون مع الأسرى لا أثناء نقلهم "البوسطة" ولا خلال حياتهم اليومية. ويعاني غزال من آلام في الركبة في رجله اليسرى التي سبق وأن أجرى فيها عملية جراحية، هذا إضافة الى ما يعانيه من حساسية في الطبقة السطحية للأعصاب في الجلد، حيث يصاب باحمرار شديد في الجلد نتيجة ارتفاع الحرارة او الرطوبة.
عند الإفراج عنه من اعتقاله الأول عام 2007 كانت حالته الصحية سيئة ولم يقوى على المسير أو الحركة بحسب وصف زوجته. وفي آخر اعتقال له كان لديه نقص حاد في فيتامين ب12 والحديد، وارتفاع حاد في الضغط.
الوضع القانوني
عقدت جلسة تثبيت أمر الإعتقال الإداري لغزال في محكمة عوفر العسكرية يوم التاسع عشر من حزيران 2014، بغيابه فقد قرر اتخاذ موقف ضد اعتقاله الإداري بمقاطعة المحكمة لأنه يعتبرها محكمة شكلية لا يستيطع فيها الدفاع عن نفسه، فاعتبر قاضي المحكمة ان المعتقل تنازل عن حقه بحضور الجلسة وقرر عقد الجلسة بغايبة.
إدعت النيابة "أن غزال من الشخصيات الاعتبارية في حركة حماس وله علاقات مع نشطاء في هذه الحركة، ولديه مشاركة في فعاليات تابعة للحركة، وله تأثير في منطقه سكناه. هذا بالاستناد للمعلومات السرية والتي رفضت النيابة الإفصاح عنها تخوفاً على مصادر المعلومات، وحتى لا تكشف كيفية عمل جهاز المخابرات الإسرائيلية كما ادعت. وأشارت النيابة الى ان غزال كان معتقلاً بالسابقاً على تهم تتعلق بانتمائه لحركة حماس وتقديم خدمات عام 2005، وفي العام 2011 اعتقل لمدة عامين في الاعتقال الإداري".
أكد القاضي في محكمة الدرجة الاولى في مداخلته بأنه استنتج من خلال المواد السرية، ان أساس الاعتقال الإداري ينبع من الخطورة التي يشكلها المعتقل، ولا يوجد أي بدائل أخرى يمكن ان تمنع هذا الخطر، لذلك قرر الإبقاءه على مدة الإعتقال الإداري بحق غزال تنتهي بتاريخ 14 ايلول 2014، وجدد امر الاعتقال الإداري لغزال للمرة الثانية ولمدة ثلاث شهور اخرى تنتهي في كانون اول 2014.
يبدو واضحاً ان اعتقال غزال جاء ضمن حملة اعتقالات واسعة نفذها الاحتلال بحق كوادر حركة حماس عقب اختفاء 3 مستوطنين في حزيران 2014، كعقوبة جماعية طالت الكثير من الشخصيات الأكاديمية ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني. وادعت النيابة العسكرية أن اعتقال غزال جاء لأنه مؤثر ويتمتع بشخصية اعتبارية في منطقة سكنه، وهذا يؤكد أن الإعتقال تعسفي لانه جاء للجم آراء وافكار غزال وللإنتقام من شخصية أكاديمية مرموقة في المجتمع الفلسطيني، وليس لأي ضرورة أمنية كما يدعي الاحتلال. وشكل القضاء العسكري في ملف غزال وكعادته غطائاً قضائياً شكلياً للمخابرات الإسرائيلية بتثبيت مدة الاعتقال دون اجراءات محاكمة عادلة.
حادثة النقل إلى المحكمة في الاعتقال الثاني:
تعرض المعتقل غزال لحادثة أثناء نقله الى محكمة عوفر العسكرية، حيث طلب منه النزول من "البوسطة" عند وصولها للمحكمة ولكنه لم يقوى على النزول وأغمي عليه نتيجه التعب والاعياء الذي تسببت به عملية النقل، ولكن القوة المسؤولة لم تلتفت إلى سوء حالته الصحية وألحت عليه بالوقوف والمشي ولكنه لم يتمكن من تنفيذ الطلب، مما جعل قوات النحشون تسحبه بطريقة وحشية من باب الباص حتى أقسام الانتظار التي ينتظر فيها الأسرى دورهم في المحكمة، مما أدى إلى اصابته جروح ورضوض بسبب الطريقة التي تم سحبه فيها.
العائلة:
تتكون عائلة محمد غزال من 7 أفراد (الأب والأم، الإبن الأكبر (29 عاماً)، والبنات الأربعة وأعمارهن: 28 و24 و19 و16 سنة.
تقول زوجة الأسير أن العائلة تعرضت لظروف قاسية نتيجة اعتقال الاب محمد غزال، فالابن الأكبر كان على وشك الزواج عند اعتقال والده الاعتقال الثاني، ولكنه قام بإلغاء موعد زفافه أكثر من مرة نتيجة اعتقال والده، ولكنه في النهاية تزوج دون تواجد والده.
عائلة غزال كلها ممنوعة من الزيارة لاسباب امنية بحسب ادعاء الإحتلال، حيث ترفض المخابرات الإسرائيلية إصدار تصريح للعائلة يمكنهم من لزيارة غزال، ويترافق هذا المنع مع مجموعة من العقوبات التي فرضها الإحتلال على الاسرى الفلسطينين بمنعهم من تلقي الزيارات العائلية، عقب اختفاء الثلاث مستوطنين وأبان الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي بدا في تموز 2014.