وليد محمد حمدان حناتشة

العنوان:
رام الله
الحالة الإجتماعية:
متزوج
المهنة:
المدير الإداري والمالي في اتحاد لجان العمل الصحي بفلسطين
تاريخ الإعتقال:
22.11.2011
السجن:
سجن ومحكمة عوفر
المحافظة:
رام الله والبيرة
اخر تحديث:
07.03.2012
تاريخ الاعتقال : 22/11/2011
مكان السكن : رام الله
الحالة الاجتماعية : متزوج من السيدة بيان حناتشة ولديه ابنتان ميس 13 عام ومللك 4 سنوات .
السجن : عوفر
اعتقال إداري لمدة 6 شهور
الوظيفة : المدير الإداري والمالي في اتحاد لجان العمل  الصحي بفلسطين.
التحصيل العلمي : ماجستير صحة عامة  وماجستير اقتصاد .
 
طريقة الاعتقال :
في اليوم المذكور أعلاه الساعة 1:30 فجرا  حضر جنود الاحتلال برفقة ضابط المخابرات وشخص أخر كان يرتدي قناع يصعب التعرف على شكله ، قاموا بتطويق العمارة السكنية التي يعيش فيها وليد وعائلته ، وقاموا بوضع لاصق اسود على باب  مدخل كل شقة  ( العين السحرية ) ، طرقوا الباب بقوة ، ودخل البيت ما يقارب 20 جندي ، واخذوا بتفتيش البيت ، وقام ضابط المخابرات باستجواب وليد ، ومن ثم تم اعتقاله دون إبداء أي سبب يستدعي ذلك .
الاعتقالات السابقة :
  • وليد معتقل للمرة الرابعة فبداية اعتقاله كان في أب عام 1994 حيث تعرض للتحقيق لمدة 30 يوم ومن ثم أطلق سراحه .  سيناريو الاعتقال الإداري بدء منذ 18/5/2002 وقضى 3 سنوات ونصف رهن الاعتقال الإداري ، حتى تم الإفراج عنه بتاريخ 21/12/2005 ،ومن الجدير ذكره بان يوم 27/6/2005 وفي جلسة التثبيت قرر القاضي  إلغاء أمر الإداري والإفراج عنه وكانت ملاحظة القاضي بأنه مقتنع بالإفراج عنه ولكنه سوف يعطي مهلة للنيابة 72 ساعة للاعتراض ، وكان رد النيابة ان توجهت لمحكمة العدل العليا الإسرائيلية ضد قرار الإفراج ، العليا وافقت على اعتراض النيابة وثبتت الأمر لمدة 3 شهور بدلا من 5 شهور وكان هناك ملاحظة بأنهم سوف يبحثون عن بدائل للإفراج فيما بعد ، وبعد عدة أيام تلقت محامية وليد سحر فرنسيس رسالة من محكمة العدل العليا يطرحون فيها ابعاد وليد لخارج فلسطين مدة سنتان كبديل للاعتقال الاداري ، طبعا لاقى هذا الطرح اعتراض شديد من وليد وعائلته ومؤسسة الضمير .
  •  الاعتقال الثالث كان بتاريخ 12/1/2009 وبقي فيه رهن الاعتقال الإداري حتى تاريخ 10/1/2020 .
  •  الاعتقال الرابع والأخير كان بتاريخ 22/11/2011  حيث في الايام الأولى للاعتقال وبالتحديد يوم 27/11/2011 اصدر القائد العسكري قرار اعتقال وليد لمدة 6 شهور  .
الاسباب الامنية ذريعة دائمة لاي حق انساني
عاني وليد وعائلته من ويلات الظلم والاحتلال والتذرع الدائم بالأسباب الأمنية، فلا يكفي ان يعتقل وليد لسنوات طوال وتحرم عائلته من وجوده بينهم إلا أن الاحتلال أيضا حرمهم من العيش كأي عائلة طبيعية حتى وهو خارج القيد ، حيث تحمل زوجة وليد البطاقة المقدسية وحتى لا تفقدها يجب ان يكون مكان سكنها بمنطقة القدس ، وقامت مررا بتقديم طلب الحصول على بطاقة مقدسية لزوجها كان الجواب الدائم هو مرفوض لأسباب أمنية  هذا شتت العائلة واستقرارها ، كلك منع وليد من الحصول على تصريح لدخول القدس تصاريح إنسانية او أعياد ومناسبات  لنفس السبب ، ومنع من السفر اكثر من مرة لحضور المؤتمرات والدورات التي يدعى إليها من خلال عمله بلجان العمل الصحي .
 
