الأطفال المعتقلون

Printer-friendly versionPDF version

  اعتقال الأطفال

تدمير ممنهج للطفولة الفلسطينية

نيسان 2020

 

استمرت وتيرة سلطات الاحتلال الاسرائيلي في اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2019 وبخاصة الأطفال من منطقة القدس حيث شهد عام 2019 ما يقارب 800 حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين كان من ضمنهم أطفال دون سن السادسة عشر. ويتوزع الأطفال على ثلاثة سجون بحيث يتمركز أطفال جنوب الضفة في عوفر، وأطفال شمال الضفة في مجدو وأطفال القدس في سجن الدامون.

وتعتقل قوات الاحتلال الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية. ويتعرض الأطفال المعتقلون لمختلف أصناف التعذيب النفسي والجسدي، ودون احترام للحماية الواجبة للطفل، وتستغل قوات الاحتلال اعتقال الأطفال لأغراض تجنيدهم للعمل لصالح أجهزتها الأمنية، وابتزاز عائلاتهم مالياً، وإرغامهم على تسديد غرامات مالية باهظة للإفراج عنهم. وتخلف عمليات اعتقال الأطفال آثاراً مدمرة على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في تركهم مقاعد الدراسة.

وتستغل قوات الاحتلال الضعف لدى هؤلاء الأطفال حتى تدفع بهم للإدلاء بمختلف الاعترافات، لذا تصحب قوات شرطة الاحتلال عمليات التعذيب بالخداع والوعود الكاذبة حتى تقنع الأطفال أن اعترافهم بإلقاء الحجارة، أو أي تهمة أخرى، سينهي تعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية. كما تلجأ قوات الاحتلال إلى اعتقال أهالي الأطفال أو إخضاعهم للتحقيق لدفع الأطفال بإدلاء الاعترافات ظناً منهم أنهم يحمون ذويهم من الاعتقال. وتتسبب أساليب التحقيق المتبعة مع الأطفال المعتقلين من مدينة القدس بالعديد من الآثار النفسية والجسدية عليهم.

 

 

 

الانتهاكات المرافقة لعمليات اعتقال الأطفال

على الرغم من الضمانات التي تقدمها المواثيق والمعاهدات الدولية، تتنكر دولة الاحتلال للحماية التي توفرها أكثر من27 اتفاقية دولية للأطفال، من خلال معاملتها للأطفال الفلسطينيين المعتقلين لديها. ويمكن تلخيص أبرز الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال خلال عمليات اعتقالها للأطفال بما يلي][1][:

●       تعمد قوات الاحتلال اقتحام البيوت في ساعات ما بعد منتصف الليل وساعات الفجر المبكرة.

●       عدم السماح للأهل بحضور التحقيق في قضايا اعتقال الأطفال.

●       عدم السماح للمعتقل باستشارة محامٍ.

●        إرغام المعتقلين، وبخاصة الأطفال، على التوقيع على إفادات مكتوبة باللغة العبرية التي لا يتقنها الأطفال الفلسطينيون، ودون معرفة يقينية بمضمون الإفادة.

●       ابتزاز ومساومة الأطفال: تقوم المخابرات والشرطة بخداع الأطفال بالقول إنها ستفرج عنهم في حال قبولهم للاتهامات الموجهة إليهم، وفي حال رفضهم إدانة أنفسهم فإنها ستقوم باعتقال ذويهم.

●       الاعتداء على الأطفال بالضرب أثناء الاعتقال وخلال التحقيق.

●       تقييد الأطفال بقيود بلاستيكية.

●       الشتم والسب والتحقير.

●       التهديد بالقتل والعنف الجنسي.

