رام الله - قرر قاضي المحكمة المركزية في القدس اليوم الخميس، تأجيل جلسة تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق المعتقل صلاح الحموري (33 عاماً)، حتى يوم الإثنين القادم 5-3-2018، حسبما أفاد محامي الضمير محمود حسان.
وقال الحموري خلال الجلسة "انا لا أريد محامي أو أي تمثيل قانوني في هذا الاجراء، لان الاعتقال الإداري غير قانوني ويحرمني من حريتي، فلا يوجد لائحة اتهام ضدي، والملف الموجه ضدي هو ملف سري ومسيطر عليه من قبل مخابرات الاحتلال، وانا لا أريد أن أكون جزئاً من هذا الوضع، حيث أنه لا يوجد عدالة في هذا المكان وانا اطلب من محامي الانسحاب من الجلسة". كما ورفض المعتقل الحموري أن يمثل من قبل محامي الدولة.
وكان ما يسمى وزير الحرب لدولة الاحتلال قد جدد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل صلاح الحموري (33 عاماً) ل4 شهور اخرى تنتهي في 30-6-2018. وكانت قوات الاحتلال قد أعادت اعتقال الحموري فجر الأربعاء 23.08.2017، من منزله في كفر عقب قضاء القدس المحتلة، قبل أن يصدر أمر اعتقال إداري بحقه لمدة 6 أشهر. وكان قد حكم على الحموري في السابق بالسجن مرتين، حيث قضى حوالي سنتين في المرة الأولى، وبعد أن أفرج عنه أعيد اعتقاله مجدداً عام 2005، وصدر قرار بسجنه ل7 سنوات، وأفرج عنه بعد حوالي 6 سنوات ونصف في إطار صفقة وفاء الأحرار "شاليط" عام 2011. وبعد خروجه من السجن بدأ بدراسة الحقوق، وحصل على اللقب الأول، وباشر بدراسة اللقب الثاني في جامعة القدس في أبو ديس. كما ونجح في امتحان نقابة المحامين الفلسطينيين قبل ثلاثة أيام من اعتقاله الأخير. وتمنع سلطات الاحتلال زوجته وابنه من دخول فلسطين بذرائع أمنية واهية.