أعلن الأسير حذيفة حلبية المضرب عن الطعام منذ (67) يوماً، عن وقف إضرابه المفتوح عن الطعام، بعد أن طرأ تدهور خطير على حالته الصحية، مع إصراره على تأكيد رفضه التام لعرض مخابرات الاحتلال الذي يقضي بتمديد اعتقاله لشهرين إضافيين.

وكان الأسير حذيفة قد شرع بإضرابه الجاف عن الطعام "اضراب يستند لتناول الماء فقط دون ملح أو سكر" منذ اليوم الأول، ورفض إجراء الفحوصات الطبية خلال فترة إضرابه.

في الأسابيع الأخيرة، حصل تدهور جدي وخطير على الوضع الصحي لحذيفة، تمثل في معاناته من نوبات تشنج متكررة، وضعف في الرؤية والسمع، مما استدعى نقله للمستشفى في منتصف الشهر المنصرم، وجرى علاجه من خلال إعطاءه الأملاح الضرورية في مثل هذه الحالات، ليعود الى مستشفى سجن الرملة ويواصل إضرابه الجاف، حتى الأول من أيلول، حين امتنع كلياً عن شرب الماء مما فاقم من وضعه وشكّل تهديداً حقيقياً على حياته، وتم نقله على إثر ذلك الى مستشفى كابلان، ولكنه أصر على رفضه للفحوصات.

في 3 أيلول تدهور وضعه الصحي مجدداً بشكل خطير مما استدعى الطاقم الطبي للتدخل بالقوة من أجل إنقاذ حياته، وعقدت لجنة الأخلاق الطبية اجتماعاً سريعاً صباح أمس الأربعاء واتخذت قراراً بالإجماع يتيح للطاقم الطبي التدخل لإنقاذ حياة حذيفة إذا ما دخل في غيبوبة.

وفي نفس اليوم نظرت المحكمة العليا للاحتلال بالالتماس المقدم من قبل محامي مؤسسة الضمير ضد أمر الاعتقال الإداري الحالي الصادر بحق حذيفة، وفي هذه الجلسة أصرّ المدعي العام وممثلي المخابرات على موقفهم بإستمرار إحتجاز حذيفة رهن الاعتقال الإداري، وأبدوا نيتهم بتجديد هذا الأمر لشهرين إضافيين حتى 7 كانون الاول القادم، وطلبت المحكمة الإطلاع على الوضع الصحي للأسير حذيفة، ولكنها لم تصدر قراراً حتى اللحظة.

تؤكد مؤسسة الضمير على مساندتها للأسير حذيفة في قراره، وتحمل سلطات الإحتلال المسؤولية الكاملة عن الآثار الصحية التي قد تنجم عن إضراب حذيفة الطويل عن الطعام، وتجدد تأكيدها على أن الاعتقال الإداري الذي تطبقه دولة الاحتلال قد يرقى لاعتباره جريمة حرب، وأن ما تعرض له حذيفة وغيره من الأسرى المضربين يرقى لكونه تعذيباً جسدياً ونفسياً ويستوجب مسائلة ومحاسبة دولة الاحتلال عن ممارسته بحق الأسرى الفلسطينيين بما ينتهك كافة المواثيق والأعراف الدولية التي تحرّم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية.