رام الله المحتلة - 12/05/2013 - أكدت وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان اليوم، أن المعتقلين الإداريين يستعدون لتصعيد خطواتهم الاحتجاجية ضد سياسة الاعتقال الإداري التي بدءوها في منتصف شهر تشرين أول/أكتوبر الماضي، مؤكدين عزمهم على خوض الإضراب عن الطعام يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع بدءاً من تاريخ 12 كانون الأول 2013.
وكانت الهيئة القيادية العليا للأسرى الإداريين في سجون الاحتلال قد وجهت رسالة إلى المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ومن بينها مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، طالبت فيها الشعب الفلسطيني بمؤسساته وفصائله بمؤازرة خطواتها النضالية ضد سياسة الاعتقال الإداري، كما وطالبوا بنقل ملف الأسرى والمعتقلين إلى المؤسسات الدولية بما فيها محكمة الجنايات.
ولخصت الرسالة خطوات الأسرى الاحتجاجية بالتالي: اولاً: مقاطعة المحاكم العسكرية الخاصة بالاعتقال الإداري (محاكم التثبيت والاستئناف). ثانياً: إرجاع وجبات الطعام تدريجياً. ثالثاً: بدء المعتقلين الإداريين في إضراب مفتوح عن الطعام بمن فيهم الأسرى المرضى الذين سيمتنعون عن تناول الدواء.
بدورها قابلت إدارة السجون الخطوات التصعيدية، بمنع المعتقلين الإداريين من زيارة الأهل، وهددت بحرمانهم من اقتناء احتياجاتهم من الكانتين، وبتقليص مدة الفورة من خمس ساعات الى ساعة واحدة، وتوعدت بنقلهم إلى قسم خاص في سجن النقب، كما فرضت عقوبة العزل الجماعي على العديد منهم خاصة المضربين عن الطعام.
هذا وأكدت وحدة التوثيق والدراسات في مؤسسة الضمير، أنه لا يزال ثلاثة معتقلين إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري منذ تاريخ 15 تشرين الثاني 2013 وهم: محمد بدر (25 عاماً) من قرية بيت لقيا قضاء رام الله وهو معتقل منذ تاريخ 28 أكتوبر 2013، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور. واسلام بدر (20 عاماً) من قرية بيت لقيا قضاء رام الله وهو معتقل منذ تاريخ 28أكتوبر 2013، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة شهور. وثائر عبده من قرية كفر نعمة وهو معتقل منذ تاريخ 27 أكتوبر 2013، وصدر بحقه أمر اعتقال إداري لمدة ستة شهور. هذا وكان المعتقل الإداري أكرم الفسيسي قد علق إضرابه المفتوح عن الطعام في تاريخ 26 تشرين الثاني الماضي.
وابلغ المعتقلون محامية الضمير أثناء زيارتها لهم في تاريخ 1 كانون الأول 2013 في معتقل عوفر العسكري، قيام قوات السجن بعزلهم عن بقية المعتقلين في زنزانة جماعية، كما وحرمتهم بالحرمان من زيارات الأهل لمدة شهرين في محاولة لكسر إرادتهم، مؤكدين رفضهم تناول المدعمات حتى اللحظة مكتفين بشرب الماء، كما يرفضون اجراء أي فحص طبي رغم تراجع حالتهم الصحية حيث أبلغتهم إدارة السجن بأنهم سوف ينقلون لعيادة سجن الرملة .
وتؤكد مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان على دعمها وتضامنها مع المعتقلين الإداريين ومطالبهم المشروعة، ورفضها لهذا الاعتقال التعسفي المخالف للقوانين الدولية ومواصلة جهودها بالعمل على صعيد الشكاوى الدولية والعمل مع لجان حقوق الإنسان المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وتدعو مؤسسة الضمي ووزارة الأسرى والمحررين والمؤسسات الحقوقية الفلسطينية، إلى بلورة خطة واضحة لمساندة إضراب المعتقلين الإداريين بما يكفل نجاحه، وتفعيل المسائلة والمحاسبة الدولية لممارسة دولة الاحتلال لهذا النوع من الاعتقال خلافاً لنصوص وقواعد القانون الدولي الإنساني وعلى نطاق واسع ومستمر بما يرقى لاعتباره انتهاكاً جسيماً لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة .
كما وتدعو الضمير الى تكاتف شعبي للتضامن مع المعتقلين الإداريين ورفد واسناد خطواتهم النضالية، والضغط على الأمم المتحدة للقيام بمسؤولياتها بحماية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال واحترام حريتهم وكرامتهم .