العائلة
وليد متزوج من السيدة بيان حناتشة منذ العام 1994 ولديهم ابنتان ميس 13 عام وملك 4 سنوات ، بيان موظفة في وزارة المعارف بالقدس ، الاعتقالات المستمرة للزوج والأب أثرت كثيرا على العائلة حيث الاعتقال ما قبل الأخير أدى إلى تراجع ميس دراسيا وبشكل كبير ، وايضا اسئلة البنات المتكررة عن سبب اعتقال والدهم ولماذا لا يأتي ولماذا لا ياخذنا للمدرسة .
الاعتقال حرم العائلة من تواجده معهم بأصعب وأجمل اللحظات ، حيث بالاعتقال عام 2002 تعرضت بيان زوجة وليد لمرض ( كيس بالرأس )، استخدم المحامي التقارير الطبية بالمحكمة للمساعدة بإطلاق سراحه ليكون بجانب زوجته ، كان رد القاضي ( ان حياة الجمهور الإسرائيلي أهم من حياته وحياة زوجته ) .
الزيارات
تم زيارته من قبل زوجته وبناته مرة واحدة منذ اعتقاله في سجن عوفر ، حيث تزور زوجته بدون تصريح كونها مواطنة مقدسية ، وتقول بيان قبل الزيارة عملت على تحضير البنات لكيفية اللقاء وانهم سوف يرونه من خلف زجاج فاصل ، طوال الزيارة وملك تقبل والدها من خلف الزجاج ، حيث رفضت ادارة السجن ان تدخل ملك من جهة والدها ليقبلها بدريغة ان موعد دخول الاولاد الذين تقل اعمارهم عن 6 سنوات ليس في هذا اليوم، مدة الزيارة 45 دقيقة في غرفة طولها 10 متر وعرضها متر ، يوجد فيها ما يقارب 70 شخص الزيارة تكون من خلف الزجاج العازل والمحادثة تكون عن طريق هاتف اغلب الأحيان الصوت يكون غير مسموع عبره ونتيجة الأصوات بالغرفة من قبل عائلات الأسرى الآخرين .
عائلة وليد اصلا من منطقة دورا الخليل ، عائلته" خاصة والدته 78 عام " مرفوضين امنيا من الزيارة والدته التي حاولت مرارا في الاعتقالات السابقة ان تزوره ولكن دون جدوى الرد كالعادة مرفوضة امنيا .
العائلة ترى ان الاعتقال الاداري هو قتل بطيء للمعتقل وعائلته وتفكيك وتدمير للعائلة ، اعتقال وليد المتكرر لم يمكنهم من التخطيط لاي شيء بحياتهم وتقول بيان " الاعتقال الاداري الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود هو اعتقال له بداية وليس له نهاية " .
 
الوضع القانوني
جلسة تثبيت الاعتقال الإداري كانت على مرحلتين   القسم الأول كان بحضور ، وليد ومحاميه والنيابة وسمع القاضي إدعاءات الطرفين والشق الثاني كانت جلسة مغلقة ،  فقط نظر القاضي للمواد السرية بغياب المعتقل ومحاميه .
حسب ادعاءات القاضي يرى أن المواد موثوق بها وإنها تشير أن المعتقل ناشط جبهة شعبية قديم وشخصية بارزة ، ويرى القاضي أن الاعتقال الإداري هي الطريقة الوحيدة لمنع الخطر الذي يشكله المعتقل ، وثبت القرار 6 شهور يوم 1/12/2011 .
قدم محامي وليد محمود حسان استئناف على قرارا الإداري وعينت الجلسة يوم 15/1/2012 ،  ويعود ويؤكد القاضي ان قرار المحكمة باعتقاله اداريا كان صائب بناءا على المواد السرية التي بحوزته وانه لا يستطيع كشفها وان وليد له ماضي بالسجن وبعد كل اعتقال يعود ويمارس نشاطاته الممنوعة ويقدم خدمات لمخالفي القانون .
  المحامي محمود حسان في مرافعته أكد انه موظف في مؤسسة إنسانية تقدم خدمات طبية وان اعتقاله يؤثر سلبا على عمله وعلى الجمهور الذي يقدم له هذه الخدمات ، وان اعتقالاته السابقة كانت مبنية على أساس ملف سري ولم توجه له أي تهمة واضحة ومحددة .
وفي نهاية الجلسة قرر القاضي رفض الاستئناف المقدم من الدفاع وإبقاء الأمر على 6 شهور .
هذه القضية تعكس سياسة الاعتقالات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين خاصة استخدام الاعتقال الإداري كعقاب حين لا تتوفر أدلة للإدانة الأمر الذي يعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان . طبعاً هذا الملف يوضح ايضا كيف يقوم القائد العسكري باستخدام سياسة الاعتقال الإداري بحق كافة الناشطين السياسيين الفلسطينيين كون كافة التنظيمات الفلسطينية هي تنظيمات خارجة على القانون وإرهابية بموجب الأوامر العسكرية وأي انتماء أو نشاط  ضمن أي تنظيم كفيل بأن يكون سبباً للاعتقال أو الاعتقال الإداري لفترات طويلة وهذا يعتبر خرقاً للمعايير الدولية إذ في مثل حالة وليد ما هي الخطورة على حياة الأمة التي قد تكون مبررا لاعتقاله الإداري .