الاعتقال:
الساعة الثالثة صباحا من اليوم المذكور اعلاه، اقتحمت بيت السيدة صباح وحدة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث قاموا بتفتيش البيت بشكل همجي واحتجزوا الاطفال في غرفة لوحدهم، بينما قاموا باستجواب صباح في غرفة منفصلة وقامت مجندة برفقتهم بتفتيشها عاريا، بعد ذلك اخبروها ان هناك امرا باعتقالها ، اقتادوها خارج المنزل دون ان يسمحوا لها بالسلام على اطفالها ، تم تقييد يديها بالحديد للخلف وتغميم عينيها ، واقتادوها لمركز توقيف عصيون القريب من مدينة الخليل ، حتى ساعات الفجر الاولى هناك تعرضت للتفيش أكثر من مرة على يد مجندات اسرائيليات ، وبقيت في هذا المركز حتى الساعة الثامنة صباحا بحراسة مجندتان ومجند ، طوال الوقت كانت مقيدة اليدين للخلف ، ونقلت بعد ذلك الى سجن عوفر ، تم إستجوابها هناك لمدة 3 ساعات وهي انكرت كل التهم الموجهة ضدها، لتم نقلها الى سجن هشارون المخصص للأسيرات السياسيات، ومن ثم استقر بها الحال في سجن الدامون.
الاعتقال الإداري
جلسة التثبيت بتاريخ 31/10/2016، أمام القاضي العسكري رفائيل يميني الذي بدوره ثبت قرار الاعتقال لكامل المدة التي طلبتها النيابة العسكرية من تاريخ 26/10/2016 حتى تاريخ 25/2/2016، حيث ادعت الأخيرة ان الاسيرة تشكل خطرا كبيرا على امن المنطقة.
ومن الجدير بالذكر ان هذا الامر الثاني بحق صباح حيث كان الامر الاول لمدة 6 شهور من تاريخ 19/6/2016 وحتى 18/12/2016 محكمة الدرجة الأولى قصرت المدة لثلاثة شهور، بينما قدمت النيابة استئناف على ذلك التقصير وبمحكمة الاستئناف تم إعادة المدة لأربعة شهور.
النيابة ادعت ان الاسيرة كانت منخرطة بأعمال تخريبية معادية وما زالت تشكل خطر على أمن المنطقة والجمهور. وأن هذه الأعمال كانت سوف تؤدي في حال لم يتم ردعها الى أضرار كبيرة جدا. طبعا النيابة لم توضح عن نوعية وطبيعة النشاطات التي تدعي ان فرعون منخرطة بها وما ارتباطها الزماني او المكاني بحجة الملف السري.
بدوره محامي الاسيرة أكد ان المواد المقدمة ضدها أصبحت غير ذات أهمية وأنه بالفترة التي اعتقلت فيها كان هناك الكثير من الاعتقالات والمواجهات والتحريض، بينما الوضع الحالي في المنطقة يسمح بتحرير المعتقلين والأخذ بعين الاعتبار وضع عائلاتهم وأن موكلته ذات ماضي نظيف وليس لديها ماض أمني أو جنائي وتطلب أن تعود لأولادها وزوجها للاعتناء بهم.
القاضي العسكري قام بتثبيت الأمر لكامل المدة بعد ادعائه انه اطلع على المواد السرية بحضور الادعاء فقط وان الاسيرة ينسب لها فعاليات إرهابية خطيرة، وان الاعتقال هو الالية الوحيدة التي تردع هذا الخطر. وان الإفراج عنها بظل الظروف الحالية يشكل خطر على امن دولة الاحتلال.
قضية فرعون تظهر كيف يتم استخدام الاعتقال الاداري بشكل تعسفي دون اثبات أي تهمة بحق الاسير/ ة ودون التحري الجدي عن كيفية جمع المعلومات السرية التي بموجبها يتم الاعتقال والتي ترفض المحكمة والنيابة الكشف والافصاح عنها. شددت اتفاقية جنيف الرابعة والمعايير الدولية الأخرى لإجراءات المحاكمة العادلة على منع استخدام الاعتقال الإداري كبديل عن المحاكمة، مما يدعو للتأكيد أن الاعتقال الإداري كما يستخدمه الاحتلال هو اعتقال تعسفي ومنافي للقوانين الدولية، ويرقى لاعتباره جريمة حرب وضرب من ضروب التعذيب النفسي.
العائلة:
صباح متزوجة من السيد عيسى فرعون، وهي أم لأربعة اطفال أكبرهم عبد الرازق 15 عام والاء 14 عام وتالا 10 سنوات ولين 5 سنوات، وجميعهم طلاب مدارس.
تفتقد عائلة صباح وجود الزوجة والام وما يزيد معانتاهم هو عدم معرفتهم عن سبب اعتقالها او تاريخ الافراج عنها .