الحرية لأسرى أريحا الستة
أطلقوا سراح الأسرى السياسيين الستة من سجن أريحا
قامت السلطة الفلسطينية في 25 ابريل عام 2002 بمحاكمة أربعة معتقلين(مواطنين) فلسطينيين في محكمة ميدانية فلسطينية شكلتها السلطة الفلسطينية(في مقر المقاطعة في رام الله) لهذا الغرض تحديدا، وأصدرت حكمها على الأربعة بالسجن لفترات تتراوح ما بين السجن لعام واحد، والسجن لمدة ثمانية عشر عاما، وقد أدين الأربعة بالمشاركة في عملية اغتيال الوزير الإسرائيلي المتطرف رحبعام زئيفي في 17 أكتوبر2001، وقد حوكم الأربعة في محكمة عسكرية ميدانية تفتقد لأبسط معايير القضاء حسب القانون الفلسطيني، وحسب القانون الدولي الذي يكفل للمتهمين المحاكمة النزيهة، والتمثيل القانوني المناسب.
محاكمة غير عادلة -اتفاقية فك الحصار
تنفيذاً لما عرف باتفاقية فك الحصار عن مقر الرئاسة في رام الله والتي يرجح
بأن تكون اتفاقية أو تفاهمات سياسية "لم يبلغ بها المواطنين المعنيين
أو وكلائهم.تم نقل المواطنين الفلسطينيين الأربعة حمدي القرعان، وباسل الأسمر،
ومجدي الريماوي وعاهد أبو غلمة، مع المواطنين أحمد سعدات وفؤاد الشوبكي إلى
سجن أريحا "بعد محاكمتهم أمام محكمة عسكرية ميدانية في مقر المقاطعة
في رام الله.
بادرت الضمير وأربع مؤسسات حقوقية وقانونية غير حكومية هي المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، الحق، مانديلا ونقابة محامي فلسطين، بتشكيل لجنة لدراسة الوضع القانوني لمحاكمة المواطنين الفلسطينيين الأربعة حمدي القرعان، وباسل الأسمر، ومجدي الريماوي وعاهد أبو غلمة، أمام " محكمة عسكرية ميدانية " ومتابعة قضية المواطنين الستة قانونياً وقضائياً.
وقد حاولت لجنة المؤسسات الحصول على القرار الخاص بتشكيل المحكمة وتحديد صلاحياتها وإجراءاتها وجهة الطعن في القرارات الصادرة عنها، وذلك على ضوء التصريحات الصحفية المنسوبة لوزير الثقافة والإعلام في ذلك الوقت السيد ياسر عبد ربة والمتضمنة حق المواطنين المحكومين في الطعن بالأحكام الصادرة بحقهم.
وقد تبين للجنة عدم قانونية المحكمة وبطلان الإجراءات المتبعة في المحاكمة، وكذلك بطلان القرار الصادر عنها طبقاً لأحكام القانون ووفق الوقائع التالية:
لا وجود لأي نص قانوني أو قانون صادر عن أية جهة مختصة بتشكيل المحكمة المذكورة طبقاً لأحكام القوانين المرعية محدد لتشكيلها وإجراءاتها واختصاصاتها أو جهة الطعن في القرارات الصادرة عنها.
المحكمة شكلت بموجب تصريحات شفوية و/أو قرار شفوي صادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يقتضي بتشكيل " محكمة عسكرية ميدانية " لم يبين فيه نوعها أو اختصاصها أو إجراءاتها أو طبيعة الأحكام الصادرة عنها أو جهة الطعن بقراراتها.
وفقاً للقرار الرئاسي المذكور شكلت المحكمة من ثلاثة أشخاص برئاسة السيد ربحي عرفات مسئول الارتباط العسكري، وعضوية كل من السيد محمد صلاح أبو صلاح قائد شرطة محافظة رام الله والبيرة، والسيد منجد موظف في جهاز الاستخبارات العسكرية، وثلاثتهم ليسو حقوقيين ولا يحملون إجازة في القانون.
مثل النيابة أمام المحكمة المذكورة السيد سليم والذي يعمل مدعياً عاماً في النيابة العسكرية، ومثل الدفاع العميد سامح عبد المجيد نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في المحافظات الشمالية، وهو ليس محامياً مجازاً أو قانونياً.
لم تقدم أمام المحكمة لائحة اتهام خطية ولم يبلغ أي من المواطنين الأربعة بأية لائحة اتهام خطية.
استغرقت كافة إجراءات المحاكمة حوالي الساعتين، وزعت على ثلاث جلسات عقدت خلال ثلاثة أيام متتالية.