الاحتلال اعتقل (616) فلسطينياً خلال شباط 2016

Printer-friendly versionPDF version
01 آذار 2016

رام الله – 1/3/2015 - كشفت مؤسسات الأسرى (نادي الأسير الفلسطيني، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين) اليوم الثلاثاء، عن أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر شباط/ فبراير 2016 (616) فلسطينياً من الضفة وغزة، بينهم (140) طفلاً، و(18) بين نساء وفتيات. وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015 إلى أكثر من (4120) حالة اعتقال.

جاء ذلك في تقرير مشترك صدر عن المؤسسات لتوثيق أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، إذ أوضح التقرير أن أعلى نسبة اعتقال كانت في محافظة القدس باعتقال (158) مواطناً، تليها الخليل باعتقال (125) موطناً، ونابلس باعتقال (70) مواطناً، إضافة إلى اعتقال (68) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(65) مواطناً من جنين، و(58) مواطناً من بيت لحم، و(31) مواطناً من طولكرم، كذلك اعتقل (22) مواطناً من قطاع غزة، علاوة على اعتقال (13) مواطناً من أريحا، ومن سلفيت (11) مواطناً، وعشرة مواطنين من قلقيلية، وخمسة من طوباس.

وأشار التقرير إلى أن الاحتلال أصدر خلال شهر شباط (161) أمر اعتقال إداري، بينها (92) أمراً جديداً، وأربعة أوامر بحقّ أسرى مقدسيين، وأمر بحقّ الفتاة سناء نايف من الخليل، ما يرفع عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال إلى قرابة (750) أسيراً.

فيما ارتفع عدد الأسيرات إلى (62) أسيرة، بينهن (14) طفلة، ووصل عدد القاصرين والأطفال إلى نحو (400)، وعدد المرضى إلى (700) أسير.

الاعتقال الإداري

يطال الاعتقال الإداري مختلف فئات الشعب الفلسطيني، من قاصرين ونساء ونوّاب وسياسيين وأكاديميين وذوي شهداء ونشطاء، يعتقلهم الاحتلال بلا تهمة ووفق ملف سرّي لا يتمكن المعتقل ولا محاميه من الاطلاع عليه. ومنهم المعتقل الإداري محمود الفسفوس (25 عاماً) من الخليل، والذي أعلن الإضراب المفتوح عن الطعام والأدوية التي يتلقّاها بشكل يومي منذ 20 شباط 2016، احتجاجاً على اعتقاله الإداري، علماً أنه معتقل إدارياً منذ تاريخ 30 تشرين الأول 2014، وصدر بحقّه أربعة أوامر اعتقال إداري، وكان قد أمضى ستة أعوام سابقة في سجون الاحتلال، تعرّض خلالها للتعذيب الشديد في فترة التحقيق دون مراعاة لصغر سنه في حينه، ما أدّى إلى إصابته بكسرين في الفكّ والجمجمة وقرحة وأعصاب في المعدة.

الإضرابات الفردية

خاض عدد من الأسرى إضرابات عن الطعام خلال شهر فبراير/شباط لأسباب مختلفة، ومنهم من استمر في إضراب عن الطعام كان قد بدأه خلال الشهور الماضية. وأبرزهم الأسير الصحفي محمد القيق (33 عاماً)، من الخليل، والذي خاض إضراباً عن الطعام استمر (94) يوماً ضد اعتقاله الإداري، وانتهى بإبرام اتفاق يتضمّن الإفراج عنه في تاريخ 21 أيار المقبل، وتقديم العلاج اللازم له في إحدى المستشفيات داخل الأراضي المحتلة عام 1948، والسماح لعائلته بزيارته.

فيما خاض الأسير الأردني أكرم زهرة إضراباً عن الطعام استمر (12) يوماً، مطالباً بالإفراج عنه ونقله إلى الأردن، عقب مواصلة سلطات الاحتلال اعتقاله رغم انتهاء محكوميته، وقد أُفرج عنه خلال الشهر الماضي إلى الأردن.

أما الأسير ربيع جبريل من بيت لحم، فقد خاض إضراباً عن الطعام استمر عدة أيام مطالباً بتقديم العلاج له وإنهاء اعتقاله الإداري، وقد علّقه بعد وعود قدّمتها إدارة السّجون بتقديم العلاج له وإنهاء اعتقاله، كذلك خاض الأسير محمد المهر من جنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام استمر (51) يوماً، وقد علّقه ونقل من مستشفى "بوريا" إلى سجن "جلبوع".