هذا وتضع سلطات الاحتلال الاسرائيلي الأطفال في ظروف احتجاز غير انسانية وتفتقر إلى الحد الأدنى من الكفالة الدولية لحقوق الأطفال فطبيعة الغرف التي يتم احتجازهم فيها غرف تفتقر إلى الإنارة المناسبة والتهوية، هذا بالطبع إلى جانب الإهمال الطبي الذي تمارسه سلطات الاحتلال بحق الأشبال والنقص في الملابس والطعام، وتعرض الأطفال إلى الضرب والعزل والاساءة وفرض غرامات مالية باهظة عليهم وبالأخص الأطفال القابعين في معتقل عوفر حيث وصلت الغرامات المفروضة عليهم خلال شهري آذار ونيسان إلى 78 ألف شيكل اسرائيلي وخلال شهر أيار وصلت إلى ما يزيد عن 60 الف شيكل اسرائيلي[2].

علاوة على ذلك فقد شهد عام 2019 تزايد في استدعاءات الأطفال للتحقيق معهم وذلك بشكل أساسي بهدف ترويع الأطفال والضغط عليهم للحصول على معلومات تمس العائلات أو فلسطينيين آخرين. وفي سابقة قامت سلطات الاحتلال باستدعاء والدي الطفلين محمد عليان (4 سنوات) وقيس عبيد (6 سنوات) من العيسوية لغايات التحقيق حول القاء الأطفال للحجارة[3]، وكذلك قامت باستدعاء عائلة الطفلة ملاك سدر (8 أعوام) من منطقة الخليل[4]. وتؤثر هذه الاستدعاءات بشكل أساسي على طبيعة العلاقة ما بين الأطفال وذويهم حيث أن تجربة الاستجواب من قبل قوات الاحتلال تترك أثراً سلبياً في نفوس الأطفال ومن الممكن أن ترعبهم لفترات طويلة وبالتالي فإن اقتياد الأهالي لأطفالهم إلى مراكز التحقيق من شأنه أن يساهم في زعزعة ثقة الطفل بوالديه.

 

قمع وهجمات لا يسلم منها الأطفال

لم يسلم الأسرى الأشبال من قمعات إدارة مصلحة السجون حيث شهد الأطفال في سجن عوفر ومجدو عمليات قمع عنيفة وذلك على يد وحدات القمع في السجون (وحدات المتسادا) ومنها ما تعرض له الأشبال في سجن عوفر في الرابع من آب 2019 حيث اقتحمت قوات القمع قسم 19 وهو قسم الأشبال وقسم آخر من أقسام البالغين، وقامت هذه الوحدات بالاعتداء على الأطفال بالضرب ورش الغاز وكذلك تقييدهم وعزل عدد منهم. فيشير الأسير أسيد أبو عادي -وهو بالغ في قسم الأشبال- والذي كان متواجداً في قسم 19 وقت حصول القمع  بأن وحدات المتسادا اقتحمت القسم وقامت بالاعتداء على الأسرى بالصراخ وتقيدييهم بمرابط بلاستيكية مشدودة، وأنه شخصياً تعرض للضرب بالعصاة على الرأس وعلى الظهر وعلى الأرجل مما تسبب له بألم شديد.[5]

الأطفال والاعتقال الاداري

         استمرت سلطات الاحتلال خلال عام 2019 باعتقال الأطفال إدارياً حيث تواجد أربعة أطفال في الاعتقال الاداري خلال عام 2019 كان منهم الطفل سليمان أبو غوش (17 عاماً – مخيم قلنديا) والذي اعتقل إدارياً مرتين خلال عام واحد حيث اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي الطفل سليمان بتاريخ 13 كانون الثاني 2019 وذلك على خلفية ما يسميه الاحتلال "التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي" وادعاء النيابة العامة أن ما يضعه سليمان من منشورات من شأنه ان يؤثر على سلامة المواطنين والنظام العام وعلى الرغم من أن القاضي العسكري رفض طلب النيابة بتمديد اعتقال سليمان وإصداره قرار بالافراج عن أبو غوش بكفالة مالية قدرها 4000 شيكل إلا أن النيابة العامة طلبت امهالها لغايات إصدار أمر اعتقال إداري بحقه. وهو ما حصل حيث تم إصدار أمر الاعتقال الاداري للطفل سليمان بتاريخ 22 كانون الثاني وذلك لمدة 4 أشهر قابلة للتمديد، وتم الافراج عن سليمان بعد انتهاء المدة.[6]

