أبرز انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال العام 2021

 

  • شهد عام 2021 ارتفاعاً في عدد المعتقلين الفلسطينيين مقارنة بالخمسة أعوام السابقة، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال هذا العام ما يزيد عن 8000 فلسطيني من بينهم أكثر من 1300 طفل و184 امرأة و7 نواب في المجلس التشريعي.

  • بلغت قيمة الغرامات المالية التي فرضتها دولة الاحتلال على المعتقلين الفلسطينيين الذين تابعتهم مؤسسة الضمير خلال عام 2021 )299400 (شيكل اسرائيلي قسّمت على 95 معتقلاً فلسطينياً، حيث يشكل هذا العدد ارتفاعاً مقارنة مع العام 2020 والذي بلغت فيه قيمة الغرامات التي تمكنت مؤسسة الضمير من توثيقها 265300 شيكل اسرائيلي.
  • تسعى دولة الاحتلال بشكل دائم إلى استهداف الشباب الفلسطيني بشتى الطرق الممكنة باعتبارهم اللبنة الأساسية للمجتمع الفلسطيني. من خلال تحليل مؤسسة الضمير للحالات المستلمة والتي تمت متابعتها خلال عام 2021، تبين للمؤسسة بأنه من أصل 233 حالة قانونية تابعتها المؤسسة كان عدد المعتقلين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و25 عاماً 120 حالة، أي ما يزيد عن 50% من العينة الأمر الذي يسلط الضوء على أن الجزء الأكبر من هؤلاء المعتقلين هم طلبة جامعيين، وعليه فإن هذا ينتهك حق الشباب الفلسطيني في التعليم.

  • لا زالت دولة الاحتلال تعمد إلى استخدام أسلوب الترهيب أثناء اعتقال الفلسطينيين، حيث تعمد إلى اقتحام منازل المواطنين ليلاً لغايات اعتقالهم، وارهاب عائلاتهم وأطفالهم، وتقوم دولة الاحتلال بهذه الممارسات خلال ساعات الليل أو ساعات الفجر الأولى لكي تزيد من الأثر النفسي الذي يطال الأسرى وعائلاتهم. شكلّت نسبة المعتقلين ممن تابعتهم مؤسسة الضمير خلال عام 2021 والذين تم اعتقالهم من منازلهم 76% من مجمل الحالات التي وثقتها المؤسسة وتابعتها، مما يؤكد على سياسة الاحتلال في تجاهل حرمة المنازل وسعيها إلى ارهاب عائلات بأكملها أثناء عمليات الاعتقال.
  • تقوم دولة الاحتلال بشكل دائم باستخدام العنف أثناء اعتقال الفلسطينيين، حيث يتعرض عشرات/ مئات الفلسطينيين إلى الضرب أو الاهانة أثناء عملية الاعتقال، عدا عن افلات الكلاب البوليسية في الكثير من الأحيان لتنهشهم، ليصل الأمر في بعض الأحيان إلى حد إطلاق الرصاص المطاطي أو المعدني. تعرض الشاب نور البيطاوي إلى مثل هذه الممارسات، حيث وثقت مؤسسة الضمير تعرضه لإطلاق النار أثناء اعتقاله من منزله في منطقة جنين، الأمر الذي أدى إلى اصابته في منطقة البطن اليسرى واستلزم اجرائه لعملية جراحية.
  • تسعى دولة الاحتلال للإبقاء على الفلسطينيين رهن الاعتقال، في مخالفة للمبدأ القانوني العام أن الأصل في الإنسان الحرية، وأنه لا يجوز أن يكون احتجاز الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة هو القاعدة العامة، حيث تعمد قوات الاحتلال في الجزء الأكبر من الحالات إلى الابقاء على أكبر عدد ممكن من المعتقلين الفلسطينيين رهن الاعتقال أثناء محاكمتهم، وتستخدم سياسة الاعتقال الإداري للإبقاء على المعتقلين الذين تفشل في تقديم لوائح اتهام بحقهم، وفي بعض الأحيان تقوم بإصدار أوامر الاعتقال الإداري قبل أن تقدم بحقهم لوائح اتهام، أو بالعكس، بعد انتهاء أحكامهم تقوم بإصدار أوامر اعتقال اداري. من أصل 233 حالة تابعتها مؤسسة الضمير خلال عام 2021 أفرجت قوات الاحتلال فقط عن 18 معتقلاً فلسطينياً، في حين قامت بتقديم لوائح اتهام لـ 83 معتقلاً منهم، وأصدرت أوامر اعتقال إداري بحق 62 معتقل، وحولت 66 معتقل إلى التحقيق والذي يتبعه إما صدور لوائح اتهام أو اعتقال إداري للمعتقلين -في الجزء الغالب من الحالات- الأمر الذي يؤكد على سياستها في اعتقال الفلسطنيين لأطول فترة ممكنة.

