جمال جميل إسماعيل برهم
تاريخ الميلاد: 23/2/1960
تاريخ الاعتقال: 2/11/2020
مكان السكن: رامين / قضاء طولكرم
مكان الاحتجاز: سجن النقب
الوضع القانوني: معتقل إداري 6 شهور
الحالة الاجتماعية: متزوج ولديه 3 أبناء
المهنة: رئيس قسم الدراسات العربية في منظمة التحرير الفلسطينية
الاعتقال الأخير
اقتحمت قوات الاحتلال منزل جمال برهم فجر 2/11/2020، وقامت باعتقاله ونقله إلى سجن مجدو للحجر الصحي. صدر بحقه أمر اعتقال إداري يوم 9/11/2020 لمدة 6 أشهر تنتهي بــ 1/5/2021. وفي جلسة تثبيت أمر الاعتقال التي عُقدت بتاريخ 15/11/2020، ادعت النيابة العسكرية أن المعتقل ناشط كبير في تنظيم الجبهة الشعبية المحظور، وبناءً عليه طالبت باعتقاله على كامل المدّة. وادعى القاضي العسكري أنه بعد فحص المواد السرية وجد أن المعلومات ثمينة وهناك أساس معقول لاعتقاله الإداري، وأنه اقتنع أن المعلومات تشير إلى خطر مستقبلي نابع من المعتقل بما يمس أمن المنطقة والجمهور، وأن فترة الأمر الإداري مناسبة وبالتالي قام بتثبيت الأمر على كامل المدة.
نُقل جمال بعد إنهاؤه للحجر الصحي إلى سجن النقب وما زال يقبع هناك.
الاعتقالات والملاحقة
كان الاعتقال الأول لجمال برهم في 11-12-1984 واستمر حتى 3-8-1987 بسبب نشاطاته المقاومة للاحتلال، كما وعانى برهم وعائلته من الاقتحامات المتكررة لمنزلهم والمطاردة المستمرة لجمال في التسعينات وبداية الانتفاضة الثانية. وجرى اعتقاله للمرة الثانية في العام 2015، وقبع رهن الاعتقال الإداري التعسفي لما يقارب العامين.
الاعتقال السابق 3/6/2015 – 28/4/2017
يوم 3/6/2015، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال عند حوالي الساعة 1:30 بعد منتصف الليل بيت السيد جمال برهم الكائن في قرية رامين قضاء طولكرم، وقد انتشر الجنود على أسطح البيت وحاصروا الحي بأكمله، وبعد هجومهم على البيت وانتشارهم داخله أجبروا عائلة برهم على التواجد في غرفة واحدة، وفرضوا حراسة مشددة عليهم، وقام بقية الجنود برفقة الضابط بتفتيش البيت. وبعد التفتيش والعبث بكل ما في البيت من خزائن وأوراق وأغراض شخصية، قاموا بكسر جهاز الحاسوب الخاص بالعائلة وقاموا بسرقة ذاكرة الجهاز، بالإضافة لسرقة 5 ذاكرات وميضية (فلاش ميموري) تعود لدراسة وجامعات أبناء جمال. كما وقاموا أيضاً بالتحقيق مع جمال وأبنائه مجد وجميل لمدة عشرة دقائق، ومن ثم اعتقلوا جمال دون السماح له بتبديل ملابس النوم بعد أن كبلوا يديه وغمموا عينيه.
نقل المعتقل جمال برهم إلى معسكر جيش قريب من منطقة سكنه، واحتجز حتى الساعة الثامنة صباحاً، وبعدها تم نقله إلى حاجز الطيبة ومن ثم نقل إلى سجن مجدو، عرض برهم في اليوم التالي على تحقيق الشرطة في مركز توقيف سالم، وهناك كان التحقيق سريعاً، حيث عرضت عليه خمس إفادات ضده حصلت عليها المخابرات، وتشير الإفادات إلى أن برهم نشيط في تنظيم الجبهة الشعبية. أنكر جمال كل التهم الموجهة ضده ورفض التوقيع على أي ورقة وفي اليوم الثالث لاعتقاله أبلغ بأمر اعتقال إداري لمدة 6 شهور تبدأ يوم 11-6-2015 وتنتهي يوم 2-12-2015. جدّد الاعتقال الإداري لجمال لمراتٍ عّدة، ليفرج عنه بتاريخ 28/4/2017، بعد قضاء ما يقارب العامين رهن الاعتقال الإداري التعسفي.