لم تقف قضية سليمان عند هذا الحد حيث قامت سلطات الاحتلال باعتقاله مجدداً في الأشهر الأخيرة من عام 2019 وأصدرت بحقه أمر اعتقال اداري لمدة 4 أشهر تبدأ من تاريخ 14 أيلول 2019. في كلا الاعتقالين ظهرت سياسة الاحتلال التعسفية في التعامل مع أبو غوش حيث ان الاعتقال الأول كان قبيل اقتراب ذكرى استشهاد شقيقه، وكان واضحاً أن اعتقاله وما حاولت النيابة العامة القيام به من بناء ملف قانوني يتهم سليمان ببند التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي ما كان إلا تلفيقاً. أما اعتقال سليمان الثاني فجاء عقب توجهه لاستدعاء من قبل المخابرات الاسرائيلية والذي كان بجوهره للضغط على شقيقته المعتقلة والتي كانت تمر في فترة تحقيق.

ولم يكن سليمان الطفل الوحيد الذي تعرض للاعتقال الاداري هذا العام حيث اعتقلت قوات الاحتلال أيضاً الطفل حافظ زيود (16 عاماً- جنين) وذلك بتاريخ 26 آب 2019 وأصدرت بحقه أمر اعتقال اداري لمدة أربع شهور. تم تقصير مدة أمر الإعتقال الإداري إلى ثلاثة أشهر بعد تقديم جهة الدفاع استئنافها، إلا أنه قبل موعد الافراج عن زيود بعدة أيام قامت سلطات الاحتلال بإصدار أمر اعتقال إداري جديد بحقه لمدة ثلاث أشهر اضافية. ومما يدعو للانتباه في قضية زيود هو تزامن اعتقاله مع بدء العملية التعليمية فهو طالب في الثانوية العامة وعليه فإن عملية اعتقاله من شأنها أن تعرقل تقدمه لامتحان الثانوية العامة، وكذلك الحال أيضاً تم اصدار أوامر اعتقال اداري بحق الطفلين سليمان عبد الرحمن، ونضال عامر خلال عام 2019[7].

عنصرية الاحتلال في الأحكام الصادرة بحق الفلسطينيين

تتعنت سلطات الاحتلال في الأحكام التي تصدرها بحق الفلسطينيين حيث أنها تعمد إلى تهويل التهم المنسوبة إليهم لغايات رفع الأحكام التي تصدر بحقهم، ومن الأمثلة التي يمكن أن توضح هذا السياق هي حالة المعتقل رشدي الخطيب ( 19 عاماً – حزما )الذي كان طفلاً عندما تم اعتقاله بتاريخ 10 نيسان 2018. اعتقلت سلطات الاحتلال الخطيب وادعت مشاركته بعملية ضرب حجارة على سيارة لمستوطنة اسرائيلية، إلا أن طبيعة التهمة التي حاولت النيابة الصاقها بالخطيب هي تهمة محاولة القتل حيث ادعت النيابة العامة أن الخطيب بمشاركة طفل آخر قاما بإلقاء حجر كبير الحجم على إحدى السيارات الأمر الذي تسبب بكسر زجاج السيارة وجرح السائقة.

تظهر هذه الحالة التوجه العنصري للاحتلال في الحكم على الأطفال الفلسطينيين فعلى الرغم من أن التهمة التي تدعي سلطات الاحتلال أن الخطيب قام بها هي القاء حجارة إلا أنها هوّلت من طبيعة هذا الفعل وحولته إلى اتهامهم بمحاولة القتل والذي قد يصل الحكم فيه إلى المؤبد، علماً بأنه كان بإمكان النيابة العامة أن تقوم بتفنيد هذا الفعل على أنه تعريض مسافر للخطر وهي عقوبة مخففة إذا ما قورنت بمحاولة القتل أو حتى القاء الحجارة. وإذا ما نظرنا إلى الجانب القانوني لهذه القضية فمن الممكن ملاحظة تغاضي النيابة العامة عن بعض العناصر اللازمة لإقامة الجريمة فمحاولة القتل من الجرائم التي تستلزم لقيامها وجود قصد خاص وهو النية للقتل، وهو ما لم تثبته النيابة العامة في قضية الخطيب.

