أصدرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان وهي (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مركز الميزان لحقوق الانسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ونادي الأسير الفلسطيني)، اليوم الأحد الموافق 4/12/2016، تقريرها الشهري حول انتهاكات قوات الاحتلال على صعيد المعتقلين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يتناول التقرير وبالأرقام انتهاكات قوات الاحتلال على هذا الصعيد بشكل شهري.
ويشير التقرير إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، (527) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة، من بينهم (120) طفلاً و(11) امرأة. ويبين التقرير أن الاحتلال اعتقل (163) مواطناً من القدس من بينهم (74) طفلاً، و(100) مواطناً من محافظة الخليل، و(50) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(50) من محافظة بيت لحم، و(42) من محافظة جنين، فيما اعتقل (39) مواطناً من محافظة نابلس، و(27) من محافظة طولكرم، و(17) من محافظة سلفيت، إضافة إلى اعتقال (11) مواطناً من محافظة قلقيلية، و(10) من محافظة أريحا، و(6) من محافظة طوباس، و(12) مواطناً من قطاع غزة.
وأشار إلى أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ نحو (7000) معتقل، من بينهم (48) امرأة منهن (11) قاصرات، إضافة إلى مواصلتها اعتقال نحو (350) طفلاً يقبعون في سجني "مجدو" و"عوفر"، فيما بلغ عدد المعتقلين الإداريين نحو (700)، وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري (111).
ولفت التقرير إلى أن نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، شهد مواصلة أربعة معتقلين إضرابهم المفتوح عن الطعام، ثلاثة منهم ضد سياسة الاعتقال الإداري، فالمعتقلين أحمد أبو فارة وأنس شديد يخوضان الإضراب منذ 25 أيلول/ سبتمبر الماضي، احتجاجاً على الاعتقال الإداري، ويقبعان في مستشفى "أساف هروفيه" في وضع صحي خطير، علماً أن محكمة الاحتلال جمّدت قراري اعتقالهما الإداري، وقد أعلن المعتقلان رفضهما لذلك القرار. كما ويواصل المعتقل عمار حمور إضرابه منذ 21 نوفمبر احتجاجاً على اعتقاله الإداري.
فيما أعلن المعتقل كفاح حطاب إضرابه عن الطعام خلال شهر نوفمبر مطالباً بتعامل إسرائيل معه كأسير حرب، وكان المعتقل نور الدين اعمر قد أنهى إضرابه والذي استمرّ لـ(20) يوماً ضد عزله الانفرادي وحرمان ذويه من زيارته، وأنهاه بعد اتفاق جرى بينه وضباط إدارة السجون، ويقضي بالسماح لشقيقته بزيارته خلال الفترة المقبلة، والسماح له بإدخال ملابس شتوية خلال الزيارات، وتحسين ظروف اعتقاله في سجن "عسقلان".
المؤسسات الأربع إذ تجدد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين وإذ تعبر عن اعتزازها بنضالات المعتقلين الفلسطينيين في مواجهة الإجراءات غير القانونية التي تمارسها سلطات الاحتلال، فإنها تؤكد استمرار جهودها في الدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين وفضح الانتهاكات التي ترتكب بحقهم. وتجدد المؤسسات تأكيدها على أن قضية الأسرى بالإضافة لكونها قضية وطنية فلسطينية فهي قضية إنسانية وأخلاقية يجب أن تتحشد الجهود العربية والدولية لممارسة أقصى درجات الضغط على دولة الاحتلال لوقف انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والعمل على تحرير المعتقلين الفلسطينيين.
وفي هذا السياق تجدد المؤسسات دعوتها منظمات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية والأحزاب السياسية وأحرار العالم إلى التحرك الجاد لفضح ما ترتكبه قوات الاحتلال من انتهاكات لقواعد القانون الدولي.
كما تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للتحرك لوقف الانتهاكات الخطيرة بحق المعتقلين الفلسطينيين، وخاصة استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة، واستمرار الانتهاكات المنظمة لحقوق الطفل، سواء عبر الاعتقالات التعسفية التي ترتكبها في صفوف الأطفال أو خلال عمليات التحقيق والاحتجاز، والعمل على إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها القانونية في احترام حقوق المعتقلين في الحماية من التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير احتياجات المعتقلين كافة من الرعاية الصحية وزيارات الأهل ومراسلتهم والاتصال بهم، والإفراج العاجل عن الأطفال والنساء الموقوفين دون محاكمات تمهيداً لتحرير المعتقلين الفلسطينيين كافة.