الوضع القانوني
أصدرت قوات الاحتلال أمر اعتقال إداري بحق جمال يبدأ يوم 11-6-2015 وينتهي يوم 2-12-2015، مع احتساب الأيام ال8 الأولى لاعتقاله، مع العلم أن التوقيع على أمر الاعتقال الإداري جاء يوم 9-6-2015 .
يذكر أن برهم كان قد اعتقل مرة واحدة في حياته ومنذ ذلك الحين لم يتم اعتقاله، وجاء في إدعاء النيابة العسكرية العلني أن جمال برهم نشيط وذو منصب في تنظيم الجبهة الشعبية في منطقة سكنه في طولكرم ورام الله، وأنه يشارك في أنشطة للجبهة الشعبية ويلقي خطابات فيها، وله علاقات مع ناشطين آخرين ذوي مناصب، وكانت إحدى الإفادات التي قدمتها النيابة العسكرية ضد برهم قد جمعت قبل عشرين عاماً.
تؤكد كل الشبهات العلنية ضد برهم على أن نشاطه سياسي، ولا تملك النيابة العسكرية أي أدله تشير إلى ارتكاب برهم لأي فعل يشكل خطورة مستقبلية حقيقية تهدد أمن الاحتلال، حسبما تشترط اتفاقية جنيف الرابعة لتكون أساساً لهذا الاعتقال الإداري.
وعليه يعتبر اعتقال برهم خرقاً لحقه في التعبير عن الرأي وممارسة نشاطه السياسي، واعتقاله هو اعتقال تعسفي ومخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. ويشير قرار اعتقاله إلى أن سلطات الاحتلال تقوم باستخدام الاعتقال الإداري بصورة تعسفية وحينما لا تتوفر لديها المعلومات الكافية لتقديم أي فلسطيني للمحاكمة، وبشكل مناف لالتزاماتها كدولة محتلة بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديداً المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة 1949.
توضح حالة برهم أيضاً كيف يقوم القائد العسكري باستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق كافة الناشطين السياسيين الفلسطينيين، كون سلطات الاحتلال تضع كافة التنظيمات السياسية الفلسطينية في خانة التنظيمات الإرهابية والخارجة عن القانون بموجب الأوامر العسكرية، حيث تندرج هذه السياسة في إطار سعي دولة الاحتلال الدائم لتجريم حق الشعب الفلسطيني في المقاومة والحرية.
في خطوة إستراتيجية لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، التحق برهم برفقة حوالي 50 معتقلاً إدارياً في سجون الاحتلال لمقاطعة المحاكم العسكرية منذ بداية تموز 2015، تأكيداً على شكلية تلك المحاكم العسكرية، وكونها تستند إلى مواد سرية لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليها، وبصفتها أداة لشرعنة الاحتلال والاعتقال التعسفي.
العائلة
تتكون عائلة السيد جمال برهم من زوجته السيدة أميرة برهم التي تعمل كمنسقة في اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وهي مؤسسة تهتم بقضايا حقوق ومناصرة المرأة، ولديه ثلاث أبناء وهم: غسان (30 عاماً)، ومجد (28 عاماً) وجميل (24 عاماً).
يذكر أن شقيق جمال عانى أيضاً من الاعتقال، فقد كان أخوه أسامة برهم من الأسرى المحررين الذين قضوا أطول فترات اعتقال إداري داخل سجون الاحتلال، حيث قضى حوالي ستة سنوات متواصلة في الاعتقال الإداري في أواسط التسعينات.
وتعيش عائلة برهم في حالة قلق دائم على صحة والدهم جمال برهم الذي يعاني من ارتفاع في الدهنيات والكولسترول، وضغط دم عالي، وديسك بالرقبة ومشاكل في المعدة.