وعلى العكس من هذه الحالة فيمكن ملاحظة الازدواجية في طبيعة الأحكام الصادرة عن المحاكم الاسرائيلية حيث أجحفت سلطات الاحتلال في التهمة التي وجهتها إلى الطفل الخطيب، ودائماً ما تسارع إلى إصدار أوامر هدم منازل لمنفذي العمليات، إلا أنها وبالمقابل تعامل المستوطنين الاسرائيليين معاملة مختلفة تماماً في الحالات التي يرتكبوا فيها جرائم بحق الفلسطينيين، حيث تهاونت المحاكم الاسرائيلية في تعاملها مع المستوطنين الذين تسببوا بحرق الطفل أبو خضير وعائلة الدوابشة وكذلك الحال بالنسبة للمستوطن الذي قام بالقاء حجارة على سيارة سيدة فلسطينية من منطقة نابلس وتسبب باستشهادها.

فعلى سبيل المثال تمكن أحد المتهمين في قضية احراق عائلة الدوابشة من عقد صفقة مع مكتب المدعي العام الاسرائيلي بحيث يعترف فيها الأول بالتآمر على ارتكاب جريمة ولكن يتم شطب تهمة وجود علاقة مباشرة له بالتخطيط لعملية احراق منزل الدوابشة وذلك من خلال الادعاء بأنه لم يصل إلى منزل العائلة وأن هناك صعوبة في إثبات نيته لارتكابها. وتأتي هذه الصفقة على الرغم من المعلومات المؤكدة التي كانت لدى جهاز الشاباك طيلة فترة محاكمة المتهم والتي تؤكد اشتراكه مع مستوطن آخر لاحراق المنزل وقتل عائلة الدوابشة. ونصت صفقة الادعاء كذلك على ألا تطلب النيابة عقوبة السجن بحق المستوطن وأن محامي الدفاع سيقوم بطلب إطلاق سراحه فور قضائه ثلاث سنوات في السجن. وعليه فإن هذه المفارقة بين ما تقوم به سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين وما تقوم به تجاه المستوطنين يوضح بأن سياسة الاحتلال هذه تساهم في خلق جهازين قضائيين يتعامل كل جهاز منها بطريقة مختلفة حيث يتم التفرقة  ما بين الأفراد بناء على انتماءاتهم وقومياتهم.

أطفال القدس... اعتقالات متكررة دون سبب

لم تسلم منطقة القدس من انتهاكات الاحتلال المستمرة حيث تقوم قوات الاحتلال -بشكل شبه يومي- باقتحام الأحياء والمناطق الفلسطينية في القدس وتحاول بشكل مستمر أن تقوم باعتقال الأطفال المقدسيين وذلك ضمن سياسة تؤكد وتيرتها أنها سياسة ممنهجة تتسبب بعرقلة سير الحياة الطبيعية للأطفال وتسبب في الكثير من الأحيان ترك الأطفال للتعليم كنتيجة للاعتقالات المتكررة لهم وتزامنها مع فترات الامتحانات المدرسية.

ومن الأمثلة على هذه السياسة هي الاقتحامات المتكررة التي تقوم بها سلطات الاحتلال لمنطقة العيسوية ومضايقتها لسكانها واعتقالهم بشكل متكرر، وبالأخص الأطفال. حيث تروي والدة الطفل محمود الأعور الذي اعتقل خمسة مرات وهو طفل من منطقة العيسوية قائلة "لو جلس محمود على باب المنزل يتم اعتقاله". ومن جهة أخرى يروي الأعور قائلاً بأنه في اخر اعتقال له كان الجنود يراقبونه في غرفة انتظار شرطة البريد وكانوا يحاولون استفزازه من خلال منعه من الذهاب إلى الحمام أو شرب الماء، حيث أبقوه جالساً لساعات طويلة. ويشير الأعور إلى أن وتيرة هذه الاعتقالات وتكررها تسبب بتركه للمدرسة[8].

