محكمة الاستئناف العسكرية تفرج عن الطالبة ليان ناصر بكفالة مالية

أفرجت محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر يوم الخميس ٢٦/٨/٢٠٢١ عن الطالبة في سنتها الرابعة بجامعة بيرزيت ليان ناصر (٢١ عاماً) بكفالة مالية بقيمة ٢٤٠٠٠ شيقل، لتستكمل محاكمتها. حيث ستعقد جلسة ليان القادمة بتاريخ ٥/١٠/٢٠٢١ لتحاكم أمام المحكمة العسكرية على تهم تتعلق بنشاطها الطلابي ضمن إطار القطب الطلابي الذي صدر أمر عسكري بحظره في شهر آب ٢٠٢٠.

وهذا الأمر العسكري هو واحد من بين ما يزيد عن ١٨٠٠ أمر عسكري أصدرها القائد العسكري منذ احتلال فلسطين، والتي تسعى لتجريم جوانب عدة من الحياة اليومية للفلسطينيين، بما يشمل تجريم الحركات الطلابية والأحزاب السياسية.

لاحقاً لتقديم النيابة العسكرية للائحة الاتهام بحق ليان، قدم محامي مؤسسة الضمير بلال نعامنة طلباً للإفراج عن ليان بكفالة بتاريخ ١٧/٨/٢٠٢١، إلا أن محكمة عوفر العسكرية رفضت طلب الإفراج بكفالة، وادعت النيابة العسكرية أن ليان تشكل خطر على أمن المنطقة وطلبت الابقاء على اعتقالها إلى حين الانتهاء من الاجراءات القانونية.

وهذه السياسة تستخدم بشكل واسع من قبل المحاكم العسكرية، التي نادراً ما تقرر الإفراج عن المعتقلين بكفالة، تحديداً عن الطلبة.

وعلى الرغم من ذلك، قام المحامي بلال بالاستئناف على القرار، وحاجج أن الإفراج السابق عن ليان في شهر ١ بعد التحقيق معها على الأنشطة المزعومة يُنفي أنها تشكل خطراً، لتقبل محكمة الاستئناف العسكرية في عوفر الاستئناف وتقرر الإفراج عن ليان بكفالة.

يذكر أن قوات الاحتلال قامت باعتقال ليان بتاريخ ٧/٧/٢٠٢١ بعد اقتحام منزلها الكائن في بيرزيت، وقامت القوة بتقييد يديها وتعصيب عينيها، ونقلها لمعسكر عوفر للتحقيق.

وبتاريخ ١٤/٧/٢٠٢١ قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام بحق ليان قبل أنه تُنقل إلى سجن الدامون.

تفيد الأسيرات القابعات في سجن الدامون بأنهن يعانين من ظروف معيشية صعبة، إضافة إلى أن سجن الدامون يقع خارج الأراضي المحتلة لعام ١٩٦٧، بما يخالف المادة (٧٦) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على أن يُحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل.

إن استهداف وتجريم الحركات الطلابية الفلسطينية من خلال زعم ارتباطهم بالإرهاب ينتهك حق الشباب الفلسطيني بحرية التعبير والحق بتكوين الجمعيات والانضمام إليها.