  • استمرت دولة الاحتلال خلال العام 2021 باستخدام أساليب التحقيق القاسية مع المعتقلين الفلسطينيين بما يشمل استخدام أسلوب الشبح على كرسي، التحقيق لساعات طويلة، والشبح بوضعية الموزة، والقرفصاء، والضرب على الوجه ومختلف مناطق الجسد، والحرمان من النوم لساعات طويلة، والحرمان من استخدام الحمام، واعتقال أفراد العائلة للضغط على المعتقلين خلال فترة التحقيق. بالإضافة إلى استخدام سياسة المنع من لقاء المحامي والتي تهدف إلى حرمان المعتقل من التواصل مع العالم الخارجي، وللتغطية على جرائم التعذيب التي يرتكبها المحققون بحق المعتقلين. من أصل 66 حالة تابعتها مؤسسة الضمير قانونياً خلال فترة التحقيق، تم منع 37 معتقلاً من لقاء المحامي لفترات مختلفة منهم 14 معتقلاً منع من لقاء المحامي لما يزيد عن 15 يوماً.
  • تقوم دولة الاحتلال بزج المعتقلين في أقبية التحقيق لأسابيع طويلة دون أن تكترث للظروف القاسية التي يتم زجهم فيها. وثقت مؤسسة الضمير خلال عام 2021 إخضاع سلطات الاحتلال لـ 53 معتقلاً من أصل 66 ممن تابعتهم مؤسسة الضمير خلال فترة التحقيق إلى التحقيق لما زيد عن 30 يوماً.
  • قامت دولة الاحتلال خلال العام 2021 بفتح مركز تحقيق جديد على أراضي سجن عوفر، بحيث يجري فيه التحقيق مع المعتقلين الفلسطينيين من منطقة الضفة بدلاً من تحويلهم إلى مركز تحقيق المسكوبية، مع الإبقاء على مركز تحقيق المسكوبية كمركز احتجاز وتحقيق مع المقدسيين.
  • تساهم مؤسسات الاحتلال المختلفة في التغطية على جرائم الاحتلال، فخلال عام 2021، أغلقت دولة الاحتلال التحقيق في عدد من الملفات بحجة عدم كفاية الأدلة، فأغلقت التحقيق في ملف التعذيب الذي تعرض له المعتقل سامر العربيد حيث اعتقل العربيد عام 2019 وتعرض إلى تحقيق قاسي وشديد تسبب بنقله خلال أقل من 48 ساعة إلى مشفى هداسا وهو يعاني من كسور في 11 ضلع من أضلاعه، وفشل كلوي حاد، وفقدان للوعي، وكدمات على جسده.
  • أصيب خلال العام 2021 ما يزيد عن 200 معتقل فلسطيني بفيروس كورونا وذلك في إطار تجاهل دولة الاحتلال الدائم للاحتياجات الصحية للأسرى الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر خاصة في ظل احتجازهم بأعداد كبيرة في غرف ضيقة المساحة، ودون تزويدهم بكميات كافية من المنظفات والمعقمات الأمر الذي يحول بيئة السجن إلى بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا.
  • نفذت دولة الاحتلال خلال عام 2021 ما يزيد عن 27 قمعة لمختلف السجون، بحيث يتم خلال هذه القمعات اقتحام غرف الأسرى الفلسطينيين، وتكبيلهم، والاعتداء عليهم، وقد يصل الأمر إلى رشهم بغاز الفلفل أو قنابل الغاز أو إطلاق الرصاص المطاطي تجاههم، وتركهم لساعات طويلة في العراء بما يشمل الجلوس لساعات في الشمس الحارقة أو في البرد القارص.
  • تتسبب سياسة الاحتلال في الاهمال الطبي بشكل سنوي باستشهاد عدد من الأسرى الفلسطينيين، أو إصابة عدد جديد منهم بأمراض، حيث استشهد خلال عام 2021 الأسير سامي العمور والأسير المحرر حسين مسالمة وبذلك يجسدان مسالمة والعمور سياسة الاحتلال في اهمال الأسرى طبياً والمماطلة الدائمة في تقديم العلاجات اللازمة لهم الأمر الذي يتسبب بتدهور أوضاعهم الصحية، وصولاً إلى استشهادهم.
  • استمرت دولة الاحتلال خلال عام 2021 في سياستها بإصدار أوامر اعتقال إداري بحق الفلسطينيين وذلك دون تقديم أي لوائح اتهام بحقهم، أو حتى وضع سقف معين لفترة الاعتقال. وشهد هذا العام ارتفاعاً في عدد أوامر الاعتقال الإداري (بشقيها التجديدات والأوامر الجديدة) فوصل عدد الأوامر الصادرة خلال هذا العام إلى 1595 والذي يشكل ارتفاعاً إذا ما قورن مع العامين الماضيين واللذين كانت فيهما أعداد أوامر الاعتقال الإداري 1114 و1047).
