المعتقليين الاداريين
0
الأطفال الأسرى
0
الأسيرات
0
مجمل أعداد الأسرى
0

صلاح حموري: الملاحقة المستمرة للمدافعين عن حقوق الإنسان

تبرز حالة صلاح حموري السياسات والممارسات الممنهجة لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي التي تهدف إلى تكميم افواه المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يعملون بشتى الطرق للدفاع عن الفلسطينيين، ولتحقيق العدالة، والمساءلة عن الانتهاكات التي تُرتكب بحق الفلسطينيين؛

ضد المحاكم العسكريّة

شهدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان عبر جهدها وعملها المستمّر في الدفاع عن حقوق الأسرى والأسيرات الدور التكامليّ لدور النظام القضائي العسكريّ الاسرائيليّ في الحفاظ على إقامة نظام فصل العنصريّ. شهد أسرى محررون، وأسرى سابقون، ومحاميهم مجموعة واسعة من خروقات المحاكمة العادلة أمام المحاكم العسكرية الإسرائيليّة، تسعى السلطات العسكريّة الإسرائيليّة من خلال هذه الأفعال الى فرض سيطرة على الأراضي الفلسطينيّة، وقمع أيّ شكل من أشكال المقاومة الفلسطينيّة لسياسات الاحتلال، بحيث تُثني الشعب عن حقّه في تقرير المصير.

ورقة "في قضيّة الشعب الفلسطينيّ ضد المحاكم العسكريّة"

منذ الاحتلال العسكريّ لفلسطين في العام 1967، وإنشاء القضاء العسكريّ، عمل النظام القضائيّ العسكريّ كأداة لفرض الهيمنة والسيطرة بحقّ الشعب الفلسطينيّ، بجانب سلطة القائد العسكريّ التشريعيّة الذي جرّم من خلال الأوامر العسكريّة كلّ ما هو حقّ أساسيّ مكفول. وشكّل النظام القضائيّ العسكريّ نظاماً للفصل العنصريّ؛ إذ استخدم صلاحيّاته المفروضة بحكم الاحتلال في قمع الشعب الفلسطينيّ، ومحاولة تشكيل قوّة ردع للإبقاء على الهيمنة التي فرضها منذ احتلال الأرض، وعملت الدولة المحتلّة على حرمان السكان الفلسطينيّين من حقّهم في تقرير المصير.

مؤسسة الضمير تدين قرار المستشار القانوني الإسرائيليّ المتمّثل في إغلاق ملفّ التحقيق ضدّ محققي الشاباك -الأمن العام الإسرائيليّ- تجاه ممارسات التعذيب بحقّ المعتقل والموقوف سامر العربيد

أدانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إعلان المستشار القانوني الإسرائيليّ أفيخاي مندبليت، اليوم الاحد 24/1/2021، عن إغلاق ملف التحقيق ضد عدد من محققيّ الشاباك في قضيّة استخدام التعذيب أثناء التحقيق مع المعتقل سامر العربيد بحجّة عدم وجود عدم وجود أدلة لارتكاب مخالفة جنائية بحقه – اي ممارسة التعذيب. 

شبكة المنظمات الأهلية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومجلس منظمات حقوق الإنسان يدعون الحكومة الفلسطينية لتحمل مسؤوليتها اتجاه أحداث مقام النبي موسى والإفراج الفوري عن الشابة عبد الهادي

تابعت شبكة المنظمات الأهلية ومنتدى مناهضة العنف ضد المرأة ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، بقلق بالغ، تداعيات إقامة حفل موسيقي في مقام النبي موسى يوم السبت الماضي الموافق 26/12/2020، وما رافقها من توتر مجتمعي يهدد السلم الأهلي، وإذ ترى أن المسؤولية الأولى بالأحداث تقع على عاتق الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارتي السياحة والآثار ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية لعدم إدارتهما السليمة للمكان، ودون وضع معايير وضوابط لاستخدام المكان، وعدم تقديم توضيح للمواطنين حيال ذلك.  وتؤكد أن تراشق الاتهامات وتنصّل كل طرف من مسؤولياته، ضاعف من حالة البلبلة والفوضى، والغضب الشعبي الذي لم تثلجه تصريحات المسؤول

ورقة موقف صادرة عن "مجلس المنظمات" حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020م

ينظر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية بخطورة بالغة، إلى استمرار تجاهل السلطة التنفيذية جوهر المبادئ المستقرة في القانون والفقه الدستوري بشأن استقلال القضاء، وفي أنها لا تعلو على السلطة القضائية، وأن المُكنة التشريعية التي منحها القانون الأساسي الفلسطيني لها -إصدار قرارات بقانون في حالة الضرورة-، لا تُخولها الحق في تجاوز تخوم صلاحياتها، وإهدار النظام الدستوري ومبدأ الفصل المرن بين السلطات، وإخضاع السلطة القضائية لها وتقويض استقلالها، بما يؤدي إلى الانزلاقبالشرعية الدستورية إلى مواضع خطيرة تنهار معها متطلبات الضمان القضائي الخاصة بحماية الحقوق والحريات العامة، وتضعُف قدرتها على الاضطلاع بو