أوضاع الأشبال في سجن عوفر[9]

  • مساحة الأقسام التي يعيشون فيها الأشبال

بعد قرار المحكمة الاسرائيلية الخاص بالمساحة المخصصة لكل أسير في السجن تم توسيع المساحة في قسم الأطفال في سجن عوفر حيث كان  قسم الأشبال مقسم إلى 10 غرف بواقع مساحة 3.5 * 7 متر ويتواجد في كل غرفة 10 أشبال، إلا أن ادارة السجن بدأت بتطبيق قرار المحكمة حيث أصبح في كل غرفة 6 أشبال بدلاً من 10.

  • الحياة التعليمية والثقافية لدى الأشبال

تحاول الحركة الأسيرة جاهدة أن تحافظ على بنية معينة للأشبال حيث يقوم ممثلي الأشبال بوضع نظام تعليمي ثقافي اجتماعي للأشبال يشمل تقسيمهم  إلى مستويات حسب مستواهم العلمي. ويشارك الأسرى في حصص يومية مدتها 45 دقيقة يتم فيها تعليم الأطفال اللغة العربية والرياضايات وحصة واحدة أسبوعياً تكون مخصصة لتعليم اللغة العبرية. ومن جهة أخرى يقوم ممثلي الأشبال بإعداد برنامج غير منهجي للأسرى الأطفال حيث تشمل هذه الجلسات غير المنهجية تعلم اللغات، وجلسات محو الأمية وفي بعض الأحيان جلسات دينية.

 

  • الفورة -وقت التنزه-

يخرج الأشبال إلى الفورة كما الأسرى البالغين وذلك إلى ساحة بمساحة 8 * 22 متر ويتم السماح ل 60 أسير بالتواجد فيها.

  • التلفاز

يتم اختيار المحطات التلفزيونية للأشبال من قبل ممثلي الأشبال ويتم تبديلها كل ستة أشهر، بحيث تكون جميع هذه المحطات عربية باستثناء محطتين اسرائيليتين وهن اسرائيل 10 واسرائيل 13.

  • الصليب الأحمر والأشبال

يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأشبال في سجن عوفر بشكل دوري بمعدل مرة واحد كل شهر ونصف وذلك بشكل أساسي لغايات ادخال العاب ولكن تم سحب جزء من هذه الألعاب فيما بعد.

ظروف الأشبال في سجن الدامون[10]

  • التعليم

يحضر إلى سجن الدامون أساتذة من قبل الإدارة وذلك لاعطاء محاضرات في اللغة العربية والرياضيات إلا أن التعليم هو أقرب إلى تعليم شكلي حيث أن تعليم اللغة العربية هو تعليم بسيط يتمحور حول تعلم الأحرف، وكذلك الحال بالنسبة لتعلم الرياضيات حيث تتمحور الحصص بشكل اساسي حول عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة أي العمليات الأساسية والبسيطة. وحيث أن عملية التعليم غير كافية فتقوم الهيئة التنظيمية في السجن بترتيب برنامج على شكل دورات في مواضيع معينة للأشبال كدورات لمحو الأمية ودورات حول تاريخ القضية الفلسطينية، وتقوية املاء ودورات لتطوير الشخصية وبناء الذات وغيرها من المواضيع. ويقوم الأشبال بجلسات قراءة جماعية بحيث يتم فيها قراءة كتب وتلخيصها ومناقشتها بشكل جماعي.

  • الصليب الأحمر

يقوم الصليب الأحمر بزيارة الأشبال كل ثلاث شهور وذلك بشكل أساسي لإدخال بعض الألعاب.

  • الكانتينا

يعتمد الأسرى الأشبال بما نسبته 80% على دخلهم الخاص في الحصول على المواد الغذائية اللازمة حيث أن ما تقوم ادارة السجن بتوفيره يكون غير كافي.