  • أضرب خلال عام 2021 ما يزيد عن 59 معتقلاً فلسطينياً عن الطعام وذلك ضمن إطار محاولات الأسرى الفلسطينيين مواجهة سياسات الاحتلال المختلفة وأبرزها الاعتقال الإداري، وتحسين ظروف الاعتقال، والمطالبة بالحصول على الرعاية الصحية أو غيرها من السياسات. يُذكر بأنه خلال فترة إضراب المعتقلين عن الطعام تعمد قوات الاحتلال إلى التنكيل بهم من خلال عزلهم في غرف تفتقر إلى أبسط الاحتياجات الانسانية، واقتحام هذه الغرف وتفتيشها وتفتيش الأسرى، وصولاً إلى سحب الفرشات منهم لساعات طويلة. وبرزت خلال هذا العام سياسة الاحتلال في تجميد أوامر الاعتقال الإداري بحق المضربين عن الطعام التي تترك الباب مورباً للاحتلال ليتهرب من المسؤولية الطبية عن حياة المعتقل، وفي ذات الوقت تحرم عائلته من نقله إلى أي مشفى آخر لمتابعة حالته الصحية.
  • استهدفت قوات الاحتلال خلال عام 2021 عشرات الفلسطينيين ممن ترشحوا لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، حيث وثقت مؤسسة الضمير بشكل منفرد عشرات الحالات التي تعرض فيها مرشحوا الانتخابات إلى الاعتقال أو الاستدعاء، أو اقتحام منازلهم بغية تهديدهم، أو حتى ملاحقتهم من خلال محاولة سحب تأميناتهم الصحية، وتقييد حريتم في الحركة أو الالتقاء مع فلسطينيين آخرين. وتأتي مختلف هذه الممارسات في مخالفة واضحة وصريحة لنصوص الاتفاقيات الدولية التي كفلت الحق في المشاركة السياسية.
  • أعلنت دولة الاحتلال نهاية العام 2021 مؤسسات فلسطينية على أنها مؤسسات غير قانونية مستندة في ذلك إلى قانون مكافحة الارهاب لعام 2016، وذلك في إطار استهداف الاحتلال الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية والمدنية الفلسطينية، سواء من خلال العمل على تجفيف مصادر تمويلها، واقتحام مقارّها، واعتقال موظفيها، وصولاً لإعلانها مؤسسات غير قانونية. وهذه المؤسسات هي: مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان ومؤسسة الحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال- فرع فلسطين- ومركز بيسان للدراسات والتنمية، واتحاد لجان العمل الزراعي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية. يسبقهم اتحاد لجان العمل الصحي الذي أُعلن عنه كمؤسسة غير قانونية في العام 2020. ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا الاستهداف لم يقتصر فقط على إعلان المؤسسات كمؤسسات غير قانونية، وإنما أظهرت التحقيقات أنه قد تم اختراق أجهزة المحمول لستة من المدافعين عن حقوق الانسان ومنهم عاملين في هذه المؤسسات، الأمر الذي ينتهك أيضاً خصوصية كافة الضحايا الذين تتعامل معهم هذه المؤسسات.
  • اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 2021 ما يزيد عن 95 طالباً جامعياً وذلك في استهداف واضح للحركات الطلابية في الجامعات الفلسطينية، وفي إطار عرقلة الاحتلال الدائمة لحق الطلبة الفلسطينيين في التعليم. شهد عام 2021 حادثة استهداف حافلتين كانتا تقلان مجموعة من طلبة جامعة بيرزيت عقب زياتهم لمنزل الأسير منتصر الشلبي، حيث تسعى دولة الاحتلال بشكل دائم إلى استهداف أي عمل نقابي أو سياسي يقوم به طلبة الجامعات الفلسطينية وتقوم بملاحقة الطلبة على هذه الأنشطة.
