الاسم : سالم بادي سالم دردساوي
تاريخ الميلاد : 22/1/1972
تاريخ الاعتقال : 28/2/2014
السجن : عوفر
الحالة الإجتماعية: أعزب
العمل: موظف في مكتبة بلدية البيرة
مكان السكن : البيرة
"الاعتقال الإداري أصبح يمثل كابوسا للأسرى ويضع عائلاتهم رهن الانتظار المفتوح، ويعرضها لصدمة تمديد اعتقاله كل عدة أشهر"
سالم بادي /2009
الاعتقال :
تفاجات عائلة دير دردساوي يوم الجمعة 28/2/2014 بأصوات تفجيرات عند الابواب الخارجية لمنزلهم، ووجود أعداد كبيرة من جنود جيش الاحتلال داخل بيتهم، وفي غضون عشر دقائق وبعد التعرف على هوية كل من في المنزل، تم اعتقال سالم دون علم العائلة بالتهمة الموجة له أو بالمكان الذي سينقل إليه.
4 سنوات و3 شهور في الاعتقال الاداري
بدأ سالم بادي معركته مع الاعتقال في سجون الاحتلال ولأول مرة عام 1988، فأمضى وهو طفل لم يبلغ السابعة عشر أكثر من عام ونصف في الإعتقال الإداري، ولم يمهله الإحتلال بضعة أشهر حتى عاد واعتقله عام 1990 لمدة 6 شهور.
وفي العام 2002 ومع بداية الانتفاضة الثانية استخدم الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بشكل واسع وعشوائي، أثناء تنفيذ عمليات إعادة الانتشار في مناطق ومدن الضفة الغربية (الاجتياحات)، فطالت الإعتقالات العديد من شرائح المجتمع الفلسطيني، فاعتقل على اثر ذلك سالم بادي وأمضى عامين و3 شهور متواصلة في الإعتقال الإداري، قبل الإفراج عنه عام 2004.
في نفس العام الذي تحرر فيه التحق بادي بكلية الآداب في جامعة بيرزيت ليبدأ دراسته الجامعية، ولكن الاحتلال لم يمهله الكثير ليعود مجددا ويعتقله في عام 2006، امضى خلالها بادي عامين كاملين في الإعتقال الإدري قبل الإفراج عنه عام 2008.
إستئنف بادي دراسته الجامعية عام 2008، ليتخرج من كلية الأداب في جامعة بيرزيت عام 2010 بتخصص علم اجتماع، ليبداً رحلة البحث عن عمل، إلا أن الإحتلال عاود اعتقاله بعد فعاليات التضامن مع إضراب الحركة الأسيرة عام 2012، وحكم عليه بالسجن لمدة 15 شهر من 20/5/2012 حتى 22/7/2013، وقد خضع خلال اعتقاله لتحقيق قاس لأكثر من 45 يوماً، على الرغم من اصابته اثناء الاعتقال نتيجة دفعه من قبل احد الجنود وهوا معصب العينين ومكبل اليدين، مما افقده الوعي وأفاق على نفسه وهو في مستشفى هداسا، حيث خضع لعملية جراحية في أذنه.
كان اخر اعتقال لبادي في 2014/2/28، تم خلاله تحويله إلى الاعتقال الإداري فور اعتقاله، دون ان يخضع لتحقيق جدي، ولم توجه له أي تهم أو شبهات، وهذا يتعارض بشكل قاطع مع ضمانات المحاكمة العادلة وكافة القوانين والمواثيق الدولية.
ويؤكد نية الاحتلال المبيتة بتحويله للاعتقال الإداري. ويدحض ادعائهم باستخدام الاعتقال الإداري كملجأ أخير ، بل أستخدم الاعتقال الإداري كعقوبة وانتقام من شخصية بادي .
قانونياً
خلال جلسة المراجعة القضائية للأسير سالم بادي بتاريخ 3/3/2014، صرح القاضي العسكري رون دلومي ان لدى المخابرات مواد تشير الى تسارع في نشاط بادي منذ تحرره من الاعتقال الأخير وحتى يوم اعتقاله الحالي، وبناءً على تقدير المخابرات تقرر اعتقاله اداريا لمدة ست شهور.
نفت النيابة خلال الجلسة السرية ان يكون قد قام بعمل معين او نشاط محدد، وانما قالت بان تقديرات المخابرات هي التي دعمت قرار الاعتقال، وفي نفس الجلسة نوه القاضي العسكري ان الفعاليات التي ذكرت ونسبت للمعتقل في الملف السري لا تشير بشكل قاطع الى النتيجة التي توصلت اليها النيابة العسكرية، ومن الممكن الوصول الى استنتاجات اخرى مغايرة للتي وصلت إليها النيابة، ولهذا قرر القاضي أن يصادق على أمر الاعتقال الاداري بشكل مشروط (أي منع أي تمديد اخر بدون وجود مواد جديدة). هذا يدل وبشكل قاطع على ان الشبهات بحق بادي واهية، وان المواد السرية هي مواد غير كافية ليس فقط لتقديم لائحة اتهام ضده وانما ايضاً لسجنة رهن إعتقال إداري .
بعد ان قدم محامي الدفاع من مؤسسة الضمير محمود حسان مداخلته التي قال فيها "ان المعتقل سالم قد تعرض للاعتقال لاكثر من مرة (خص بالذكر الاعتقال الاخير له وكيف حاولت المخابرات تلفيق وفبركة تهم بحقه)، وكيف تبين جليا امام المحكمة من الاعتقال السابق ان المخابرات حاولت بشكل سافر وواضح ان تربط بادي بتهم لا اساس لها من الصحة ولا علاقة له بها، وأن هدف الاعتقال الإداري الأخير كان محاولة لزجه في السجن للانتقام منه، ودفع ثمن عدم اعترافه بالتهم الملفقة ضده في السابق".
العائلة
يسكن المعتقل سالم بادي في البيرة، وأفشل اعتقاله وفي مرتين مشروعه في الزواج وتكوين اسرة، بعد تخرجه من جامعة بيرزيت بتخصص علم اجتماع انتقل للعمل في مكتبة بلدية مدينة البيرة، ولم يحظى بفرصة التثبيت في العمل نتيجة اعتقاله. يعيش بادي مع عائلته المكونة من والده ووالدته الذان تجاوزا عمر السبعين، فكبر السن يمنعهما من زيارة سالم في السجن، فقد كانت اخته وأخيه يزورانه.
سالم بادي يشارك في مؤتمر مؤسسة الضمير لقيادة حملة دولية ومحلية ضد الاعتقال الاداري عام 2009
شارك بادي في اطلاق حملة التضامن مع المعتقلين الإداريين عام 2009، وتحدث عن تجربته في الاعتقال الإداري الذي عاش ظلمه 4 سنوات، وسلط الضوء على معاناة الأسرى الإداريين من خلال تجربته الحية في الاعتقال، كما وتطرق الى كيفية تأثير التمديد المستمر على الأسير وعائلتة نفسيا واجتماعيا. وأكد بادي أن المحاكم التي تعرض لها أثناء الاعتقال الإداري هي محاكم شكلية، وغالبا ما تستخدم مصطلحات محددة لوصف المعتقلين ومنها: ناشط عسكري خطير على أمن الجمهور، خطير على أمن "الدولة" وغيرها، وتتم على عجل بقراءة قرار التمديد دون إبداء الأسباب.