يذكر أن عدداً من الأسرى في سجون الاحتلال خاضوا إضرابات فردية تضامنية مع الأسير محمد القيق استمرّت عدة أيام.

الحبس المنزلي: سلاح إسرائيل لسلب الطفولة المقدسية

تصدر محاكم الاحتلال الإسرائيلية في القدس سنوياً عشرات الأحكام بالحبس المنزلي على أطفال مقدسيين لفترات متفاوتة وطويلة، يحرم فيها القاصر الذي يصدر بحقه القرار من الخروج من المنزل إلا لظروف قهرية كالذهاب للمشفى بمرافقة ولي أمره، وبعد سماح السلطات الإسرائيلية له بذلك، كما ويُحرم الطفل من التعلم واللعب والتواصل مع محيطه بشكل كامل، ويترك بحالة نفسية سيئة، ويتحول الأهل بفعل هذا الإجراء إلى سجّانين لأطفالهم، وتفيد الإحصائيات بصدور أكثر من (60) قراراً بالحبس المنزلي بحق الأطفال المقدسيين خلال العام 2015.

وفي سابقة خطيرة، صدر قرار بالحبس المنزلي بحقّ الطفل ميلاد موسى صلاح الدين (16 عاماً)، من بلدة حزما في القدس، مشروطاً بحبس والدته معه لمدّة شهرين، والتهديد بفرض غرامة قيمتها (20 ألف شيكل) في حال تخطّى أي منهما عتبة المنزل، وذلك بعد قضائه لـ(25) يوماً رهن السّجن الفعلي بتهمه إلقاء الحجارة، وإجبار ذويه على دفع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل.

العزل الانفرادي

يقبع (16) أسيراً في العزل الانفرادي بذريعة "الأسباب الأمنية"، أقدمهم الأسير عبد الرحمن عثمان والذي تم عزله في تاريخ 10 آذار/مارس 2013، أي بعد عام كامل من إضراب الكرامة إضراب 2012، ويوزّع الأسرى المعزولون على عدد من السجون وهي: مجدو، عسقلان، إيشل، نفحه، ريمون، أيلون ونيتسان ويتمّ تنقيلهم بينها، ويعيشون في أقسام مخصصة للعزل في ظروف قاسية ولاإنسانية، ويعتبر العزل ضرباً من ضروب التعذيب النفسي المحظورة بموجب المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، كما أنه يعتبر من أساليب المعاملة اللاإنسانية والحاطّة بالكرامة، وتستخدم مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة العزل كإجراء عقابي بحقّ الأسرى وخاصة القيادات، بهدف زعزعة استقرارهم وحرمانهم من حقوقهم بالتواصل مع العالم الخارجي وتلقّي الزيارات العائلية.

ومن الأسرى المعزولين الأسير شكري الخواجا، والذي تعرّض لتحقيق قاس دام حوالي (50) يوماً في مركز تحقيق "المسكوبية"، وبعد انتهاء التحقيق معه نقل إلى سجن "عوفر"، وفي تاريخ 17 كانون الأول 2014 تم إبلاغه أنه صدر بحقّه أمر بالعزل الانفرادي "لأسباب أمنية" لمدة شهر قابل للتجديد، وأنه سوف ينقل إلى عزل سجن "أيلون". وفي شهر حزيران 2015 جدد أمر العزل لمدة ستة شهور تنتهي في كانون الأول من نفس العام، ومؤخراً تم تجديد الأمر لستة شهور أخرى.

وحول ظروف العزل في سجن "أيلون"، يقول الأسير الخواجا أن: "مساحة الغرفة 3*3م، تحتوي على المرحاض وحمام ، وفيها سرير (برش) من طابقين مصنوع من الباطون وعليه فِراش سمكه 2 سم، ويوجد ثلاجة صغيرة وبلاطة وغلاية قهوة وطنجرة وخزانتين وتلفزيون"، ويخرج للفورة لمدة ساعة يومياً، وهي عبارة عن ساحة بمساحة 6*3م، نصفها مغطى بصاج حديد والنصف الآخر بشبك.

ويضيف الأسير الخواجا أن: "أصعب ما في العزل أن الإنسان لوحده ويفكر بالعائلة، خاصة وأنني لا أزورهم ولا أعرف أخبارهم، وهذا هو العذاب الأكبر".