  • استمرت دولة الاحتلال خلال العام 2021 باعتقال العشرات من الفلسطينيين على خلفية منشوراتهم على الفيسبوك وذلك في مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية التي تكفل لكل انسان الحق في حرية الرأي والتعبير، حيث تعتقل دولة الاحتلال بشكل سنوي العشرات من الفلسطينيين وتقوم بمحاكمتهم وزجهم بالسجون لأشهر على خلفية نشرهم صور أو مقولات لشهداء فلسطينيين أو للتعبير عن آرائهم السياسية بحيث تعتبر دولة الاحتلال هذا من باب التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
  • استهدفت دولة الاحتلال في عام 2021 عدداً من القرى والمدن الفلسطينية ضمن إطار سياسة العقوبات الجماعية، كان أبرزها استهداف الاحتلال منطقة عقربا وترمسعيا واللتان شهدتا اعتقال العشرات من المواطنين، والتحقيق الميداني مع عشرات آخرين، عدا عن اقتحام المنازل وتخريب ممتلكاتها، وفرض قيود على حركة المواطنين من وإلى هذه المناطق. وضمن إطار سياسة العقوبات الجماعية، استمرت دولة الاحتلال في حرمانها لمعتقلي غزة من الحصول على زيارات عائلية، فمنذ عام 2020 تحرم العائلات من منطقة غزة من زيارة معتقليهم.
  • خلال الأشهر ما بين نيسان وحزيران 2021، صعدت دولة الاحتلال من اعتداءاتها وقمعاتها تجاه الشعب الفلسطيني وبالأخص في الأراضي الفلسطينية المحتلة لعام 1948، حيث شهدت هذه الفترة شن دولة الاحتلال عدواناً عنيفاً على قطاع غزة، أدى إلى استشهاد ما يزيد عن 225 فلسطينياً وإصابة ما يزيد عن 1700 شخص، وذلك بالتزامن مع إصدار دولة الاحتلال قراراً قضائياً بإخلاء عدد من العائلات الفلسطينية من منازلها في حيّ الشيخ جراح في القدس المحتلة، وزيادة وتيرة الاعتداءات والاعتقالات بحق الفلسطينيين من منقطة القدس وبعض مناطق الضفة الغربية، والداخل المحتل.
  • بتاريخ 6 أيلول 2021، تمكن ست أسرى فلسطينيين وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي، وزكريا الزبيدي، ومناضل انفعيات من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع. عقب هذه الحادثة النوعية والتي سميّت بـ "نفق الحرية" قامت قوات الاحتلال بتصعيد سياساتها تجاه الفلسطينيين أجمعيين، حيث قامت بالتنكيل بالأسرى الفلسطينيين، وفرض عقوبات عليهم، وعزل عدد من الأسرى وبالأخص أسرى الجهاد الإسلامي حيث ينتمي الجزء الأكبر من الأسرى الذين حرروا أنفسهم إلى فصيل الجهاد الاسلامي. هذا عدا عن تعمد قوات الاحتلال التنكيل بأهالي منطقة جنين والتي ينحدر منها الأسرى الستة، واقتحام المنطقة عدة مرات، وعرقلة حركة المواطنين منها وإليها، واعتقال أفراد من عائلات الأسرى، واخضاعهم للتحقيق، واقتحام منازلهم والعبث فيها.
  • استمرت دولة الاحتلال خلال عام 2021 في اعتقالها للسيدات الفلسطينيينات، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال عام 2021 (184) سيدة فلسطينية. وتتعرض الأسيرات إلى مختلف ممارسات الاحتلال اللاانسانية والتي تشمل اقتحام منازلهن والعبث بمحتوياتها وإرعاب عائلاتهن ولا سيما أطفالهن، وتعريضهن إلى التحقيق، والاحتجاز في بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الآدمية، وغيرها الكثير من السياسيات. وبرزت خلال هذا العام حالة الأسيرة خالدة جرار والتي توفيت ابنتها الصغرى (سهى – 31 عاماً) ورفضت سلطات الاحتلال الإفراج المبكر عنها أو حتى تمكينها من وداع ابنتها، على الرغم من أنه كان متبقي لانتهاء حكمها أقل من ثلاثة أشهر.
  • لم تتوقف دولة الاحتلال خلال عام 2021 عن اعتقال الأطفال، حيث شهد العام ارتفاعاً في عدد اعتقالات الأطفال مقارنة بالأعوام السابقة، فاعتقلت قوات الاحتلال ما يقارب 1300 طفلاً فلسطينياً مقارنة بـ 545 طفلاً اعتُقل خلال عام 2020. وبرز خلال هذا العام عودة الاحتلال إلى سياسة استخدام الأطفال الفلسطينيين كدروع بشرية أثناء عمليات الاعتقال الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة للمواثيق الدولية.

  • استمرت دولة الاحتلال خلال العام 2021 في سياستها باستخدام الاعتقال الاداري للأطفال الفلسطينيين، حيث قبع على مدار العام ستة أطفال فلسطينيين في الاعتقال الإداري وهم: أمل نخلة، ومحمد غسان منصور، ووديع إحديد، وسامي الهريمي، وبراء أولاد محمد وأحمد البايض. وتشكل سياسة الاعتقال الاداري بحق الأطفال الفلسطينيين أحد أبرز الانتهاكات للمواثيق الدولية ولا سيما اتفاقية حقوق الطفل.