في 26 آذار 2009 ، أطلقت مؤسسة الضمير لرعاية الاسير وحقوق الانسان حملة عالمية لوقف الاعتقال الإداري، وهو شكل من أشكال الاعتقال من دون تهمة أو محاكمة.

الاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلي لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة. تقوم قوات الاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة، باستخدام هذا الإجراء بناء على الأمر العسكري رقم 1651، وتحديداً المادة 273 منه. يمنح هذا الأمر لقائد المنطقة العسكرية، الحق في احتجاز الشخص أو الأشخاص، لمدة تصل إلى ستة شهور "إذا ما توفرت أسباب كافية تؤكد أن أمن المنطقة أو الأمن العام تتطلب ذلك".

 تطال الأوامر العسكرية الإسرائيلية، المطبقة على الأرض الفلسطينية المحتلة، كافة مناحي الحياة، وتجرم الكثير من الأنشطة المكفولة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية.  و على ذلك فإن أسباب الاعتقال تبقى غامضة. و الأوامر العسكرية - المخالفة أساساً للقانون الدولي الإنساني واجب التطبيق على الأرض المحتلة- هي التي تقرر ماهية الأمن العام، وأمن المنطقة، التي يُتذرع بها لاحتجاز الأشخاص.

يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، مما يحول دون بلورة دفاع فعال ومؤثر. غالباً ما يتم تجديد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

بلغ عدد المعتقلين الإداريين مع نهاية العام 2011 ما يقارب 283 معتقلاً من بينهم 19 نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

 

 

، إسرائيل  P.O. Box 13, 84102 0 عنوان بريد: سجن عتصيوت

 

عنوان بريد : سجن هشارون، بن يهودا P.O. Box 7, 40 330، إسرائيل

 

 

 

 

أرسل رسالة لنقابة المحامين الدولية ومطالبة أعضاءها ومعهد حقوق الإنسان فيها بالضغط على نقابة المحامين الإسرائيلية للتأكد من منح جميع المواد في القضاء الإسرائيلي وهي عمليات شفافة تمنع القضاء والحكم التعسفي.