الاعتداء والتنكيل في الأسرى أثناء الاعتقال

تلجأ قوات الاحتلال إلى استخدام التنكيل والتعذيب والمعاملة السيئة والحاطة بالكرامة خلال تنفيذها عملية الاعتقال وما بعدها، كطريقة ممنهجة تتعمد فيها جعل عملية الاعتقال شكلاً من أشكال العقاب الجماعي، وأسلوباً لبث مشاعر الخوف والترهيب وإلحاق أكبر أذى نفسي وجسدي للأسير وعائلته. ومن خلال شهادات لعدد من الأسرى تبين أنه منذ لحظات الاعتقال الأولى تمارس قوات الاحتلال التنكيل والضرب، فالأسير محمود موسى سالم (18 عاماً) من مدينة بيت لحم، تعرض للضرب والتنكيل خلال تنفيذ قوة من المستعربين اعتقاله، حيث جرى الاعتداء عليه بالضرب المبرح على كافة أنحاء جسده أدى إلى حدوث انتفاخ في منطقة العين والوجه بالإضافة إلى وجود كسر في يده اليسرى وأنفه.

ويقول الأسير محمود سالم: "قامت قوات المستعربين عند اعتقالي بضربي، حيث امسكوا بي من يدي وبعدها قام مستعرب بضربي بيده على عيني، ومستعرب آخر ضربني على انفي، وبعدها أطاحوا بي على الأرض وضربوني بأرجلهم على رأسي، وعلى جميع أعضاء جسدي، وبعدها قام حوالي 4 مستعربين بضربي على وجهي بالأرجل بشكل مستمر، وبعد ذلك كبلوني ووضعوني في الجيب العسكري".

التعذيب واعتقال أفراد العائلة للضغط على المعتقل

على الرغم من حظر التعذيب دولياً وبشكل مطلق في كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية، والتي عرفت التعذيب بشكل واضح وصريح أنه "كل عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد جسدياً كان أم عقليا ... هدفه نزع اعتراف..."، إلا أن قوات الاحتلال ما زالت تستخدم التعذيب، ولم تتوقف لحظة عن ممارسته، سواء باستخدامها لأساليب قاسية كالشبح والتحقيق لساعات طويلة والحرمان من النوم والتواصل مع المحامي، أو من خلال وضع الأسير في مراكز تحقيق تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية، وتطال في بعض الأحيان اعتقال أفراد من عائلة الأسير من أجل الضغط عليه أكثر. فقد أكد العديد من الأسرى والمعتقلين انهم تعرضوا للتعذيب في مراكز تحقيق وتوقيف قوات الاحتلال، وأن سلطات الاحتلال مستمرة في استخدام أساليب التعذيب القاسية التي تستمر آلامها وأثارها لما بعد فترة التحقيق.

قامت قوات الاحتلال باعتقال غالبية أفراد عائلة الأسير إبراهيم العروج من مدينة بيت لحم أثناء وجوده في مركز تحقيق المسكوبية، وذلك يعكس ما يتعرض له الأسير الفلسطيني من تعذيب، فقد تم اعتقال زوجته رابعة العروج لحوالي (20) يوماً في مركز تحقيق المسكوبية، تعرضت خلالها للتحقيق المتواصل من أجل الضغط عليه، كما واعتقل شقيقا الأسير "إبراهيم وجعفر" الذين تم تحويلهم مؤخراً للاعتقال الإداري.

تعرض الأسير العروج للتعذيب أثناء التحقيق معه، فمن خلال زيارة المحامي له في مركز تحقيق المسكوبية، أكد الأسير أنه وبعد ثمانية أيام من التحقيق المتواصل، والتي حرم خلالها العروج من النوم، تم نقله إلى غرفة تحقيق كان يوجد فيها (قفازات- قيود حديدية – عصبة سوداء – طاولة وكرسي بلاستيك)، حيث تم تقييد يديه للخلف وهو جالس على كرسي، وبدأ التحقيق معه بشكل مختلف، واستمر لمدة يومين كاملين، تعرض خلالها لأساليب تحقيق قاسية كالشبح المتواصل وأسلوب الموزة، وأسلوب الشبح المكسور (يُطلب فيه من الأسير الوقوف بالقرب من الحائط وأن ينزل أحد أقدامه قليلاً ويستمر ذلك لساعات)، وأدى ذلك لشعور العروج بآلام وبالإرهاق والتعب، بالإضافة إلى حرمانه من النوم واستخدام أسلوب الشتم بألفاظ قذرة.

يذكر أن الأسير إبراهيم العروج اعتقل في 13 آذار/مارس 2014 وكان ينتظر محاكمته، إلا أنه وفي تاريخ 21 كانون ثاني/يناير 2016 تم نقله إلى مركز تحقيق المسكوبية.