  • العقوبات والتفتيشات:

لا يسلم الأطفال من التفتيشات والعقوبات سواء أكان ذلك في سجن عوفر أو مجدو أو الدامون، ويشير ممثل الأشبال السابق ضرغام الأعرج إلى أن الاقتحامات لقسم الأشبال في سجن الدامون قليلة وأنها في الأغلب ترتبط بأيام التفتيشات الدقيقة. ومن جهة اخرى فإن الأشبال لا يسلمون من العقوبات التي تفرض عليهم من قبل الادارة لمختلف الأسباب حيث أنهم يتعرضون للحرمان من الزيارة في بعض الأحيان وفي أحيان أخرى يتم عزل الشبل المعاقب لمدة قد تصل لأسبوع، ومن الممكن أن تكون العقوبة جماعية مثل تخريب وتكسير ممتلكات الأشبال والأقسام.

 

الأسرى الأطفال خلال الأعوام 2010-2019

كانون الأول

تشرين الثاني

تشرين الأول

أيلول

آب

تموز

حزيران

أيار

نيسان

آذار

شباط

كانون الثاني

 

السنوات

 
 
 

185

185

190

190

210

210

205

210

215

205

209

215

2019

230

230

230

270

270

270

291

304

304

356

330

330

2018

350

311

280

300

300

320

300

300

300

289

 

300

2017

300

     

340

350

 

414

438

438

406

450

2016

470

420

320

156

153

160

162

164

182

182

163

152

2015

156

163

182

201

200

192

200

196

202

210

183

154

2014

173

159

179

180

195

194

222

236

236

185

219

193

2013

177

164

189

194

210

220

192

218

203

183

166

166

2012

159

150

262

176

201

 

211

217

224

216

221

209

2011

225

251

264

269

280

281

286

300

355

342

343

318

2010

 



[[1]] مقابلة مع الأستاذ المحامي محمد محمود أجريت بتاريخ 19 نيسان/أبريل2015.

[2] مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل (905) فلسطيني خلال شهر آذار ونيسان. ورقة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرىى والمحررين. تمت آخر زيارة بتاريخ 6/2/2020. متوفر لى الرابط التالي: https://bit.ly/37MGA8B.

[3] مؤسسات الأسرى: الاحتلال يعتقل 615 فلسطيني/ة خلال شهر تموز/ يوليو 2019. ورقة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، ونادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى والمحررين. تمت آخر زيارة بتاريخ 8/1/2020. متوفر على الرابط التالي: https://bit.ly/3a2KlZl.

[4] مؤسسات الأسرى: الإحتلال اعتقل (470) فلسطيني/ة خلال شهر آب/اغسطس 2019. ورقة صادرة عن مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى والمحررين. تمت آخر زيارة بتاريخ 6/2/2020. متوفر لى الرابط التالي: https://bit.ly/2uXbZrP.

[5] أنظر فصل ظروف السجن من تقرير الانتهاكات للعام 2019 للمزيد من شهادات الأسرى ممن تعرضوا للقمع في سجن عوفر.

[6] بروفايل خاص بالأسير سليمان أبو غوش. مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، منشور بتاريخ 20 شباط 2019. تمت آخر زيارة بتاريخ 28/1/2020. متوفر على الرابط التالي: http://www.addameer.org/ar/prisoner/سليمان-أبو-غوش.

[7] روتين الاحتلال كانون الأول 2019: أربعة فتية يقبعون في اعتقال مستمر بدون محاكمة. منشور على موقع بيتسيلم بتاريخ 6 شباط 2020. تمت آخر زيارة بتاريخ 7/2/2020. متوفر على الرابط التالي: https://www.btselem.org/arabic/administrative_detention/2020009_four_teenagers_held_for_months_without_trial.

[8] زيارة ميدانية أجراها طاقم البحث الميداني في مؤسسة الضمير بتاريخ 10 آذار 2019.

[9] تم الحصول على المعلومات المشار إليها في هذا القسم من خلال مقابلة أجريت مع الأسير المحرر لؤي المنسي -ممثل الأشبال السابق في سجن عوفر.

[10] تم الحصول على المعلومات المشار إليها في هذا القسم من خلال مقابلة أجريت مع الأسير المحرر ضرغام الأعرج -ممثل الأشبال السابق في سجن الدامون.